الأربعاء، 4 فبراير، 2015

صفحات من الحياة السياسية للمغفور له عباس المناور

  • صفحات من الحياة السياسية للمغفور له عباس المناور
  • كنت صغيرا لا يتجاوز عمري عشر سنوات، كنا نلعب كرة القدم انا وأبناء عمومتي في حوش منزلنا، منزل عائلة المناور الكبير في منطقة الفروانية، وفجأة تجمعت دوريات الشرطة من كل مكان حول المنزل وبدأت أصوات سيارات الشرطة ترتفع من حولنا وبدأت سيارات القوات الخاصة تحيط بنا، وتقوم بإنزال الاسلاك الشائكة لتمنع الدخول والخروج من ديوان العائلة، خفنا وبدأنا نتكلم انا وأبناء عمومتي، ماذا يحدث؟ ما الخطب؟ لا احد يعرف، ومن ثم دخلنا الى الديوان لنجد فيه والدنا طيب الله ثراه عباس المناور، جالس في الديوان والابتسامة لا تفارقه، يقول لمن حبسوا معه في الديوان اذهب وراء حقك وخذه حتى ولو بالقوة فهو ليس هبة او مكرمة إنه حق، وجلسنا في الديوان ننتظر ماذا يحدث، وكان ينتابنا بعض الخوف، فهناك شرطة وأسلحة وأسلاك، ومن ثم أذن المؤذن معلنا عن الصلاة، فأراد الوالد عباس المناور الصلاة في المسجد كعادته ولكنه منع من قبل قوات الامن، ولكن بطريقة ما، استطاع ان يخرج من البيت ليصلي في المسجد، وفي طريقة للعودة للديوان قصد ان يسلك الطريق الذي كان يقف فيه وزير الداخلية، ليريه نفسه ويقول تفضل عندي في الديوان لنتفاهم بدلا من محاصرتي انا وانصاري فنحن طلاب حق لا خارجين عن القانون، وفي تلك الأثناء كانت الجموع والحشود تتوافد حيث قدر عدد المتظاهرين في ذلك الوقت نحو عشرين ألف متظاهر احتشدوا في ساحة مسجد الخرينج، بعد ان هاجمت قوات الامن بعض الحشود في ساحة مسجد الدويلة، وبعد ذلك بينما كنا جالسين في الديوان برفقة والدنا طيب الله ثراه (عباس المناور) وبعض الأهالي، اذ بنا نسمع الاهازيج تأتينا بصخب تصدح من بعيد يعلوها صوت شاعر الحراك في ذلك الوقت الشهيد مبارك النوت، حيث ارتفع نداء «ارفع راسك يا عباس كرامتنا ما تنداس»، لتحتشد الجموع في الديوان ويصدر البيان الشهير الذي كان يتضمن المطالب الشعبية بعودة الحياة البرلمانية، تحت الشعار الشهير نعم لعودة الحياة البرلمانية.
    وأتذكر جيدا بعد احداث الغزو العراقي الغاشم للكويت وعودة الشرعية، وعودة الحياة البرلمانية، عقدت جلسة خاصة، للبرلمان لمناقشة مسببات الغزو العراقي للكويت، ومناقشة ملف تقصي الحقائق حول حادثة ذلك الغزو البغيض، حيث يقال ان النائب والوالد عباس المناور قد انفجر في الجلسة ووجه خطاب لاذع لرئيس الوزراء في ذلك الوقت الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، حتى ان الشيخ سعد العبدالله من قوة اثر ذلك الخطاب صرح بعد الجلسة بأن عباس قد قسى علينا، في مقابل ان النائب والوالد عباس المناور قد رد على تصريح الشيخ السعد بأن هذه مساءلة وليست قسوة فالحدث جلل والمساءلة لابد ان تكون بحجم الحدث.
    مسيرة سياسية حافلة فيها الكثير من الاحداث، منذ تأسيس الدستور حتى مرحلة اعادة الإعمار، لقد اخلص لوطنه بما يستطيع، ادعو له بالمغفرة والرحمة، والى اللقاء في جنة تجري من تحتها الانهار في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وانا لله وانا اليه راجعون.
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الأحد، 1 فبراير، 2015

    •إيران .. صرخة نمله!.. من المقالات «الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

  • إيران .. صرخة نمله!.. من المقالات «الأكثر قراءة هذا الأسبوع»
  • تعد إيران أحد أهم اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، فهي تمتلك مشروعا سياسيا ضخما، يحتوي في مضامينه على تطلعات توسعية، وكذلك على احكام السيطرة على منطقة تعتبر من أهم مناطق العالم إستراتيجيا، بالإضافة إلى أن هذه الدولة تمتلك مهارات احترافية في مجال إدارة سياستها الخارجية، فهي لديها قدرة على المراوغة، وتسكين الامور، وعقد التحالفات وغيرها، واستطاعت أن تكون كيانات مهمة على مستوى مختلف الميادين والأقطار، حيث تلعب تلك الكيانات أدوارا مهمة في تنفيذ المشروع السياسي الإيراني «حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن».. مجرد أمثلة.
    كما أن لهذا المشروع الإيراني كلفه اقتصادية باهظة يجب على إيران أن تؤديها إذا ما أرادت استكمال ذلك المشروع التوسعي، وعليها تدبير الموارد لذلك، وكلنا يعلم بأن إيران لا تنتج شيء وليس لديها سوى النفط في الحصول على الإيرادات. كيف ذلك؟! والسلطات الإيرانية دائماً ما تؤكد بإنها تعتمد على 40% فقط من الإيرادات النفطية في توليد دخلها القومي، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الإدعاء مجرد كذبه إيرانية، ولعل انخفاض اسعار النفط الحالية كشف هذه الكذبة وجعل من إيران تصرخ كالنملة. كيف ذلك؟!
    عندما نريد قياس تأثير انخفاض اسعار النفط على أي دولة لا تنظر إلى الموازنة العامة أو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب إيرادات النفط منها، بل انظر إلى قيمه الصادارات النفطيه ومشتقاتها، فإيران حصلت على حوالي 110 مليار دولار أمريكي في عام 2014 كإجمالي للإيرادات العامة.
    وعند تحليل تلك الصادرات نجد بأن 70 مليار دولار كانت عبارة عن صادرات النفط الخام، و8 مليارات دولار عبارة عن منتجات نفطية، و12 مليار عبارة عن مبيعات الغاز؛ أي أن المجموع الكلي يساوي 90 مليار دولار من أصل 110 مليارات دولار بما يعادل 82% من إجمالي الصادرات، وهذا يجعل إيران معتمده بشكل شبه كلي على النفط في توفيراحتياجاتها الداخلية ودعم وتمويل المنظمات الخارجية لتحقيق مشروعها التوسعي كـ «حزب الله والحوثيين».
    وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ما تبقى من إجمالي الإيرادات والبالغ نحو 20 مليار دولار فهي تأتي من السياحة الدينية لـ«قم، ومشهد»، والتحويلات المالية من الخارج عن طريق العمالة الخارجية، وهذا ما يؤكد عملياً بأن إيران لا تصدر شيء يذكر سوى النفط.
    لذلك فإن انخفاض اسعار النفط لا يؤثر على إيران فقط بل يخنقها ويقتلها، خصوصاً في ظل تحول عمليات التمويل الخارجي لخدمة المشروعها التوسعي، حيث كان التمويل في السابق منصب على حركات سياسية في ظاهرها عسكرية في باطنها، والآن أصبحت إيران تمول دول بأكملها مثل العراق وسوريا، وهذا دون أدنى شك له كلفه مالية واقتصادية أكثر بكثير من دعم بعض المنظمات هنا وهناك.
    ولك أن تلاحظ أن قرار أوبك الأخير، والذي يكمن في جعل الأسواق النفط تصحح نفسها، وكذلك مختلف التصريحات التي تفيد بأن الحرب على داعش ستستمر لمدة ثلاثة سنوات، ما هي إلا انعكاسات لسياسات اتخذت منذ زمن ليس ببعيد تهدف لتنظيف المنطقة من مختلف «الحركات الراديكالية»، وتحجيم دور إيران في المنطقة، وذلك حماية بعض الأنظمة الوظيفية في المنطقة.
    أعتقد بأن إيران لن تسطيع الاستمرار في إدراة اقتصادها الهادف لخدمة مشروعها التوسعي، وأعتقد كذلك أن أمامها خيارين الآن، إما الحرب أو الخضوع ورفع الرايات البيضاء هي وأخواتها التابعة لها سواء دول أو حركات ومنظمات عدائيه، لننتظر ونرى الأسد الإيراني من أي شيء مصنوع.
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الثلاثاء، 20 يناير، 2015

    •الشعب هو الحل

  • الشعب هو الحل
  • الكويت.. دولة صغيرة في مساحتها، كثيرة الموارد، قليلة الكثافة السكانية. لديها أموال طائلة، ومورد نفطي يتعبر شريان الحياة للعالم أجمع. تمتلك من المداخيل ما يسد به عين الشمس (ما شاء الله تبارك الله). ولكنها في نفس الوقت تعاني من مشاكل لا تعد ولا تحصى؛ فساد منتشر، مرافق صحية متهالكة، بنيه تحتية قديمة، مرافق تعليمية عفا عليها الزمن، أزمة في توفير المساكن، تراجع الحريات العامة، غلاء أسعار، غياب مشروع المواطنة، ضعف العدالة الاجتماعية، تأخر إنجاز المشاريع، انجاز تنموي مفقود، التجار أولاً والشعب أخيراً... والكثير الكثير من المشكلات.
    ولكن هل تعلم عزيزي القارئ أننا في الكويت ليس لدينا أي مشاكل مالية تمنعنا من حل تلك المشكلات وتجاوزها، بالرغم من تهويل وتضخيم السلطة بأن الدولة مقبلة على أزمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط «حجي فاضي»، رفعوا الدعم عن الديزل فوفرت الدولة بذلك نحو 280 مليون دينار كويتي، ولكن في نفس الوقت تمت حماية التجار من انخفاض اسعار سلعهم، وخسر المواطن وحده بذلك نحو مليار دينار كويتي، ولك أن تعرف في هذا الصدد أن سعر متر «العازل» الذي يستخدم في عمليات البناء والتشييد قد ارتفع من 2.5 دينار كويتي إلى نحو 6 دنانير كويتية ... أنه مجرد مثال.
    لماذا المواطن يتحمل كل هذه الكلفه الناتجة عن سوء إدارة الدولة؟!
    مع العلم أن صناديقنا السيادية تحتوي على مئات المليارات وهي تسيح في الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ولك أن تعرف أن الكويت تمتلك أكثر من 548 مليار دولار في الصندوق السيادي الذي تديرة فقط الهيئة العامة للإستثمار، وهي أموال لا يسمح بمراقبتها من أي طرف، وإن كان هناك مراقبة فهي صورية أو شكليه غير فعالة، وهي أيضاً لا تدخل ضمن موازنة الدولة العامة لا في أرباحها ولا خسائرها «وين الشفافية يا جماعة»، كما يحتل ذلك الصندوق المتخم بالمليارت المركز السادس عالمياً ضمن تصنيف أكبر 20 صندوق سيادي في العالم في ديسمبر من عام 2014، هذا بالإضافة إلى أن مجموع الفوائض المالية الصافية للدولة منذ عام 2000 وحتى عام 2014 قد بلغ نحو 129 مليار دينار كويتي، وأيضاً إذا ما افترضنا بأن سعر برميل النفط عند 35 دولار سيكون دخل الدولة من مبيعاته نحو 35.77 مليار دولار سنوياً في حال كان انتاج الكويت 2.8 مليون برميل نفط يومياً، علماً بأن أكثر موازنات الدولة إنفاقاً قد بلغ نحو 19 مليار دينار كويتي. أضف إلى ذلك بأن الدولة تتصف بالكرم اللامحدود في تمويل الخارج في المقابل أنها تعد أقل دول الخليج انفاقاً على تنفيذ مشارعها الداخلية «خيرنا لغيرنا».
    أين المشكلة؟!
    المشكلة تكمن - كما قلنا ونقول تكراراً ومراراً- في سوء إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعدم القدرة على السيطرة والتحكم في التغيرات والأحداث، وذلك لضعف واضح في التشكيل أو الفريق الحكومي، الذي لا يتمتع بالقدرة، وضعف تجانسة، وضعف الوعي والفهم العميق والإدارك في مجال الإدارة والتطوير واحترافية وضع وتنفيذ السياسات، وفي نفس الوقت وجود برلمان فاقد للشرعية صوري شكلي غير قادر على المواجهة همه الوحيد التطبيل للحكومة وحمايتها من أي مساءلة ورقابة، وذلك بهدف حماية مصالحة الشخصية، على حساب مكتسبات ومقدرات الأمة «باختصار ليسوا نواب بل مناديب لا أكثر».
    ما هو الحل؟!
    إن الحل يكمن في الإرادة الشعبية الضاغطة والمؤثرة التي تجعل السلطة تستفيق من سباتها، وترجع الأمور لنصابها، تلك الإرادة التي نتج عنها إقصاء رئيس وزراء سابق فشل في إدارة شؤون البلاد، تلك الإرادة التي غيرت من قانون الانتخابات، تلك الإرادة التي جعلت أهل الكويت ينزلون للشوارع ليعبروا عن رأيهم الرافض للنهج الفردي الذي قابله قنابل الغاز والمطاعات من قبل السلطة، لقد كانت لنا كلمة يهابها الجميع، ويعمل لها ألف حساب، متى عادت ستتغير الأمور... الشعب هو الحل.
    ولكن كما يقال ليس كما أردد دائماً بأن:
    لقد أسمعت لو ناديت حياً
    ولكن لا حياة لمن تنادي
    بل أقول:
    إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
    ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الأحد، 18 يناير، 2015

    تأملات في واقع الخلل بالتركيبة السكانية.. من المقالات«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

  • تأملات في واقع الخلل بالتركيبة السكانية.. من المقالات«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»
  • إن الخلل في التركيبة السكانية لا يقتصر على جانب واحد بعينه، بل يشتمل على جوانب متعددة تتعلق بنمو السكان وتوزعهم وخصائصهم، ويشكل تهديداً لجهود التنمية. كما يفضي إلى تعثرها على المدى البعيد. لذا هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الخلل في التركيبة السكانية، التي قد يكون لها دور مباشر أو غير مباشر في تهديد حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي للبلاد، ومن تلك الآثار المرتبطة بارتفاع معدلات الزيادة السكانية زيادة أعباء الإعالة وارتفاع نفقات الخدمات الأساسية على الصحة والتعليم وغيرها، وتأتي إشكالية استنزاف الاقتصاد المحلي من خلال زيادة تحويلات العمالة الوافدة، حيث تشكل هاجساً وعبئاً اقتصادياً كبيراً على القائمين على وضع ورسم الخطط الاقتصادية والمالية في البلاد.
    إن المشكلة الاقتصادية لا تكمن فقط في ضخامة حجم التحويلات السنوية للعمالة الوافدة التي بلغت نحو 3 مليار دينار كويتي في عام 2013، ولكنها تكمن أيضاً في ظاهرة الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات السنوية عاماً بعد عام وينذر استمرار تنامي ظاهرة ارتفاع حجم تحويلات العمالة الوافدة بآثار وبمخاطر اقتصادية عديدة، ستعود سلباً على اقتصاد الدولة، ولعل من أبرزها تسرب المخزون من العملات الأجنبية الصعبة وهروبه وهجرته إلى خارج البلاد، واتجاهه إلى البلدان المحول إليها؛ الأمر الذي سيؤثر عاجلاً أم آجلاً بالسلب على موازين مدفوعات الدولة تأثيراً ملموساً، ولا سيما أن مثل هذا التسرب والهروب للعملات الصعبة يمثل نزيفاً مستمراً لمدخرات الدولة من العملة الأجنبية، وتخفيض حجم الفائض في الحساب الجاري.
    كما أن زيادة حجم بعض الجاليات على أرض الدولة قد يشكل ثقلاً سياسياً واجتماعياً، وهذا الوجود المكثف قد يتحول في حالات معينة إلى وسيلة ضغط على الدولة المستضيفة، وقد يكون هناك تخوف دائم من انعكاس التوترات السياسية التي تحدث بين الدول الأم للعمالة الوافدة على الاستقرار الداخلي للدولة المستضيفة للعمالة؛ حيث إن وجود جاليات وافدة بينها صراعات طائفية أو سياسية أو عرقية قد يخلق وضعاً أمنياً داخلياً غير مستقر.
    بالإضافة إلى ما سبق، تتمثل أبرز سلبيات خلل التركيبة السكانية فيما يطلق عليه ظاهرة «الاتكالية بين المواطنين»، التي تعود إلى وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة مما يشجع المواطنين على العزوف عن العمل اليدوي مثلاً، ومن خلال تحليل التركيبة السكانية للمكون الكويتي من السكان، نجد أن حوالي 37.2% من السكان الكويتيين يقعون في الفئة العمرية «أقل من 15 سنة» في عام 2011، ويمثل هذا الحجم عبئاً اقتصادياً على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن اتساع هذه الشريحة العمرية بين السكان الكويتيين تعكس ارتفاعاً في معدلات الإعالة، وانخفاض المساهمة في قوة العمل، ونتيجة للمشروعات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة والتي لا غنى عنها في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع الكويتي، أضحى الاعتماد على العمالة الوافدة من المظاهر الطبيعية لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي نتيجة عدم توافرها بشكل كامل بين العمالة الوطنية، وكإحدى النتائج السلبية للاعتماد المفرط على العمالة الوافدة يبرز عدد من المظاهر، أهمها عزوف العمالة الوطنية عن القيام ببعض الأعمال ذات النظرة الاجتماعية المتدنية. كل ذلك أدى إلى بزوغ ظاهرة البطالة بين قوة العمل الوطنية على الرغم من توافر فرص عمل للعمالة الوافدة نتيجة قبول الأخيرة بمستوى متدن من الدخل لا تقبل به الأولى.
    ومن الآثار السلبية للخلل في التركيبة السكانية الإضرار بالهوية الوطنية؛ حيث إن الانفتاح العشوائي غير المنضبط، من شأنه أن يضر بهوية المجتمع ويهشم البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الصغيرة نسبياً كالمجتمع الكويتي، ويعزى ذلك إلى جملة من الأسباب، مثل منها ضعف أداء المؤسسات الوطنية، وترهل أنظمتها، والاهتمام باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، والانبهار بالثقافات الأجنبية، وضعف الانتماء الوطني، والقصور في فعالية المؤسسات التعليمية، وتأخر أداء وسائل الإعلام، وبروز قيم اجتماعية دخيلة على المجتمع.
    ويمكن القول إن الحالة التي عليها التركيبة السكانية في دولة الكويت تنذر بالخطر، وذلك من منظور أمني واجتماعي واقتصادي نتيجة كون المواطنين أقلية في مجتمعهم؛ مما يؤدي إلى تهديد حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي بسبب الشتات المتعدد للسكان والتفاوت الاجتماعي من حيث القيم والعادات والتقاليد بين فئات المجتمع الكويتي من الكويتيين من جهة والعمالة الوافدة من جهة أخرى. لذا، فإنه من الأهمية تدعيم السياسات التي تعزز من التماسك بين الكويتيين الذين يتشكلون من فئات اجتماعية وطوائف متعددة، بالإضافة إلى مد جسور التماسك بين الوافدين متعددي الخلفيات العرقية والثقافية من جهة أخرى، بما يخدم التطلعات العليا لدولة الكويت، ومن ثم فإن هذا الوضع يتطلب نظرة فائقة الدقة بالتعاطي والتعامل معه بما يؤدي إلى إحداث تماسك واستقرار اجتماعي ذي حد أدنى على أقل تقدير يساعد على تقليص الجوانب السلبية بقدر الإمكان.
    يتضح مما سبق، أن هناك علاقة واضحة بين حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي والوضع السكاني في دولة الكويت؛ إذ إن لهما علاقة مباشرة ومؤثرة أحدهما في الآخر؛ فإذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق نوع من التماسك الاجتماعي فإن عليها العمل على تعزيز الاندماج الاجتماعي وتوحيد صف المواطنين الذين يشكلون فئات اجتماعية متعددة تحت راية ما يعرف بالمواطنة والعدالة الاجتماعية بينهم؛ مما يضفي مناخاً إيجابياً يدفع إلى تحقيق التطلعات الوطنية. ومن جانب آخر، محاولة تقليل التباين والاختلاف الاجتماعي ضمن فئات المجتمع الوافد نتيجة تنوع الأعراق والثقافات؛ بما يؤدي إلى خلق مناخ اجتماعي آمن في الكويت.
    ولكن كما يقال:
    لقد أسمعت لو ناديت حياً
    ولكن لا حياة لمن تنادي
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الأحد، 4 يناير، 2015

    •حرق الشعب .. بـ «الديزل»!

  • حرق الشعب .. بـ «الديزل»!
  • كلنا تابع قرار الحكومة الأخير والذي يقضي برفع تسعيرة الديزل، والذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة المحركة للعديد من الآليات والمعدات التي تسخدم في العديد من القطاعات كالبناء والتصنيع والنقل وغيرها، وهي بداية حقيقية لرفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات في المستقبل القريب بل والقريب جداً، وذلك دون دراية أو قد يكون عن جهل أو قصد متعمد.
    هل تعلم الحكومة بأن هذا الرفع غير المدروس قد يؤدي إلى مزيد من الالتزامات التي ستترتب على المواطن؟ وهل تعلم أن هذا الرفع لتسعيرة الديزل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء؟ ومن ثم أسعار نقل تلك المواد؟ ومن ثم ارتفاع تكلفة امتلاك مسكن؟ ألم تقل الحكومة -على لسان وزير الدولة لشؤون الإسكان- بأنها تسعى لحل أزمة السكن؟ ولكن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المواطن وسيعمق من تلك الأزمة، وهل تعلم أن المواطن ينفق اليوم نحو ثلث راتبة كقيمة ايجار مسكنه، وأن أسعار البناء تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات في آخر عشر سنوات، وان هناك ارتفاع جنوني في أسعار العقار لا يمكن رصده؟ ثم تأتي الحكومة بكل بساطة لترفع أسعار الديزل الذي يعتبر المحرك الرئيسي لكل عملية تشييد المنازل، اضف الى ذلك ان كل سلعة تصنع بآليات ومعدات يستخدم فيها الديزل لتحريكها سيتضاعف سعرها، فهنا يظهر لنا ان المواطن سيدفع تكلفة ذلك.
    لماذا تكلفة الديزل في دولة كالسعودية تصل الى 21 فلس تقريبا بينما تصل في الكويت الى نحو 170 ولا يفصلنا عن المملكة سوى بضعة كيلو مترات، نفس التضاريس ونفس التقنيات المستخدمة في عملية استخراج وتصنيع الديزل! مع العلم ان هذا الرفع لسعر الديزل على الأفراد فقط من خلال محطات تزويد الوقود، ولكن الشركات لم يرفع عليها السعر، وان رفع سعر الإسمنت أتى بتصرف من الشركات وهي لم تمس في عملية رفع تسعيرة الديزل مما يوضح مدى جشع تلك الشركات في ظل غياب دور وزارة التجارة في عملية ضبط الاسعار ومحاربة الغلاء «أبوي ما يقدر إلا على أمي».
    أعتقد بأن السلطة تسعى لمعاقبة المواطن من خلال ادارة سمتها الفشل، فلم تكتفي بعملية التهميش وتقويض المشاركة الشعبية، وخطف مجلس الأمة من الأمة، بل انها بدأت الآن بمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال خطط التقشف غير المبررة، ودعوات فرض الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، مع العلم ان لدينا في الكويت نحو 37 الف اسرة مصنفة من الاسر ذات الدخل المحدود، فهل تسعى الدولة لخلق فئة أوشريحة جديدة تسمى بشريحة الفقراء بشكل صريح في بلد المليارات، فإذا كانت السلطة تسعى من وراء تلك الاجراءات لسد العجز الكاذب الذي تدعيه فعليها محاربة الفساد، والهدر في الموازنة العامة، ومحاسبة الشركات التي لا تنفذ مشاريعها «ربع استاد جابر»، ويكون لديها إدارة مالية احترافية، وتفرض بعض الرسوم على التجار، وليس كما تفعل بالتضييق على المواطن.
    ولكن كما قلتها منذ فترة ستتجرأ السلطة على مَس الاحتياجات الاساسية للمواطنين لأننا سمحنا لهم بالصغائر فجاء الدور على الكبائر والديزل هو البداية فقط ، ولكن اقول للسلطة لتحذر من اللعب بالنار فمن الممكن أن يصبر الفرد على العيش بدون ديمقراطية لفترة ولكن لا يتحمل العيش ولو للحظة عند المس باحتياجاته الاساسية، التاريخ يقول ذلك.«عيش- حرية - عدالة اجتماعية».
    ولكن كما يقال:
    لقد اسمعت لو ناديت حيا
    ولكن لا حياة لمن تنادي
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الاثنين، 29 ديسمبر، 2014

    مجرد رأي في مسألة علمنة المجتمعات الاسلامية !

  • مجرد رأي في مسألة علمنة المجتمعات الاسلامية !
  • كلنا يتابع منذ فترة أن هناك حملة شرسة على كل ما هو متصف بالصبغة الاسلامية، هذه الحملة أستطيع ان اطلق عليها من وجهة نظر شخصية «مشروع علمنة المجتمعات الاسلامية»، وهو ايضا ما تم تناوله من قبل المفكر الاسلامي الكبير «سيد قطب» «رحمه الله» عندما قال مقولته الشهيرة «انهم يريدون إسلاما أمريكيا اسرائيليا يستفتى في نواقض الوضوء ولكنه لا يستفتى في اوضاع المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، نعم انه واقع مؤلم. كيف يحدث ذلك؟
    اعتقد ان مشروع «علمنة المجتمعات الإسلامية» قد بدأ بالفعل باجراءات ترجمت على أرض الواقع كلنا يعيشها حاليا حيث استخدم اصحاب هذا المشروع لتحقيق اهدافهم نفس الأدوات التي استخدمت في علمنة المجتمعات الغربية، وذلك من خلال إفساد المؤسسات الدينة النصرانية «بالمال»، وجعلها السبب الرئيسي في تخلف الغرب، حتى فصلوا الدين عن الدولة، ولكن في تنفيذ مشروع علمنة المجتمعات الإسلامية كانت المداخل مختلفة، اذن ما هي المداخل؟
    اعتقد ان المدخل الأول هو القضاء على ما يعرف بالحركات الاسلامية المعتدلة، والسماح لحركات أخرى اكثر تشددا بأن تنشط وتكسب مساحات وقتية ومن ثم توجيه الآلة الإعلامية لتشويه صورة الاسلام، ثم الانطلاق نحو القضاء عليها بحجه الارهاب ولك خير دليل على ذلك في محاولات القضاء على حركة الاخوان المسلمين، وإعطاء «داعش» الضوء الأخضر للتمدد وتصيد الأخطاء لتشويه صورة الاسلام والمسلمين ومن ثم التحرك للقضاء على «داعش» وهو مطبق حاليا، فيتم بذلك القضاء على كل الحركات الاسلامية، وابقاء نوع واحد من تلك الحركات الذي يهتم بنواقض الوضوء على حساب أحوال المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا بالاضافة الى التأثير على مختلف الحركات الاسلامية وحثها على تغيير خطابها الدعوي والذي هو أساس وجودها ووظيفتها الى خطاب سياسي محض يعتمد في أطروحاته بشكل غير مباشر على الميكافلية «الغاية تبرر الوسيلة» وكذلك في بعث روح التراخي في بعض أحكام الشريعة وخصوصا في مسألة فصل الجهاد عن الإسلام وتصويره على انه ارهاب وهذا ما يناقض قول الله تعالى:
    (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ).
    اما المدخل الثاني فيكمن في القضاء على اللغة العربية، وصرف الاهتمام عنها، وعن فهمها، وذلك من خلال حركة في شكلها العام ثقافية ولكن في مغزاها تدميرية، حيث انتشر في الآونه الاخيرة الاهتمام بتعميم اللغات الأجنبية في مختلف مراحل التعليم، وهذا امر مطلوب ولكن ليس على حساب اللغة العربية لغة الاسلام، فالكل يعي ان المجتمعات الاسلامية تكمن مرجعيتها في تعاليم الشريعة السمحاء، وهو ما يستلزم التعمق في فهم اللغة لكي نفهم تلك المرجعية ، يقول تعالى في محكم التنزيل (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) كما قال تعالى ايضا (وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) ان تلك الآيات الكريمة تبين ان على المسلم التعمق في فهم اللغة العربية لكي يفهم مرجعيته وتعاليم دينه، ولكننا نعاني اليوم من هجمة شرسه على هذا النحو، حيث بدأ تشويه اللغة من خلال ابعاد الناس عنها، وتصويرها بأنها لغة جهل، سواء في مدارسنا او جامعاتنا او مجالسنا او أعمالنا، وحتى في اُسلوب حوارنا، فاليوم كما تقول أ.د. وسمية المنصور، استاذة اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض، بأنه دخل علينا ما يعرف اصطلاحا بمفهوم «العربيزي» وهو عبارة عن كتابة النص العربي باللغة الانجليزية، وتم بذلك تغيير حروف اللغة مثل حرف العين«ع»اصبح يأخذ الرمز «3» وحرف الطاء «ط» يأخذ الرمز «6» وهكذا، ان هذا الامر له ابعاد خطيرة على اللغة واستخداماتها ، فعندما نبتعد عن اللغة العربية فالنتيجة الحتمية ستكون الابتعاد عن هويتنا وديننا. فبذلك يتم فصل الفرد عن دينه ومن ثم فصل الدولة كلها عن الدين.
    ويجب علينا في هذا السياق، أن نشير الى ان الحضارات والمجتمعات القديمة والحديثة، يقاس نجاحها وتطورها كلها بإنجازاتها التنموية والتكنولوجية والعسكرية والثقافية والعلمية، إلا الحضاره الاسلاميه تقاس بمدى تمسكها بدينها لأن تمسكها بدينها يجعلها تتميز بكل الفنون والعلوم وتحقيق متطلبات التقدم والإزدهار والتاريخ خير دليل على ذلك.
    الشاهد من ذلك كله، أننا وبكل أسف أصبحنا ننجرف إلى تلك المداخل والأطروحات وننفذها دون وعي أو أدراك، مما سيؤدي في نهاية الأمر إلى علمنة المجتمعات الاسلامية، وفصل الأفراد عن مرجعيتهم، فبذلك تسود قيم الإستهلاك، والشهوة، والمادية، والأنا، وهي قيم علمانية بحته، إنه لواقع مؤلم جداً، وهذا ما يذكرني بقول سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ‏‏(نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله)
    ولكني في نفس الوقت أراهن على فشل ذلك المشروع مستنداً على سلامة فطرة المسلم، وكذلك قول الله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
    د.فيصل المناور
    رابط المقال

    الأحد، 28 ديسمبر، 2014

    السلطة في الكويت.. عندما «تنجح..تحزن»!..«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

  • السلطة في الكويت.. عندما «تنجح..تحزن»!..«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»
  • كتبت مقالا سابقا بعنوان «عجز الموانة الكويتية مش منطق أبداً»، تصديت فيها لأكذوبة أن الموازنة الكويتية ستواجه عجزاً خطيراً نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وذلك من خلال طرح العديد من الأرقام والاحصائيات الصادرة من مختلف الجهات التابعة للسلطة، والتي تؤكد مدى قوة الملاءة المالية للدولة، وهذا ما تؤكده أيضاً مختلف التقارير الدولية، ففي تقرير وكالة «فيتش العالمية للتصنيف الائتماني» الأخير أكدت بأن تصنيف دولة الكويت الائتماني السيادي لعام 2014 قد حصل على مرتبة «A.A» مع نظرة مستقبلية مستقرة «وهو أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة في تقيمها للوضع الائتماني لمختلف الدول»، حيث توقعت الوكالة بأن تستمر الفوائض المالية لدولة الكويت عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016، حيث قدرت الوكالة سعر برميل النفط عند نقطة التوازي للموازنة العامة والحساب الجاري عند 48 دولار و 40 دولار للبرميل، وهذا ما تم تأكيده في مقالي السابق بأن لا خوف على الكويت حتى لو وصل سعر بيرميل النفط عند 35 دولارا. إن هذه التقارير والتأكيدات يجب أن تكون مفرحه للسلطة، وأن تعمل على تعزيزها وتتفاخر بها، ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك، فمن الواضح أن السلطة تحزن عندما تنجز وتنجح في أي أمر.
    لقد انعكس حزن السلطة لتحقيقها إنجازا نسبيا استطاعت من خلاله المحافظة الموازنة العامة لدولة الكويت من أخطار العجز، في التضارب الكبير لمختلف تصريحات مسؤولي الدولة بهذا الشأن فمنهم من يهول ويضخم الأمر، ويصف بأن الوضع خطير «كالسكين وصلت العظم، وأن نفس السكين أيضاً طافت العظم»، وهناك أيضاً من يطمئن على استحياء بأن الكويت لن تتأثر من انخفاض أسعار النفط العالمية «أرسولكم على بر ذبحتونا». هذا التضارب الواضح يؤشر إلى أن هناك أزمة تعيشها السلطة اليوم في إدارة شؤون البلاد والعباد، نعم أزمة إدارة أدت إلى تراجع الكويت على جميع المستويات، فبعد أن كنا درة الخليج أصبحنا للأسف ماضي الخليج، فالأموال والإمكانيات متوفرة، والشباب الرائع كثر، ولكن ما ينقصنا القدرة على الإدارة، حتى وصل الأمر أن السلطة قد تعودت على الفشل، وأن يقال لها بشكل دائم يافاشلة، وأن مفهوم الإنجاز والنجاح أصبح خارج قاموسها، فعلاً إنه أمر محزن ومخجل.
    نعود لمربط الفرس تعيش السلطة كما أسلفنا أزمة إدراة. كيف ذلك؟ كلنا يعي أن الكويت مرت بما يربو عن عقد من الزمان حققت فيه العديد من الفوائض المالية الكبيرة، ولكن للأسف هذه الفوائض لم يتم استغلالها وإدراتها بشكل يدفع بالجهود التنموية نحو التحقيق، ولك أن تعرف عزيزي القارئ بأن الكويت تعد أقل دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقاً على المشاريع العامة، بالرغم من أنها أكثر الدول تحقيقاً للفوائض المالية، ولك أن تعلم أمر غاية في الأهمية أن تلك الفوائض المالية ماهي إلا دليل فشل الدولة على إنجاز المشروعات، لأن إنجاز المشروعات مقترن بتمويلها والصرف على تنفيذها، ففي حال عدم أو ضعف الإنجاز تتراكم الفوائض، فكلنا يعي أن آخر مستشفى حكومي متكامل تم إنشاؤه قبل أكثر من 25 عاما، وليس لدينا إلا جامعة حكومية واحده، وهناك أزمة سكن، وبنية تحتية مترهلة.
    ولك أيضاً عزيزي القارئ أن تعرف بأن المواطن الكويتي لم تتحسن حالته المعيشية، هناك أكثر من 31 ألف أسرة كويتية من ذوي الدخل المحدود، وأنها تعتمد على المساعدات والدعم الحكومي، وأن هذه الشريحة في إزدياد، والذي لو تقلص أو انخفض «الدعم» الموجه إلها سيحولها من شريحة ذوي الدخل المحدود إلى شريحة الفقراء، وهناك أيضاً أكثر من 316 ألف مواطن يعاني من الديون لصالح المؤسسات المالية، مما أثقل كاهله وقدرته على الإستهلاك، ولك أن تعرف بحسب آخر التقرير أن القدرة الإنفاقية للمواطن الكويتي قد انخفضت بنسبة 8% بالرغم من الفوائض المتحققه، صحيح أن السلطة تدعم الأسر بمبلغ 150 دينار كبدل إيجار، ولكن السؤال المطرح ما هو متوسط أسعار إستئجار المسكن؟ أعتقد أنه وصل إلى 400 دينار كويتي في المتوسط. أضف إلى ذلك أن الدولة يكلفها الطالب نحو 4500 دينار كويتي في مختلف مراحل التعليم الأساسي الحكومي سنوياً، وبالرغم من هذا الانفاق الكبير نسبياً إلا أن جودة ومستوى التعليم منخفضة، مما دفع الكثير من الأسر إلى إلحاق أبنائها بمدارس القطاع الخاص وتكبدها التزامات مالية أخرى رغبة منهم في تحصيل علمي أفضل للأبناء، علماً بأن هناك اليوم نحو 100 ألف طالب كويتي ملتحقين بالمدارس الخاصة، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على القطاع الصحي وغيره من القطاعات.
    خلاصة القول إننا في الكويت نعيش أزمة إدارة بالرغم من توافر الأموال والإمكانيات والشباب المؤهل، نعم سلطة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، غير قادرة على التطوير، والإنجاز، سياسات متعثرة، ومشروعات متعطلة، إن تلك الأمور أدت إلى تراجع الكويت، فلذلك نقول للسلطة إن الشرعية كما تدرس وتفسر هي «رضا الشعب عن من يدير شؤونه»، وأن هذا الرضا مرتبط بشكل جلي بالإنجاز، فلذلك أنجزوا يرحمكم الله.
    ولكن كما يقال:
    لقد أسمعت لو ناديت حياً
    ولكن لا حياة لمن تنادي!
    د.فيصل المناور
    رابط المقال