•ضعف الرقابة للسيطرة..منهج فاسد ومفسد!

ضعف الرقابة للسيطرة..منهج فاسد ومفسد!

منذ فترة وكلنا يتابع الاحداث والتفاعلات السياسية والتي كانت ما بين شد وجذب بين السلطة والموالاة من جانب، والمعارضة ومناصريها من جانب آخر، ولكن ما استطعت أن أرصده هو أن هناك مخططا واضحا وصريحا لإضعاف كافة الأدوات والممارسات الرقابية سواء الرسمية أو غير الرسمية، من أجل مزيد من السيطرة والتحكم من قبل السلطة والموالاة.

ولك في ذلك العديد من الأمثلة والأدلة والتي سنقوم بسرد بعضها لكي يعي الشعب هذا الخطر الذي نعيشه والذي سيؤثر تباعا على الدولة ومقدراتها.. نبدأ ذلك من قيام السلطة ومجموعة الموالاة في تحجيم الأداة البرلمانية التي تعد أحد مصادر قوة البرلمان في مواجهة السلطة ألا وهي أداة الاستجواب، وذلك بقيامهم بحسب قولهم بسن سنة حميدة «بل هي سنه خبيثة وقذرة» في شطب محاور الاستجوابات وهي مخالفة صريحة وواضحة للمادة «100» من الدستور، ولم يكتفوا بهذا الأمر بل سبق ذلك تقويض ما يعرف بالرقابة الشعبية ويتبين ذلك من خلال عدة أمور أولها اتباع السلطة نهج التفرد بها برعاية وتطبيل وتزمير الموالاة، من خلال القيام بإقرار ما يعرف بالصوت الواحد والذي قلل من قدرة الشعب على اختيار ممثلية في البرلمان مما يعطي السلطة أريحية تامة في صعود الموالين للمقاعد البرلمانية اضافة إلى تمثيل الوزراء والذين يمثلون ثلث البرلمان مما يعزز من سيطرتهم على قرار البرلمان، وكذلك قامت السلطة بإضعاف المجتمع المدني ودوره في الرقابة على السلطة والذي يكمن دوره في عملية التنبيه ورصد الاختلالات والممارسات التي قد تكون منحرفة عن مسارها الصحيح، ليس ذلك فحسب بل ذهب الموالون للسلطة لأبعد من ذلك بقيام عدد من أعضاء البرلمان الصوري او الحكومي ان صحت التسمية في اقتراح تشريع جديد ينسف تاريخ الحركة الطلابية من خلال قانون لتنظيم الانتخابات الطلابية، فهو مقترح لقانون كان ابرز مفرداته «يحظر على عضو الاتحاد كذا وكذا وكذا» فهو باختصار قانون حظر وليس قانون تنظيم، ويمنع ايضا القانون من ان يطل على الطلاب في كل سنة عرسهم الديمقراطي ويحدد مدة الاتحاد الطلابي بثلاث سنوات «اي ان انتخابات الطلابية تكون كل ثلاث سنوات» وان حل ذلك الاتحاد بيد الادارة الجامعية وليس من خلال الجمعية العمومية للطلاب، وان الانتخابات تكون بنظام الصوت الواحد «الأعور» مما يحرمنا من صقل وظهور قادة المستقبل، لديهم القدرة على العمل الجماعي.

إن تلك الاحداث والمظاهر ما هي إلا انعكاس لأمر غاية في الأهمية وهو ان هناك مخططا واضحا لقمع وطمس كل أداة او قناة رقابية على اعمال السلطة، ولك أيضا في إغلاق قناة عالم اليوم دليل آخر، ماذا عن محاسبة القبيضة؟ وابطال التحويلات المالية؟ ماذا عن محاسبة من يؤخر تنفيذ المشروعات؟ ويختلس الاموال العامة؟

كلها امور تدعني أشكل في ذهني ملامح المرحلة... والتي قد أضع لها عنوانا عريضا... بأننا دولة بلا رقابة. لقد انتشر الفساد نتيجة تلك الممارسات المنحرفة بشكل اصبح الفاسد فيه يتفاخر بفساده واصبح الفساد قيمة بدلا من ان يكون عيبة او سبة في جبين صاحبه، هل تعلم أن المؤشرات الدولية كافة تدلل على ان جهود السلطة في مكافحة الفساد ضعيفة؟ وان الرقابة دون المستوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان الكويت قد حصلت على 35 نقطة من اصل 250 نقطة على مؤشر محاربة الفساد الصادر عن البنك الدولي في عام 2012، مما يدل ايضا على ضعف المساءلة وهذا ما يؤكده كذلك مؤشر التعبير والمساءلة الصادر عن البنك الدولي في عام 2012، حيث حصلت الكويت على 50 نقطة سالبة «-50» من اصل 100 نقطة موجبة، وغيرها الكثير من المؤشرات الدالة على ضعف عملية الرقابة والمساءلة.

إن هذا الوضع لن يزيد منظومتنا إلا تراجعا وترديا... وهذا ما لا يرضي اي مواطن محب لوطنه، ولكن السلطة واتباعها دائما ما يراهنون على امر محوري وحاسم في استمرا هذا النهج وهو الضعف الشعبي وعدم مبالاة الشعبوية ، فمن أمن العقوبة أساء الادب، فلذلك أطرح على الشعب هذا التساؤل..ماذا انتم فاعلون؟.

د.فيصل المناور

رابط المقال

 

تاريخ الكويت «صراع على الثروة والسلطة .. بأقلام شبابية»!

تاريخ الكويت «صراع على الثروة والسلطة .. بأقلام شبابية»!

«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

صدر كتاب مؤخراً عن دار مسعى للنشر والتوزيع، يحمل عنوان «الكويت .. جدلية الصراع الثروة»، يحكي هذا الكتاب تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي بمنهجية نقدية، مركزاً على ثلاثة مراحل مختلفة في تاريخ الكويت «بدأت بفترة حكم الشيخ مبارك الكبير، مروراً بفترة حكم الشيخ أحمد الجابر، وصولاً لفترة حكم الشيخ عبدالله السالم».. لم نألفها من قبل، فجميع المصادر التاريخية التي كانت تكتب من قبل تركز على الأحداث دون الدخول في تفاصيلها ونقدها وتحليلها تحليلاً رصيناً منضبطاً، مما جعلها -بوجهة نظري الشخصية- تفتقد موضوعيتها أو هي عبارة عن سرد تاريخي لا يضيف للقارئ فهم أعمق لتلك الأحداث، لقد قام د. أحمد عقلة العنزي- وهو بالمناسبة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس السوربون الفرنسية العريقة- بمحاولة جريئة لاقتحام التاريخ بمنهجية أو أسلوب علمي منضبط، لكي يزيل الغشاوة التي دوماً ما كانت تحيط بأعيوننا وأبصارنا.

تدور الحكاية حول الصراع التاريخي بين أسرة الحكم وطبقة التجار من أجل... السلطة والثروة، بدأت ملامحها عندما أراد الشيخ مبارك الصباح «مبارك الكبير» بتحقيق حلمه بوضع الأسس المتينه لبناء الدولة، والذي دائماً ما كان التجار يحاولون التصدي له قبل أن يتقلد مقاليد الحكم وذلك نتيجة سيطرتهم ونفوذهم الاقتصادي والسياسي في تلك المرحلة، ولك في المحاولات العديدة التي قام بها التجار بشأن إيقاف غزواته التي كانت تهدف إلى تعزيز مساحة الكويت وحمايتها. حيث كان قبل ذلك يسيطر على الكويت ومفاصلها الاقتصادية مجموعة من التجار «أو الإقطاعيين» الذين لا يساهمون في توجيه جزء من إيراداتهم للإنفاق على الدولة وأهلها، يسيطرون على الساحل والميناء وتجارة الغوص، دون أي التزام يذكر تجاه المجتمع وأفراده، مما دفع «مبارك الكبير» بكل حزم وقوة إلى فرض الضرائب والرسوم عليهم، وذلك في محاولة منه لإيجاد إيراد حقيقي ومستمر لتغطية مختلف نفقات الدولة، كانت فترة حكم «مبارك الكبير» يسودها النهج الفردي في الحكم مستند بذلك على مؤسسة عسكرية شكلها بنفسه مكونه من أبناء البادية والكادحين وأبناء البحارة البسطاء، بالإضافة إلى اتفاقية الحماية البريطانية عام 1899، والتي أعطت أسرة الصباح الحماية الكاملة في إطار الالتزام ببنود الإتفاقية المقرة، مما أدى إلى خلق سدود منيعة للدولة ومفاصلها من أي خطر سواء كان داخياً أو خارجياً، مما دفع التجار المتضررين من تلك السياسات الجديدة إلى هجرة بعضهم وتشكيل ما يعرف بمعارضة «مبارك الكبير» من الخارج وتحديداً من العراق، والبعض الأخر التزم الصمت وبدأ يشتغل بالتجارة عن طريق التهريب كمحاولة للتهرب الضريبي.

وبعد وفاة الشيخ «مبارك الكبير» وانتهاء فترة حكم أبنائه «سالم وجابر» التي لم تستمر طويلاً، استلم الحكم الشيخ «أحمد الجابر»، والذي اتسمت فترة حكمة بمنعطفات خطيرة، حاول التجار «أو الاقطاعيين» فيها العودة بكل قوة بعد فترة تهميش عانوا منها في فترة حكم الشيخ «مبارك الكبير»، إنها فترة كشر فيها التجار عن أنيابهم بكل قوة وشده مستغلين فيها الأحداث والتطورات التي شهدتها الكويت بداية من فترة التنافس على مسند الإمارة والتي كان أطرافها «الشيخ أحمد الجابر» و«الشيخ عبدالله السالم»، ليعودوا ويبسطوا نفوذهم مره أخرى على الدولة ومقدراتها خصوصاً في مرحلة اكتشاف الذهب الأسود «النفط»، ويذكر أنه في تلك المرحلة ضعفت فيها تجارة البحر بعد أن قامت اليابان بصناعة اللؤلؤ، مما أفقدهم أهم سلعة كانوا يعتمدون عليها في سيطرتهم الاقتصادية، مما جعل توجهاتهم تتجه نحو الدولة ومقدراتها، وفي محاولة منهم للسيطرة، رفعوا شعار المشاركة الشعبية في الحكم من خلال ما يعرف بالمجلس التمثيلية أو التشريعية، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن للشعب أي صله بها لا من قريب أو من بعيد، فهم من كان يشكل أنظمتها الانتخابية، ويضع القوائم الانتخابية، والترشح لها محصور عليهم، مما أدى في النهاية إلى سيطرتهم على الدولة ومفاصلها مره أخرى، من خلال تعيين القائمين على مختلف الدوائر من أبناء جلدتهم والمحسوبين عليهم، خفضوا الضرائب، ومن ثم حيدوا الحاكم، حتى أتت نقطة الصفر للسيطرة على مقاليد السياسية وذلك من خلال ما يعرف اصطلاحاً «بالثورة البرجوازية» عندما نشب الخلاف بين الحاكم والمجلس التشريعي حول مطالبة الحاكم تسليم السلاح له بعد أن أشار عليه بذلك حلفاؤه البريطانيون، حيث تمركز التجار وحلفاؤهم والمقربون منهم في موقعين قصر نايف وسوق التجار، إلا أن ونتيجة لموروث «الشيخ مبارك الكبير» وتحديداً في مؤسسته العسكرية المكونة من أبناء البادية والكادحين وأبناء البحارة البسطاء استطاع «الشيخ أحمد الجابر» من مواجهة تلك الأحداث وكبح جماح تلك الأطماع.

وبعد وفاة «الشيخ أحمد الجابر» تقلد مسند الإمارة «الشيخ عبد الله السالم» والذي يعتبر قريبا جداً من فئة التجار «أو الاقطاعيين» حيث اعتبرت هذه المرحلة عصرهم الذهبي، كيف ذلك؟ من خلال سيطرتهم على المفاصل الاقتصادية للدولة، لقد سيطروا على المجلس المتخصص في عملية الإعمار والتشييد، وإدارة الشركات النفطية، وغيرها، ودعمت الدولة مختلف الشركات التي أسسوها لخدمة مصالحهم وأرباحهم، وبرز أيضاً في تلك المرحلة رموز يعتبرها البعض بأنها وطنية خالصة ولكنها لم تكن إلا مجرد واجهات لفئة التجار أو الإقطاعيين، ولك على سبيل المثال في استقالة جاسم القطامي من جهاز الشرطة خير دليل على ذلك، حيث برر ذلك بأنه لا يريد مواجهة الشعب ومطالبه المستحقة «والتي هي في الأساس مطالب التجار»، علماً بأنه بعد ذلك عين مستشاراً في الديوان الأميري ومن ثم وكيلاً لوزارة الخارجية!! هذا وقد وقعت في هذه المرحلة العديد من الأحداث والصراعات بين السلطة الحاكمة وفئة التجار «أو الإقطاعيين» وكانت هذه المرحلة أيضاً تتسم بالشد والجذب بين مختلف أطراف المعادلة السياسية، حتى أتت الشعرة التي قصمت ظهر البعير بإعلان عبد الكريم قاسم ضم الكويت، وفي محاولة لإنهاء حالة الصراع على السلطة والثروة، اتفق طرفا المعادلة السياسية على وضع دستور للدولة يحدد العلاقة بينهما أي «السطة الحاكمة والتجار» والتخلص من اتفاقية الحماية البريطانية التي كانت أحد أهم المعوقات أمام التجار للسيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية؛ أي أن منتج الدستور ما هو إلا وثيقة إنهاء صراع وخلاف امتد طويلاً بين طرفي المعادلة السياسية، ولك في مراجعة الأحداث المتعلقة بوضع الدستور خير دليل.

الشاهد من ذلك كله عزيزي القارئ أن دستور دولة الكويت لم يكن للمكون الشعبي دوراً في وضعه، بل هو عقد صلح بين طرفي المعادلة السياسة مستمر حتى وقتنا هذا، انظروا إلى واقعنا من هم الفئات التي تعين على رأس المؤسسات الهامة في دولة الكويت، كالشركات النفطية وهيئات الاستثمار وغيرها، لماذا التمسك بشرط الوكيل المحلي لتنفيذ المشروعات العامة للدولة؟ مما أدى إلى تأخر الكثير منها، والمناقصات الكبرى على من ترسى؟ والاحتكار وصعوبة النفاذ إلى الأسواق لمصلحة من؟، دائماً وبحسب التتبع التاريخي لا يتم اللجوء للمكون الشعبي إلا وقت الأزمات لترجيح كفة على أخرى، ولكن وقت الرخاء يتم التهميش والإقصاء للمكون الشعبي، تصفحوا التاريخ لكي تعوا حاضركم ومستقبلكم، إنه باختصار تحالف السطة مع التجار!.

د.فيصل المناور

 

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/380/