"دع الحمقى يتجادلون حول أفضل انواع الحكومات أفضلها قاطبة أفضلها إدارة"
تلعب الإدارة بمختلف تخصصاتها وأشكالها دوراً هاماً وأساسياً في شؤون حياتنا، وتعتبر وسيلة المجتمعات البشرية لتقرير أمورها وتصريف شؤونها وتحقيق أهدافها التي تطمح في الوصول إليها.
فحركة المجتمعات البشرية إيجابية كانت أم سلبية ومراحل تطورها تعتمد بالمقام الأول على النهج الإداري المطبق فيها، فأما ازدهار ورقي وتقدم كنتاج طبيعي لنهج إداري سليم أو تخلف وتقهقر وتفاقم مشاكل كنتيجة لتخبط وعشوائية النهج الإداري، لذا من الصعب تصور دوران عجلة الإدارة في غير إتجاهها الصحيح أو تسلم زمام أمرها من قبل من لا يفقة في شؤونها لأن معنى ذلك الفوضى والفشل وضياع كثير من الحقوق.
لقد كان شائعاً وما زال الأمر حتى يومنا هذا حديث الناس عن عالم متقدم وآخر متخلف وينسبون ذلك بالدرجة الأولى إلى العوامل والإعتبارات الإقتصادية والعوز والفقر متجاهلين أو متناسين بأن ما تشكو منه أغلب المجتمعات والدول في حقيقة الأمر إنما يعود لنكسة الأنظمة والأساليب الإدارية، ففي ظل هذا المفهوم لا يمكن أن توصف بعض الدولة بأنها متقدمة أو متخلفة اقتصادياً بقدر أن هناك دولاً متقدمة أو متخلفة إدارياً.
لقد أصبحت الإدارة اليوم من أعظم الموارد المتاحة لكثير من الدول النامية ومن أهم إحتياجات الدول المتخلفة كما أنها تمثل أحد أهم أساسيات ومقومات نجاح الدول المتقدمة، وليس هناك أدنى شك في أن نوعية الحياة ومستوى المعيشة في مجتمعات اليوم يعتمد على نوعية ومستوى الإدارة فيها. أن دور الإدارة يتعدى مسؤوليتها في تسيير وإدارة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الإنتاجية والخدمات العامة التي يقدمها المجتمع لأفرادة إلى مسؤوليتها الضخمة عن إحداث التنمية الشاملة في المجتمع " فالإدارة ليست نتاج للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، لكنها محدثة لهذه التنمية".
في إطار هذا الوضع تغدو الحاجة لتوفير الأسلوب أو النهج الإداري السليم في غاية الإلحاح والطموح وأثمن المطالبات التي تصبو لها مجتمعات اليوم وتسعى لتحقيقها لا بل تميز بعضها عن بعض وتصنيفها أما مجتمعات متخلفة أو نامية أو متقدمة. ولعل في مفهوم الإدارة بمعناها العام والذي يعني "توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين"، ويتبين لنا هنا أن محور العملية الإدارية هو "العنصر البشري" ومرتكزاتها هي إمكانات المجتمع من ثروات ومقدرات وخدمات وموارد أولية وطبيعية، إلى جانب القوى العاملة من الطاقات والعقول البشرية وهذه الحقيقة هي التي تضفي على الإدارة طابعاً خاصاً بإعتبارها عملية إجتماعية وإنسانية من جهة وإقتصادية وسياسية من جهة أخرى.
لقد أظهرت العديد من التجارب أن السياسات الجيدة والأفكار النيرة يمكن أن تفشل بالإدارة السيئة وإن السياسات الضعيفة والأفكار المشوشة يمكن إنقاذها وتطويرها بإسنادها لعقول إدارية واعية، كما أن الشواهد أثبتت أن الوفرة المادية قد يفسدها التخبط الإداري وأن ندرة الموارد والإمكانات قد تجعل منها إدارة فاعلة لتوفير سبل المعيشة المريحة للشعب، وفي هذا الصدد يقول رئيس وزراء ماليزيا الأسبق " مهاتير محمد" : "لم نكن يوماً نحلم بإنتاج سيارات من صنعنا وعندما خططنا لذلك ضحك علينا كثيرون وتساءلوا كيف يمكن لماليزيا أن تنتج سيارات؟! ولكن اليوم نحن قادرون على إنتاج سيارات منافسة لأية صناعة أخرى في العالم ذلك لكوننا قادرون على إستثمار العنصر البشري، وتبني أساليب عمل صحيحة وبالتالي تحقيق الربح وهذا ما جعلنا ننجح بإدارة البلاد حتى غدت ماليزيا من أكثر الدول النامية تطوراً في العالم"... هذه العبارات وردت في خطاب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق " مهاتير محمد" عام 1991م والذي وضح فيها السياسات والتوجهات والخطط المستقبلية لماليزيا سنة 2020م والتي تعرف بـ "Vision 2020" والسعي لجعل ماليزيا من الأمم المتطورة والمتقدمة في القرن القادم.
إن التجربة الماليزية – بالرغم من تعرضها لبعض المشاكل والصعوبات إثر الأزمة المالية التي عصفت بها في أواخر التسعينات من القرن الماضي- إلا أنها تعد بحق من أكثر تجارب الدول التي تستحق التفحص والدراسة فهذه الدولة الآسيوية المسلمة المحدودة الموارد والإمكانات إستطاعت خلال "40 عاماً" منذ تاريخ إستقلالها أن تصنع لنفسها مجداً إدارياً واقتصادياً أصبح مضرباً للأمثال، ففي إتباعها للإدارة السليمة إستطاعت أن تحول ندرة مواردها لوفرة وضيق إمكاناتها لبحبوحة واسعة وأن تتغلب على عدة مشاكل كانت تقف عثرة في طريقها فالبرغم من تباين تلك المشاكل من إجتماعية تتعلق بتنوع وإختلاف ثقافات العنصر البشري من سكانها واضطراب نمو اقتصادها، ومشاكل إسكانية، حيث ندرة الأراضي السكنية نتيجة إنتشار الغابات فيها وأخرى تعليمية وغير ذلك من المعوقات إستطاعات ماليزيا بالإدارة السليمة أن تحد من تفاقمها وإستفحالها لا بل وتضع الحلول الناجحة لكثير منها، وما حققتة على الصعيد الإقتصادي من حيث إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي إذ بلغ مردود قيمة إجمالي البرامج الإستثمارية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 1992م ما مجموعة 9 مليارات رنجت، وخير دليل على نجاح الإدارة الماليزية هو إستقطابها للعديد من المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم فيها الأمر الذي إنعكس إيجابياً في زيادة فرص العمل المتاحة، هذا إلى جانب ما حققتة ماليزيا من زيادة في معدل الدخل القومي بحيث إحتلت ماليزيا في ذلك الوقت المرتبة الرابعة من بين الدول الآسيوية الأكثر نمواً وإزدهاراً على الصعيد الإقتصادي، في حين تعاني الكثير من دول العالم من مشاكل التضخم وندرة فرص العمل كل ذلك كانت نتاج الأسلوب الإداري السليم الذي إتبعتة الحكومة الماليزية، والأمر لا يقتصر على ماليزيا وحدها ففي تجربة الدول الشرق آسيوية وما يعرف "بالنمور السبع" خير شاهد على أن غياب الإدارة الصحيحة هي مشكلة كثير من دول العالم اليوم بدليل أن غالبية تلك الدول كانت تعاني من ضيق مواردها الطبيعية والإقتصادية إلا أنها استطاعت باتباع النهج الإداري السليم وبحسن توظيف مواردها البشرية والإستفادة من تجارب غيرها من الدول الصناعية الغربية ممن سبقها بالتقدم التكنولوجي والصناعي أن تثب وثبات تخطت بها كثيراً ما وصلت إليه الدول الغربية.
وخلاصة القول نؤكد أن نجاح أي دولة في إحداث تنمية شاملة ومستدامة يقاس بمعيار الأسلوب الإداري المتبع فيها، وإن كان لشكل الحكومة دوراً مؤثراً فيها ، ولكن الأساس في ذلك هو طرق ونظم الإدارة التي تطبقها فيها، وحتى لو كان شكل الحكومة سلطوياً أو ليبرالياً يمكن له أن ينجح أو يفشل في إدارة البلاد والذي يحدد ذلك هو الأسلوب الإداري، فالعبرة ليس بشكل الحكومة ولكن بأسلوب الإدارة.
