مقال .... لم يتغير شيء

         مقال .... لم يتغير شيء

 

 

 توقفت عن الكتابة لفترة تجاوزت الأربعة شهور، لكي أقيم الأوضاع العامة للبلاد، ومدى التقدم والتطور أو التراجع والإخفاق الذي تحقق، وفي تلك الفترة حاولت أن أتجرد من كل أفكاري ومعتقداتي السياسية المعارضة، لكي أكون موضوعي أو حيادي في تقييمي للأوضاع الحالية، وحاولت كذلك أن أراقب المؤشرات العامة، وأحللها لكي أطلق أحكام تستند إلى أرضية صلبة من الحجج، وقررت كذلك أن أنشر مقالاتي من خلال مدونتي الخاصة، لكي أحصل على قدر أكبر من الحرية في طرح ما أود طرحه.

فوجدت أن الحالة العامة لا زالت تتجه نحو الأسوء، فمثلاً على مستوى أجهزتنا الإدارية وفعالية الحكومة في إنجاز سياساتها، كل المؤشرات تدلل على التراجع بالرغم من تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الإنجاز التنموي قد بلغ 80%، وكأننا نعيش في بلد غير الكويت، فهو بكل تأكيد تصريح مضلل، كيف ذلك؟!

 من المعروف بأن أي خطة تنموية يجب أن تستند إلى هدف استراتيجي، وقد حددت دولة الكويت الهدف الاستراتيجي، بأن تكون الكويت مركز مالي وتجاري عالمي، وبذلك يجب أن تعمل الخطط التنموية للوصول إلى هذا الهدف من خلال سياسات ومشروعات، وكانت الخطة التنموية لدولة الكويت تحتوي على 1200 مشروع، وهي بطبيعة الحال بحسب تقييمي بعيدة (المشروعات) عن تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي، إلا أن الحكومة بدت مقتنعة بأن هناك عدم قدرة لأجهزتها ومؤسساتها على تنفيذ تلك المشروعات، مما دفعها إلى تقليص تلك المشروعات إلى عدد 350 مشروع، وفي مراجعة أخرى لتلك المشاريع أدركت الحكومة بأن من الصعب عليها تنفيذ ذلك العدد من المشاريع لتعود مره أخرى وتقلصها لتصل إلى عدد 100 مشروع فقط، دولة كاملة بمؤسساتها وأجهزتها ومواردها الضخمة تعمل على إنجاز 100 مشروع فقط!! قلبي لا يتحمل هذا الضعف، الله المستعان. وبعد، إن أسلوب تقييم مدى تنفيذ تلك المشاريع بالنسبة للحكومة لا يعتمد على مستوى الإنجاز على ارض الواقع أو مدى التقدم المحرز على مستوى تحقيق الهدف الاستراتيجي العام (الكويت مركز مالي وتجاري عالمي)، أو مدى المردود الإيجابي لتلك المشروعات على المواطن، بل إن التقييم يعتمد على مستوى الانفاق أو الصرف على تلك المشروعات فقط، أي باختصار أنه تم صرف 80% من الأموال المخصصة لتلك المشروعات، حتى لو أنه لم يتم تحقيق أي شيء، يعني ذلك يا كويتيين المال العام صرف بدون نتيجة أنه الهدر يا أعزاء، وفي روايه أخرى قد يكون للفساد دور في ذلك.

 وكذلك لازالت الحكومة تتحدث عن أننا نواجه عجز مالي!! بالرغم من أن الوكالات العالمية المتخصصة في مجال متابعة الأوضاع المالية تجمع بأن الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لازالت تحقق فوائض، ولا تواجه عجز، لماذا؟ لان الكويت لا تنفق على المشاريع العامة، والتي تتمثل في البنية التحتية، وتطوير التعليم، والخدمات العامة وغيرها، باختصار دولة بخيله على نفسها.

 حتى على مستوى توفير السكن للمواطن بدأت الدولة بتوزيع الأراضي على المواطنين بشكل ملفت، ولكن هذا التوسع في توزيع الأراضي السكنية ينم عن ضعف الفهم والرؤية، لماذا؟ لأن هذا التوزيع غير منضبط، كيف ذلك؟ نجد بأن التوزيع يقع في مناطق بعيدة نسبياً عن مركز المدنية، هل هذه المدن والمناطق سيفتح فيها فروع للجامعات والمؤسسات؟ وهل سيتوفر فيها فرص عمل لسكانها؟ وهل سيتوفر فيها مدارس خاصة على مستوى عالي كما في المناطق القريبة من المركز؟ ماذا عن الطرق المؤدية للمركز؟ وماذا عن مشاريع الكهرباء؟ وماذا عن توفير وسائل النقل مثل المترو وشبكة القطارات التي تصل الجنوب بالشمال والشرق بالغرب؟ وغيرها؟ أنه مشروع فاشل بكل تأكيد، لأن الحكومة لا تعي مفهوم المجتمعات العمرانية.

 لقد نجحت السلطة بشكل رائع وملفت في أمر واحد فقط، وهو اسكات معارضيها، والتضييق على الحريات بإغلاق الصحف والقنوات التي تعارضها، وسحب جناسي بعض الأسر، وترهيب الناس، وقفل كل قنوات الحوار، وفرض ارادتها عنوه، والانفراد بالسلطة، واختطاف البرلمان، وتقويض المشاركة الشعبية، وغيرها.

 كما لاحظت أيضا، بأن هناك غضب عام، وحاله من عدم الرضا على أداء الحكومة ومؤسساتها، وغضب عام آخر على مستوى أداء مجلس الأمة الذي لا يمثل الأمة، لاحظت أيضاً بأن هناك يأس واحباط من قبل عامة الناس، وعدم الثقة بمستقبل البلد.

للأسف لم يتغير شيء والبلد الان في سقوط حر في حفره مظلمة، والله المستعان، وكما يقال:

لقد اسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

 

تحياتي

د. فيصل المناور

صفحات من الحياة السياسية للمغفور له عباس المناور

صفحات من الحياة السياسية للمغفور له عباس المناور

كنت صغيرا لا يتجاوز عمري عشر سنوات، كنا نلعب كرة القدم انا وأبناء عمومتي في حوش منزلنا، منزل عائلة المناور الكبير في منطقة الفروانية، وفجأة تجمعت دوريات الشرطة من كل مكان حول المنزل وبدأت أصوات سيارات الشرطة ترتفع من حولنا وبدأت سيارات القوات الخاصة تحيط بنا، وتقوم بإنزال الاسلاك الشائكة لتمنع الدخول والخروج من ديوان العائلة، خفنا وبدأنا نتكلم انا وأبناء عمومتي، ماذا يحدث؟ ما الخطب؟ لا احد يعرف، ومن ثم دخلنا الى الديوان لنجد فيه والدنا طيب الله ثراه عباس المناور، جالس في الديوان والابتسامة لا تفارقه، يقول لمن حبسوا معه في الديوان اذهب وراء حقك وخذه حتى ولو بالقوة فهو ليس هبة او مكرمة إنه حق، وجلسنا في الديوان ننتظر ماذا يحدث، وكان ينتابنا بعض الخوف، فهناك شرطة وأسلحة وأسلاك، ومن ثم أذن المؤذن معلنا عن الصلاة، فأراد الوالد عباس المناور الصلاة في المسجد كعادته ولكنه منع من قبل قوات الامن، ولكن بطريقة ما، استطاع ان يخرج من البيت ليصلي في المسجد، وفي طريقة للعودة للديوان قصد ان يسلك الطريق الذي كان يقف فيه وزير الداخلية، ليريه نفسه ويقول تفضل عندي في الديوان لنتفاهم بدلا من محاصرتي انا وانصاري فنحن طلاب حق لا خارجين عن القانون، وفي تلك الأثناء كانت الجموع والحشود تتوافد حيث قدر عدد المتظاهرين في ذلك الوقت نحو عشرين ألف متظاهر احتشدوا في ساحة مسجد الخرينج، بعد ان هاجمت قوات الامن بعض الحشود في ساحة مسجد الدويلة، وبعد ذلك بينما كنا جالسين في الديوان برفقة والدنا طيب الله ثراه (عباس المناور) وبعض الأهالي، اذ بنا نسمع الاهازيج تأتينا بصخب تصدح من بعيد يعلوها صوت شاعر الحراك في ذلك الوقت الشهيد مبارك النوت، حيث ارتفع نداء «ارفع راسك يا عباس كرامتنا ما تنداس»، لتحتشد الجموع في الديوان ويصدر البيان الشهير الذي كان يتضمن المطالب الشعبية بعودة الحياة البرلمانية، تحت الشعار الشهير نعم لعودة الحياة البرلمانية.
وأتذكر جيدا بعد احداث الغزو العراقي الغاشم للكويت وعودة الشرعية، وعودة الحياة البرلمانية، عقدت جلسة خاصة، للبرلمان لمناقشة مسببات الغزو العراقي للكويت، ومناقشة ملف تقصي الحقائق حول حادثة ذلك الغزو البغيض، حيث يقال ان النائب والوالد عباس المناور قد انفجر في الجلسة ووجه خطاب لاذع لرئيس الوزراء في ذلك الوقت الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، حتى ان الشيخ سعد العبدالله من قوة اثر ذلك الخطاب صرح بعد الجلسة بأن عباس قد قسى علينا، في مقابل ان النائب والوالد عباس المناور قد رد على تصريح الشيخ السعد بأن هذه مساءلة وليست قسوة فالحدث جلل والمساءلة لابد ان تكون بحجم الحدث.
مسيرة سياسية حافلة فيها الكثير من الاحداث، منذ تأسيس الدستور حتى مرحلة اعادة الإعمار، لقد اخلص لوطنه بما يستطيع، ادعو له بالمغفرة والرحمة، والى اللقاء في جنة تجري من تحتها الانهار في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وانا لله وانا اليه راجعون.

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/612/

•إيران .. صرخة نمله!.. من المقالات «الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

إيران .. صرخة نمله!.. من المقالات «الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

تعد إيران أحد أهم اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، فهي تمتلك مشروعا سياسيا ضخما، يحتوي في مضامينه على تطلعات توسعية، وكذلك على احكام السيطرة على منطقة تعتبر من أهم مناطق العالم إستراتيجيا، بالإضافة إلى أن هذه الدولة تمتلك مهارات احترافية في مجال إدارة سياستها الخارجية، فهي لديها قدرة على المراوغة، وتسكين الامور، وعقد التحالفات وغيرها، واستطاعت أن تكون كيانات مهمة على مستوى مختلف الميادين والأقطار، حيث تلعب تلك الكيانات أدوارا مهمة في تنفيذ المشروع السياسي الإيراني «حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن».. مجرد أمثلة.

كما أن لهذا المشروع الإيراني كلفه اقتصادية باهظة يجب على إيران أن تؤديها إذا ما أرادت استكمال ذلك المشروع التوسعي، وعليها تدبير الموارد لذلك، وكلنا يعلم بأن إيران لا تنتج شيء وليس لديها سوى النفط في الحصول على الإيرادات. كيف ذلك؟! والسلطات الإيرانية دائماً ما تؤكد بإنها تعتمد على 40% فقط من الإيرادات النفطية في توليد دخلها القومي، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الإدعاء مجرد كذبه إيرانية، ولعل انخفاض اسعار النفط الحالية كشف هذه الكذبة وجعل من إيران تصرخ كالنملة. كيف ذلك؟!

عندما نريد قياس تأثير انخفاض اسعار النفط على أي دولة لا تنظر إلى الموازنة العامة أو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب إيرادات النفط منها، بل انظر إلى قيمه الصادارات النفطيه ومشتقاتها، فإيران حصلت على حوالي 110 مليار دولار أمريكي في عام 2014 كإجمالي للإيرادات العامة.

وعند تحليل تلك الصادرات نجد بأن 70 مليار دولار كانت عبارة عن صادرات النفط الخام، و8 مليارات دولار عبارة عن منتجات نفطية، و12 مليار عبارة عن مبيعات الغاز؛ أي أن المجموع الكلي يساوي 90 مليار دولار من أصل 110 مليارات دولار بما يعادل 82% من إجمالي الصادرات، وهذا يجعل إيران معتمده بشكل شبه كلي على النفط في توفيراحتياجاتها الداخلية ودعم وتمويل المنظمات الخارجية لتحقيق مشروعها التوسعي كـ «حزب الله والحوثيين».

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ما تبقى من إجمالي الإيرادات والبالغ نحو 20 مليار دولار فهي تأتي من السياحة الدينية لـ«قم، ومشهد»، والتحويلات المالية من الخارج عن طريق العمالة الخارجية، وهذا ما يؤكد عملياً بأن إيران لا تصدر شيء يذكر سوى النفط.

لذلك فإن انخفاض اسعار النفط لا يؤثر على إيران فقط بل يخنقها ويقتلها، خصوصاً في ظل تحول عمليات التمويل الخارجي لخدمة المشروعها التوسعي، حيث كان التمويل في السابق منصب على حركات سياسية في ظاهرها عسكرية في باطنها، والآن أصبحت إيران تمول دول بأكملها مثل العراق وسوريا، وهذا دون أدنى شك له كلفه مالية واقتصادية أكثر بكثير من دعم بعض المنظمات هنا وهناك.

ولك أن تلاحظ أن قرار أوبك الأخير، والذي يكمن في جعل الأسواق النفط تصحح نفسها، وكذلك مختلف التصريحات التي تفيد بأن الحرب على داعش ستستمر لمدة ثلاثة سنوات، ما هي إلا انعكاسات لسياسات اتخذت منذ زمن ليس ببعيد تهدف لتنظيف المنطقة من مختلف «الحركات الراديكالية»، وتحجيم دور إيران في المنطقة، وذلك حماية بعض الأنظمة الوظيفية في المنطقة.

أعتقد بأن إيران لن تسطيع الاستمرار في إدراة اقتصادها الهادف لخدمة مشروعها التوسعي، وأعتقد كذلك أن أمامها خيارين الآن، إما الحرب أو الخضوع ورفع الرايات البيضاء هي وأخواتها التابعة لها سواء دول أو حركات ومنظمات عدائيه، لننتظر ونرى الأسد الإيراني من أي شيء مصنوع.

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/612/

•الشعب هو الحل

الشعب هو الحل

الكويت.. دولة صغيرة في مساحتها، كثيرة الموارد، قليلة الكثافة السكانية. لديها أموال طائلة، ومورد نفطي يتعبر شريان الحياة للعالم أجمع. تمتلك من المداخيل ما يسد به عين الشمس (ما شاء الله تبارك الله). ولكنها في نفس الوقت تعاني من مشاكل لا تعد ولا تحصى؛ فساد منتشر، مرافق صحية متهالكة، بنيه تحتية قديمة، مرافق تعليمية عفا عليها الزمن، أزمة في توفير المساكن، تراجع الحريات العامة، غلاء أسعار، غياب مشروع المواطنة، ضعف العدالة الاجتماعية، تأخر إنجاز المشاريع، انجاز تنموي مفقود، التجار أولاً والشعب أخيراً... والكثير الكثير من المشكلات.

ولكن هل تعلم عزيزي القارئ أننا في الكويت ليس لدينا أي مشاكل مالية تمنعنا من حل تلك المشكلات وتجاوزها، بالرغم من تهويل وتضخيم السلطة بأن الدولة مقبلة على أزمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط «حجي فاضي»، رفعوا الدعم عن الديزل فوفرت الدولة بذلك نحو 280 مليون دينار كويتي، ولكن في نفس الوقت تمت حماية التجار من انخفاض اسعار سلعهم، وخسر المواطن وحده بذلك نحو مليار دينار كويتي، ولك أن تعرف في هذا الصدد أن سعر متر «العازل» الذي يستخدم في عمليات البناء والتشييد قد ارتفع من 2.5 دينار كويتي إلى نحو 6 دنانير كويتية ... أنه مجرد مثال.

لماذا المواطن يتحمل كل هذه الكلفه الناتجة عن سوء إدارة الدولة؟!

مع العلم أن صناديقنا السيادية تحتوي على مئات المليارات وهي تسيح في الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ولك أن تعرف أن الكويت تمتلك أكثر من 548 مليار دولار في الصندوق السيادي الذي تديرة فقط الهيئة العامة للإستثمار، وهي أموال لا يسمح بمراقبتها من أي طرف، وإن كان هناك مراقبة فهي صورية أو شكليه غير فعالة، وهي أيضاً لا تدخل ضمن موازنة الدولة العامة لا في أرباحها ولا خسائرها «وين الشفافية يا جماعة»، كما يحتل ذلك الصندوق المتخم بالمليارت المركز السادس عالمياً ضمن تصنيف أكبر 20 صندوق سيادي في العالم في ديسمبر من عام 2014، هذا بالإضافة إلى أن مجموع الفوائض المالية الصافية للدولة منذ عام 2000 وحتى عام 2014 قد بلغ نحو 129 مليار دينار كويتي، وأيضاً إذا ما افترضنا بأن سعر برميل النفط عند 35 دولار سيكون دخل الدولة من مبيعاته نحو 35.77 مليار دولار سنوياً في حال كان انتاج الكويت 2.8 مليون برميل نفط يومياً، علماً بأن أكثر موازنات الدولة إنفاقاً قد بلغ نحو 19 مليار دينار كويتي. أضف إلى ذلك بأن الدولة تتصف بالكرم اللامحدود في تمويل الخارج في المقابل أنها تعد أقل دول الخليج انفاقاً على تنفيذ مشارعها الداخلية «خيرنا لغيرنا».

أين المشكلة؟!

المشكلة تكمن - كما قلنا ونقول تكراراً ومراراً- في سوء إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعدم القدرة على السيطرة والتحكم في التغيرات والأحداث، وذلك لضعف واضح في التشكيل أو الفريق الحكومي، الذي لا يتمتع بالقدرة، وضعف تجانسة، وضعف الوعي والفهم العميق والإدارك في مجال الإدارة والتطوير واحترافية وضع وتنفيذ السياسات، وفي نفس الوقت وجود برلمان فاقد للشرعية صوري شكلي غير قادر على المواجهة همه الوحيد التطبيل للحكومة وحمايتها من أي مساءلة ورقابة، وذلك بهدف حماية مصالحة الشخصية، على حساب مكتسبات ومقدرات الأمة «باختصار ليسوا نواب بل مناديب لا أكثر».

ما هو الحل؟!

إن الحل يكمن في الإرادة الشعبية الضاغطة والمؤثرة التي تجعل السلطة تستفيق من سباتها، وترجع الأمور لنصابها، تلك الإرادة التي نتج عنها إقصاء رئيس وزراء سابق فشل في إدارة شؤون البلاد، تلك الإرادة التي غيرت من قانون الانتخابات، تلك الإرادة التي جعلت أهل الكويت ينزلون للشوارع ليعبروا عن رأيهم الرافض للنهج الفردي الذي قابله قنابل الغاز والمطاعات من قبل السلطة، لقد كانت لنا كلمة يهابها الجميع، ويعمل لها ألف حساب، متى عادت ستتغير الأمور... الشعب هو الحل.

ولكن كما يقال ليس كما أردد دائماً بأن:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

بل أقول:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/585/

تأملات في واقع الخلل بالتركيبة السكانية.. من المقالات«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

تأملات في واقع الخلل بالتركيبة السكانية.. من المقالات«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

إن الخلل في التركيبة السكانية لا يقتصر على جانب واحد بعينه، بل يشتمل على جوانب متعددة تتعلق بنمو السكان وتوزعهم وخصائصهم، ويشكل تهديداً لجهود التنمية. كما يفضي إلى تعثرها على المدى البعيد. لذا هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الخلل في التركيبة السكانية، التي قد يكون لها دور مباشر أو غير مباشر في تهديد حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي للبلاد، ومن تلك الآثار المرتبطة بارتفاع معدلات الزيادة السكانية زيادة أعباء الإعالة وارتفاع نفقات الخدمات الأساسية على الصحة والتعليم وغيرها، وتأتي إشكالية استنزاف الاقتصاد المحلي من خلال زيادة تحويلات العمالة الوافدة، حيث تشكل هاجساً وعبئاً اقتصادياً كبيراً على القائمين على وضع ورسم الخطط الاقتصادية والمالية في البلاد.

إن المشكلة الاقتصادية لا تكمن فقط في ضخامة حجم التحويلات السنوية للعمالة الوافدة التي بلغت نحو 3 مليار دينار كويتي في عام 2013، ولكنها تكمن أيضاً في ظاهرة الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات السنوية عاماً بعد عام وينذر استمرار تنامي ظاهرة ارتفاع حجم تحويلات العمالة الوافدة بآثار وبمخاطر اقتصادية عديدة، ستعود سلباً على اقتصاد الدولة، ولعل من أبرزها تسرب المخزون من العملات الأجنبية الصعبة وهروبه وهجرته إلى خارج البلاد، واتجاهه إلى البلدان المحول إليها؛ الأمر الذي سيؤثر عاجلاً أم آجلاً بالسلب على موازين مدفوعات الدولة تأثيراً ملموساً، ولا سيما أن مثل هذا التسرب والهروب للعملات الصعبة يمثل نزيفاً مستمراً لمدخرات الدولة من العملة الأجنبية، وتخفيض حجم الفائض في الحساب الجاري.

كما أن زيادة حجم بعض الجاليات على أرض الدولة قد يشكل ثقلاً سياسياً واجتماعياً، وهذا الوجود المكثف قد يتحول في حالات معينة إلى وسيلة ضغط على الدولة المستضيفة، وقد يكون هناك تخوف دائم من انعكاس التوترات السياسية التي تحدث بين الدول الأم للعمالة الوافدة على الاستقرار الداخلي للدولة المستضيفة للعمالة؛ حيث إن وجود جاليات وافدة بينها صراعات طائفية أو سياسية أو عرقية قد يخلق وضعاً أمنياً داخلياً غير مستقر.

بالإضافة إلى ما سبق، تتمثل أبرز سلبيات خلل التركيبة السكانية فيما يطلق عليه ظاهرة «الاتكالية بين المواطنين»، التي تعود إلى وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة مما يشجع المواطنين على العزوف عن العمل اليدوي مثلاً، ومن خلال تحليل التركيبة السكانية للمكون الكويتي من السكان، نجد أن حوالي 37.2% من السكان الكويتيين يقعون في الفئة العمرية «أقل من 15 سنة» في عام 2011، ويمثل هذا الحجم عبئاً اقتصادياً على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن اتساع هذه الشريحة العمرية بين السكان الكويتيين تعكس ارتفاعاً في معدلات الإعالة، وانخفاض المساهمة في قوة العمل، ونتيجة للمشروعات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة والتي لا غنى عنها في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع الكويتي، أضحى الاعتماد على العمالة الوافدة من المظاهر الطبيعية لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي نتيجة عدم توافرها بشكل كامل بين العمالة الوطنية، وكإحدى النتائج السلبية للاعتماد المفرط على العمالة الوافدة يبرز عدد من المظاهر، أهمها عزوف العمالة الوطنية عن القيام ببعض الأعمال ذات النظرة الاجتماعية المتدنية. كل ذلك أدى إلى بزوغ ظاهرة البطالة بين قوة العمل الوطنية على الرغم من توافر فرص عمل للعمالة الوافدة نتيجة قبول الأخيرة بمستوى متدن من الدخل لا تقبل به الأولى.

ومن الآثار السلبية للخلل في التركيبة السكانية الإضرار بالهوية الوطنية؛ حيث إن الانفتاح العشوائي غير المنضبط، من شأنه أن يضر بهوية المجتمع ويهشم البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الصغيرة نسبياً كالمجتمع الكويتي، ويعزى ذلك إلى جملة من الأسباب، مثل منها ضعف أداء المؤسسات الوطنية، وترهل أنظمتها، والاهتمام باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، والانبهار بالثقافات الأجنبية، وضعف الانتماء الوطني، والقصور في فعالية المؤسسات التعليمية، وتأخر أداء وسائل الإعلام، وبروز قيم اجتماعية دخيلة على المجتمع.

ويمكن القول إن الحالة التي عليها التركيبة السكانية في دولة الكويت تنذر بالخطر، وذلك من منظور أمني واجتماعي واقتصادي نتيجة كون المواطنين أقلية في مجتمعهم؛ مما يؤدي إلى تهديد حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي بسبب الشتات المتعدد للسكان والتفاوت الاجتماعي من حيث القيم والعادات والتقاليد بين فئات المجتمع الكويتي من الكويتيين من جهة والعمالة الوافدة من جهة أخرى. لذا، فإنه من الأهمية تدعيم السياسات التي تعزز من التماسك بين الكويتيين الذين يتشكلون من فئات اجتماعية وطوائف متعددة، بالإضافة إلى مد جسور التماسك بين الوافدين متعددي الخلفيات العرقية والثقافية من جهة أخرى، بما يخدم التطلعات العليا لدولة الكويت، ومن ثم فإن هذا الوضع يتطلب نظرة فائقة الدقة بالتعاطي والتعامل معه بما يؤدي إلى إحداث تماسك واستقرار اجتماعي ذي حد أدنى على أقل تقدير يساعد على تقليص الجوانب السلبية بقدر الإمكان.

يتضح مما سبق، أن هناك علاقة واضحة بين حالة التماسك والاستقرار الاجتماعي والوضع السكاني في دولة الكويت؛ إذ إن لهما علاقة مباشرة ومؤثرة أحدهما في الآخر؛ فإذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق نوع من التماسك الاجتماعي فإن عليها العمل على تعزيز الاندماج الاجتماعي وتوحيد صف المواطنين الذين يشكلون فئات اجتماعية متعددة تحت راية ما يعرف بالمواطنة والعدالة الاجتماعية بينهم؛ مما يضفي مناخاً إيجابياً يدفع إلى تحقيق التطلعات الوطنية. ومن جانب آخر، محاولة تقليل التباين والاختلاف الاجتماعي ضمن فئات المجتمع الوافد نتيجة تنوع الأعراق والثقافات؛ بما يؤدي إلى خلق مناخ اجتماعي آمن في الكويت.

ولكن كما يقال:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/559/

•حرق الشعب .. بـ «الديزل»!

حرق الشعب .. بـ «الديزل»!

كلنا تابع قرار الحكومة الأخير والذي يقضي برفع تسعيرة الديزل، والذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة المحركة للعديد من الآليات والمعدات التي تسخدم في العديد من القطاعات كالبناء والتصنيع والنقل وغيرها، وهي بداية حقيقية لرفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات في المستقبل القريب بل والقريب جداً، وذلك دون دراية أو قد يكون عن جهل أو قصد متعمد.

هل تعلم الحكومة بأن هذا الرفع غير المدروس قد يؤدي إلى مزيد من الالتزامات التي ستترتب على المواطن؟ وهل تعلم أن هذا الرفع لتسعيرة الديزل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء؟ ومن ثم أسعار نقل تلك المواد؟ ومن ثم ارتفاع تكلفة امتلاك مسكن؟ ألم تقل الحكومة -على لسان وزير الدولة لشؤون الإسكان- بأنها تسعى لحل أزمة السكن؟ ولكن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المواطن وسيعمق من تلك الأزمة، وهل تعلم أن المواطن ينفق اليوم نحو ثلث راتبة كقيمة ايجار مسكنه، وأن أسعار البناء تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات في آخر عشر سنوات، وان هناك ارتفاع جنوني في أسعار العقار لا يمكن رصده؟ ثم تأتي الحكومة بكل بساطة لترفع أسعار الديزل الذي يعتبر المحرك الرئيسي لكل عملية تشييد المنازل، اضف الى ذلك ان كل سلعة تصنع بآليات ومعدات يستخدم فيها الديزل لتحريكها سيتضاعف سعرها، فهنا يظهر لنا ان المواطن سيدفع تكلفة ذلك.

لماذا تكلفة الديزل في دولة كالسعودية تصل الى 21 فلس تقريبا بينما تصل في الكويت الى نحو 170 ولا يفصلنا عن المملكة سوى بضعة كيلو مترات، نفس التضاريس ونفس التقنيات المستخدمة في عملية استخراج وتصنيع الديزل! مع العلم ان هذا الرفع لسعر الديزل على الأفراد فقط من خلال محطات تزويد الوقود، ولكن الشركات لم يرفع عليها السعر، وان رفع سعر الإسمنت أتى بتصرف من الشركات وهي لم تمس في عملية رفع تسعيرة الديزل مما يوضح مدى جشع تلك الشركات في ظل غياب دور وزارة التجارة في عملية ضبط الاسعار ومحاربة الغلاء «أبوي ما يقدر إلا على أمي».

أعتقد بأن السلطة تسعى لمعاقبة المواطن من خلال ادارة سمتها الفشل، فلم تكتفي بعملية التهميش وتقويض المشاركة الشعبية، وخطف مجلس الأمة من الأمة، بل انها بدأت الآن بمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال خطط التقشف غير المبررة، ودعوات فرض الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، مع العلم ان لدينا في الكويت نحو 37 الف اسرة مصنفة من الاسر ذات الدخل المحدود، فهل تسعى الدولة لخلق فئة أوشريحة جديدة تسمى بشريحة الفقراء بشكل صريح في بلد المليارات، فإذا كانت السلطة تسعى من وراء تلك الاجراءات لسد العجز الكاذب الذي تدعيه فعليها محاربة الفساد، والهدر في الموازنة العامة، ومحاسبة الشركات التي لا تنفذ مشاريعها «ربع استاد جابر»، ويكون لديها إدارة مالية احترافية، وتفرض بعض الرسوم على التجار، وليس كما تفعل بالتضييق على المواطن.

ولكن كما قلتها منذ فترة ستتجرأ السلطة على مَس الاحتياجات الاساسية للمواطنين لأننا سمحنا لهم بالصغائر فجاء الدور على الكبائر والديزل هو البداية فقط ، ولكن اقول للسلطة لتحذر من اللعب بالنار فمن الممكن أن يصبر الفرد على العيش بدون ديمقراطية لفترة ولكن لا يتحمل العيش ولو للحظة عند المس باحتياجاته الاساسية، التاريخ يقول ذلك.«عيش- حرية - عدالة اجتماعية».

ولكن كما يقال:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/534/