ادارة الازمات ومعايير فض النزاعات الداخلية
فيصل حمد المنـاور
تصر الهيئات السياسية الناجحة في ظروف الطواريء الوطنية على توفير فريق عمل عسكري او مدني متكامل تفوض اليه مهمة علاج المشكلات الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل وغيرها باقل الكلف والجهود والاوقات , وفض النزاعات الداخلية بطرق سلمية او بادنى قدر ممكن من العنف اذا تعذر الخيار السلمي تماما , وفريق من هذا النمط الاخير يمكن ملاحظته على وجه التحديد عند اشتعال الازمات السياسية التي تحدث فيما بين القوى والاحزاب السياسية الحاكمة بعضها مع البعض الاخر او بين القوى السياسية المعارضة من جهة والنظم السياسية الحاكمة من جهة اخرى , وغالبا ما تنتهي التجارب الناجحة لفرق الطواريء بانواعها الى نتائج محمودة تتمثل بمنع الخسائر او التقليل من وتائرها الامر الذي يصب بالتالي في صالح ارصدة الدولة المادية والمعنوية.
ويمكن تعريف (الطوارىء الوطنية) بأنها أي حالة تكون فيها حياة المجتمع مهددة اجتماعيا او اقتصاديا او امنيا او سياسيا او اداريا او كل ذلك او بعضه نتيجة ازمة ما, ما لم تتخذ إجراءات علاجية مناسبة وفورية من قبل اصحاب القرار.., كما يمكن تعريف الازمة السياسية على وجه الخصوص بانها مشكلة نشأت او قد تنشأ الان او مستقبلا بصورة طبيعية او مفتعلة من جراء وجود خلل في اداء طرف او اكثر او نتيجة صراع عدائي بين فريقين او عدة فرقاء.
ومن الملاحظ على التجربة العراقية في الحكم ابتداء منذ نشأتها في مفتتح العقد الثاني من القرن العشرين انها لم تعط حالات الطواريء الوطنية بخاصة السياسية منها الاهتمام المطلوب, وعليه فقد شهد تاريخ البلاد المعاصر اخفاقا متواليا على صعيد ادارة الطاقم السياسي للاحداث في اوقات الاضطرابات والازمات العصيبة , فتحكمت عقلية التطرف السائدة في الشخصية العراقية بالفعل السياسي وطغى العنف والحل العسكري على مباديء التفاوض السليم والوصول الى حلول ترضي اطراف الصراع , ذلك ان السياسي المستبد لا يُقدر عمل الفريق الواحد بل انه في احيان كثيرة يعده ضربا من العبث او التجاوز على صلاحياته الخاصة وهذا امر ناجم بطبيعة الحال عن احد اعراض امراض القيادة المعروفة.
وفي عراق ما بعد التغيير اصيب المتابعون لحركة الفعل السياسي بخيبة امل الى درجة لايستهان بها نتيجة لغيبة ما عّولوا على ولادته من حكم يستند الى مؤسسة وقانون وينأى بالقائمين عليه عن ردة الفعل الفجة والعمل المرتجل , وينتهج سلوكا اداريا اصلاحيا في معالجة ما يطرا من خراب متوقع.., ويضع علاجات افضل مما كانت تعج به مذاخر ما قبل التغيير.., فوقفت الهيئات السياسية الوطنية في العراق موقفا يتحاشى الدخول في صميم الازمات المستحدثة واتخذت ما يُعرف بسياسة الاجتناب او الاختباء ازاء الاحداث الكبرى التي عصفت بالبلاد اما خشية منها من سطوة الطرف الاجنبي الحاكم..., او لاسباب تتعلق بمقدار ما تمتلكه من حنكة ونفاذ بصيرة.
بدا ذلك جليا في الموقف السلبي من مظاهر السلب والنهب التي ضربت باطنابها في طول البلاد وعرضها وفيما تلاها من احداث جسام واخطرها على الاطلاق ما ادت اليه ازمة التهجير القسري التي نشبت على خلفيات سياسية وبقدر ما دينية وعرقية, حيث بلغ العراق اعلى مستوى للنزوح العالمي منذ عام 1948 بحسب بعض الدراسات الدولية ولم تتمكن فرق الطواريء حتى هذه اللحظة الراهنة من توفير الحد المقبول من المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والمساكن الاصلية او البديلة للنازحين وشكّل الاطفال اكثر من النسبة الكلية من عدد الضحايا بحسب ما ادلت به مؤخرا السيدة راديكا كوماراسوامي الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة.
ولعل من الانصاف ان نؤشر الى حقيقة ان الاداء الرسمي لسياسيي العراق الجدد في المراحل السياسية التي اعقبت سقوط النظام السابق كان يسير من سيئ الى اقل سوءا بالتزامن مع استبدال انماط الحكم الوطني والتخفيف من حدة كارثة الاحتلال عن طريق انتزاع المزيد من الصلاحيات والاقتراب من هدف السيادة الكامل..ورغم ان الاعلان عن تشكيل خلايا ولجان لادارة الازمات قد جاء متاخرا من لدن السلطات التنفيذية المتتابعة , الا انها لاقت صدى طيبا في نفوس الراغبين بوضع حد لازمات البلاد المستفحلة بخاصة السياسية منها , وقد احرزت تلك الخلايا واللجان تقدما ملحوظا على صعيد جمع القوى السياسية المتناحرة على مائدة المفاوضات وقلصت الى حد بعيد من درجات فقدان الثقة فيما بين الخصوم السياسيين وبالتالي الوصول الى اتفاقات احرزت للاطراف السياسية المتنازعة نصيبا من الفوز المناسب...
حدث شيء من هذا القبيل في مباحثات تشكيل حكومات ما بعد مجلس الحكم وما رافقها من استحداث لبنى وهياكل قانونية وسياسية كالدستور والية الانتخابات السابقة... او في التعامل مع موضوع انشقاق جبهة التوافق العراقية عن الحكومة الحالية واحتمال عودتها اليها قريبا.., وثمة امل يراود نفوس الغالبية العظمى من العراقيين هذه الايام يتمثل في ان لا تكون طواقم فرق الازمة الحكومية والبرلمانية قد استنفدت كل ما في جعبتها من طاقات دبلوماسية ووصلت بشكل قاطع الى طريق مسدود في التعامل مع اخر الازمات نشوبا والمقصود بطبيعة الحال العلاقة الخطيرة الراهنة فيما بين الحكومة من جهة والتيار الصدري من جهة اخرى, وان لا يتحول الصراع نهائيا من اسلوب التفاوض الذي يركز على المصالح والحقائق الموضوعية الى اللعب بالقوى من قبل الجانبين في حرب كر وفر قد تدخل البلاد في دوامة عنف جديدة لا يمكن التكهن مقدما بفداحة ما سوف تؤول اليه من دمار اخر , بخاصة وان النزاعات السياسية حتى ما يتصف منها بالطابع المحلي لا تعدم امتدادات خارجية تستفيد بدورها من سياسة صب النار على الزيت لتحقيق مرامي اجنداتها الخاصة...
ولعل من بين الاسباب التي تقود الى اخفاق او تواضع النتائج التي تتوصل اليها خلايا الازمات المشكلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الراهنة من الحياة السياسية للبلاد يكمن في حداثة تجربتها اولا , وثانيا لانها لم تعمد الى الاستعانة بالسلطة القضائية او الجهات غير الرسمية في حل النزاعات, سيما في الازمات السياسية التي يطالب فيها احد اطراف النزاع -الى حد الالحاح - باللجوء الى التحكيم او وساطة طرف ثالث او رابع او خامس.. وثالثا لان خلايا ادارة الازمة لم تتوسل في تحقيق اغراضها الخاصة بطرق تستند الى معايير اخلاقية متفق عليها في هذا الباب، وهذه يمكن اجمالها بالاتي:
• ايكال مهمة العمل في فض النزاعات الى فريق (محترف) من الخبراء المؤهلين وذوي الخلفيات التاريخية المعروفة في فض النزاعات , ممن يمتازون بسمات قيادية ويمتلكون القدرة على التنبؤ بالازمات قبل وقوعها واعداد الخطط..والخطط البديلة للحلول المناسبة.
• اعلام اطراف النزاع كافة بطبيعة عمل اللجنة الرامية للدخول على خطوط الفرقاء , وطريقة تشكيلها والهدف من ذلك التشكيل, واحراز موافقة جميع اصحاب الشان قبل اتخاذ قرار الشروع بالحركة والتنفيذ.
• الحفاظ على سرية المعلومات الماخوذة من طرف وعدم البوح بها الى طرف اخر بتاتا الا في حالات التفويض من قبل الطرف الاصلي كما في حالات نقل الرسائل ونحوها.
• احاطة اطراف العلاقة علما بافضل واسوأ السناريوهات المحتملة..., وكذلك عند الانتقال من اسلوب تفاوضي الى اسلوب اخر في حال ما اذا تعذر المضي في اسلوب ما واعتماد اخر جديد مثل الانتقال من طريقة المفاوضات المباشرة الى طرق الوساطات او التحكيم....
• عدم محاباة طرف على حساب طرف اخر وانتهاج العدل والموضوعية في الكشف عن ملابسات ودوافع القضية او القضايا محل النزاع وعدم تحول اللجنة او بعض اعضائها في احدى مراحل العمل من مجرد وسيط الى شريك لاحد الاطراف...
تصر الهيئات السياسية الناجحة في ظروف الطواريء الوطنية على توفير فريق عمل عسكري او مدني متكامل تفوض اليه مهمة علاج المشكلات الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل وغيرها باقل الكلف والجهود والاوقات , وفض النزاعات الداخلية بطرق سلمية او بادنى قدر ممكن من العنف اذا تعذر الخيار السلمي تماما , وفريق من هذا النمط الاخير يمكن ملاحظته على وجه التحديد عند اشتعال الازمات السياسية التي تحدث فيما بين القوى والاحزاب السياسية الحاكمة بعضها مع البعض الاخر او بين القوى السياسية المعارضة من جهة والنظم السياسية الحاكمة من جهة اخرى , وغالبا ما تنتهي التجارب الناجحة لفرق الطواريء بانواعها الى نتائج محمودة تتمثل بمنع الخسائر او التقليل من وتائرها الامر الذي يصب بالتالي في صالح ارصدة الدولة المادية والمعنوية.
ويمكن تعريف (الطوارىء الوطنية) بأنها أي حالة تكون فيها حياة المجتمع مهددة اجتماعيا او اقتصاديا او امنيا او سياسيا او اداريا او كل ذلك او بعضه نتيجة ازمة ما, ما لم تتخذ إجراءات علاجية مناسبة وفورية من قبل اصحاب القرار.., كما يمكن تعريف الازمة السياسية على وجه الخصوص بانها مشكلة نشأت او قد تنشأ الان او مستقبلا بصورة طبيعية او مفتعلة من جراء وجود خلل في اداء طرف او اكثر او نتيجة صراع عدائي بين فريقين او عدة فرقاء.
ومن الملاحظ على التجربة العراقية في الحكم ابتداء منذ نشأتها في مفتتح العقد الثاني من القرن العشرين انها لم تعط حالات الطواريء الوطنية بخاصة السياسية منها الاهتمام المطلوب, وعليه فقد شهد تاريخ البلاد المعاصر اخفاقا متواليا على صعيد ادارة الطاقم السياسي للاحداث في اوقات الاضطرابات والازمات العصيبة , فتحكمت عقلية التطرف السائدة في الشخصية العراقية بالفعل السياسي وطغى العنف والحل العسكري على مباديء التفاوض السليم والوصول الى حلول ترضي اطراف الصراع , ذلك ان السياسي المستبد لا يُقدر عمل الفريق الواحد بل انه في احيان كثيرة يعده ضربا من العبث او التجاوز على صلاحياته الخاصة وهذا امر ناجم بطبيعة الحال عن احد اعراض امراض القيادة المعروفة.
وفي عراق ما بعد التغيير اصيب المتابعون لحركة الفعل السياسي بخيبة امل الى درجة لايستهان بها نتيجة لغيبة ما عّولوا على ولادته من حكم يستند الى مؤسسة وقانون وينأى بالقائمين عليه عن ردة الفعل الفجة والعمل المرتجل , وينتهج سلوكا اداريا اصلاحيا في معالجة ما يطرا من خراب متوقع.., ويضع علاجات افضل مما كانت تعج به مذاخر ما قبل التغيير.., فوقفت الهيئات السياسية الوطنية في العراق موقفا يتحاشى الدخول في صميم الازمات المستحدثة واتخذت ما يُعرف بسياسة الاجتناب او الاختباء ازاء الاحداث الكبرى التي عصفت بالبلاد اما خشية منها من سطوة الطرف الاجنبي الحاكم..., او لاسباب تتعلق بمقدار ما تمتلكه من حنكة ونفاذ بصيرة.
بدا ذلك جليا في الموقف السلبي من مظاهر السلب والنهب التي ضربت باطنابها في طول البلاد وعرضها وفيما تلاها من احداث جسام واخطرها على الاطلاق ما ادت اليه ازمة التهجير القسري التي نشبت على خلفيات سياسية وبقدر ما دينية وعرقية, حيث بلغ العراق اعلى مستوى للنزوح العالمي منذ عام 1948 بحسب بعض الدراسات الدولية ولم تتمكن فرق الطواريء حتى هذه اللحظة الراهنة من توفير الحد المقبول من المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والمساكن الاصلية او البديلة للنازحين وشكّل الاطفال اكثر من النسبة الكلية من عدد الضحايا بحسب ما ادلت به مؤخرا السيدة راديكا كوماراسوامي الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة.
ولعل من الانصاف ان نؤشر الى حقيقة ان الاداء الرسمي لسياسيي العراق الجدد في المراحل السياسية التي اعقبت سقوط النظام السابق كان يسير من سيئ الى اقل سوءا بالتزامن مع استبدال انماط الحكم الوطني والتخفيف من حدة كارثة الاحتلال عن طريق انتزاع المزيد من الصلاحيات والاقتراب من هدف السيادة الكامل..ورغم ان الاعلان عن تشكيل خلايا ولجان لادارة الازمات قد جاء متاخرا من لدن السلطات التنفيذية المتتابعة , الا انها لاقت صدى طيبا في نفوس الراغبين بوضع حد لازمات البلاد المستفحلة بخاصة السياسية منها , وقد احرزت تلك الخلايا واللجان تقدما ملحوظا على صعيد جمع القوى السياسية المتناحرة على مائدة المفاوضات وقلصت الى حد بعيد من درجات فقدان الثقة فيما بين الخصوم السياسيين وبالتالي الوصول الى اتفاقات احرزت للاطراف السياسية المتنازعة نصيبا من الفوز المناسب...
حدث شيء من هذا القبيل في مباحثات تشكيل حكومات ما بعد مجلس الحكم وما رافقها من استحداث لبنى وهياكل قانونية وسياسية كالدستور والية الانتخابات السابقة... او في التعامل مع موضوع انشقاق جبهة التوافق العراقية عن الحكومة الحالية واحتمال عودتها اليها قريبا.., وثمة امل يراود نفوس الغالبية العظمى من العراقيين هذه الايام يتمثل في ان لا تكون طواقم فرق الازمة الحكومية والبرلمانية قد استنفدت كل ما في جعبتها من طاقات دبلوماسية ووصلت بشكل قاطع الى طريق مسدود في التعامل مع اخر الازمات نشوبا والمقصود بطبيعة الحال العلاقة الخطيرة الراهنة فيما بين الحكومة من جهة والتيار الصدري من جهة اخرى, وان لا يتحول الصراع نهائيا من اسلوب التفاوض الذي يركز على المصالح والحقائق الموضوعية الى اللعب بالقوى من قبل الجانبين في حرب كر وفر قد تدخل البلاد في دوامة عنف جديدة لا يمكن التكهن مقدما بفداحة ما سوف تؤول اليه من دمار اخر , بخاصة وان النزاعات السياسية حتى ما يتصف منها بالطابع المحلي لا تعدم امتدادات خارجية تستفيد بدورها من سياسة صب النار على الزيت لتحقيق مرامي اجنداتها الخاصة...
ولعل من بين الاسباب التي تقود الى اخفاق او تواضع النتائج التي تتوصل اليها خلايا الازمات المشكلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الراهنة من الحياة السياسية للبلاد يكمن في حداثة تجربتها اولا , وثانيا لانها لم تعمد الى الاستعانة بالسلطة القضائية او الجهات غير الرسمية في حل النزاعات, سيما في الازمات السياسية التي يطالب فيها احد اطراف النزاع -الى حد الالحاح - باللجوء الى التحكيم او وساطة طرف ثالث او رابع او خامس.. وثالثا لان خلايا ادارة الازمة لم تتوسل في تحقيق اغراضها الخاصة بطرق تستند الى معايير اخلاقية متفق عليها في هذا الباب، وهذه يمكن اجمالها بالاتي:
• ايكال مهمة العمل في فض النزاعات الى فريق (محترف) من الخبراء المؤهلين وذوي الخلفيات التاريخية المعروفة في فض النزاعات , ممن يمتازون بسمات قيادية ويمتلكون القدرة على التنبؤ بالازمات قبل وقوعها واعداد الخطط..والخطط البديلة للحلول المناسبة.
• اعلام اطراف النزاع كافة بطبيعة عمل اللجنة الرامية للدخول على خطوط الفرقاء , وطريقة تشكيلها والهدف من ذلك التشكيل, واحراز موافقة جميع اصحاب الشان قبل اتخاذ قرار الشروع بالحركة والتنفيذ.
• الحفاظ على سرية المعلومات الماخوذة من طرف وعدم البوح بها الى طرف اخر بتاتا الا في حالات التفويض من قبل الطرف الاصلي كما في حالات نقل الرسائل ونحوها.
• احاطة اطراف العلاقة علما بافضل واسوأ السناريوهات المحتملة..., وكذلك عند الانتقال من اسلوب تفاوضي الى اسلوب اخر في حال ما اذا تعذر المضي في اسلوب ما واعتماد اخر جديد مثل الانتقال من طريقة المفاوضات المباشرة الى طرق الوساطات او التحكيم....
• عدم محاباة طرف على حساب طرف اخر وانتهاج العدل والموضوعية في الكشف عن ملابسات ودوافع القضية او القضايا محل النزاع وعدم تحول اللجنة او بعض اعضائها في احدى مراحل العمل من مجرد وسيط الى شريك لاحد الاطراف...
