يقال في عالم كرة القدم بأن الكرة أهداف، وأن لا فوز لمن يهدر الفرص ولا يستغلها، وكذلك حال الدول، حيث تعد عملية استغلال الفرص وتوظيفها بشكل صحيح من اهم محددات التطور والتقدم، لان الفرص لا تحدث كثيرا خصوصا في بيئة عالمية ابرز سماتها الصراع والدمار. وفي هذا المقال سنبرز أهمية قطاع المواصلات، واهم الفرص الضائعة على الكويت، وما هو الأثر المتحقق نتيجية ضياع تلك الفرص.
تبرز أهمية هذا القطاع في الدور الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة، لا يمكن ان تغفله او تتغاضى عنه. حيث تتجلى مساهمة قطاع المواصلات في العملية التنموية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الانتاج بالاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد والموارد والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، فلذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرق عمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته او في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالاضافة إلى تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم كذلك عملية تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم.
إن صناعة النقل او المواصلات هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها مختلف البرامج التنموية للدولة، نظرا لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث إن تقدم الدول يمكن قياسه بتقديم وسائل ونظم النقل فيها، ولك على سبيل المثال ما تقدمة شركات النقل الجوي العالمية سواء على مستوى «تقديم الخدمات وصناعة الطائرات وكذلك تطوير هذا القطاع» من انعكاسات إيجابية لدولها أدت إلى تطوره وتقدمه وازدهاره «شركة ايرباص، وبوينج/ خير مثال على ذلك».
فلذلك نجد ان هناك عددا من الدول التي تعيش في محيطنا أقدمت على استغلال هذه الفرص التي يقدمها هذا القطاع، حيث قامت بتطوير بنيتها التحتية ووسائل نقلها حتى أصبحت نموذجا يحتذى به.
لقد شرعت كل من «السعودية، والإمارات» في تطوير بنيتهما التحتية لخدمة قطاع المواصلات الذي يمثل بالنسبة إليهما شريان الحياة، من خلال تنفيذ مشاريع السكة الحديد بين المدن، ونظم المترو داخل المدن، وذلك لخدمة القضايا التنموية التي تهمهما، حيث نجد ان اهم روافد الاقتصاد في السعودية تكمن في تسهيل عملية التنقل بين مختلف المدن السعودية لخدمة «مواسم الحج والعمرة، وانتقال الموارد الخام وخدمة القطاع النفطي»، اما في دولة الامارات فلا يختلف الامر كثيرا حيث تعد عملية تطوير وسائل الموصلات والبنية التحتية الخادمة لقطاع النقل أمرا مفصليا خصوصا في مجال خدمة مشروع الامارات الأبرز كونها مركزا تجاريا عالميا.
وها هي السعودية بدأت في تنفيذ مشروع مترو الرياض، والذي يكلفها نحو 86 مليار ريال سعودي، كما سيتم تشغيل سكة حديد الحرمين المكونة من 35 قطارا في عام 2016، حيث ان هذا المشروع سيربط مدينة مكة المكرمة بمدينة بجده بالمدينة المنورة، كما صدر امر ملكي بربط جميع مدن المملكة بسكة حديد السعودية، اما على مستوى دولة الامارات فكلنا يعلم مدى التطور الذي تعيشه في قطاع المواصلات من خلال توفر شركات عالمية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الإماراتية، وطيران الاتحاد» والإمكانيات الضخمة المتوفرة لهما، بالاضافة الى شبكة الطرق المتطورة وأنظمة المترو المتميزة، وشركات النقل العام الرائعة، كما ان الامارات في الوقت الراهن تمتلك عددا من الموانئ المصنفة من افضل الموانئ العالمية سواء الجوية او البحرية.
ان هذا التطور في قطاع المواصلات والنقل الذي تم في كل من «السعودية والإمارات» كان له اثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وفتح آفاق الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وغيرها من الإيجابيات (الله يهنيهم).
لن احكي كثيرا عن الواقع المتردي الذي يعيشة قطاع المواصلات في دولة الكويت، مطار متهالك، خطوط جوية او ناقل جوي وطني ينذر بكوارث قادمة «الله يستر»، منظومة شوارع متهالكة لم يحدث لها تطوير واسع منذ عام 1990، لا مترو، لا سكة حديد، موانئ قديمة بطاقة استيعابية قليلة، فبذلك كيف للسلطة في الكويت ان ترفع شعار الكويت .. مركز مالي وتجاري، في ظل تردي البنية التحية وقطاع المواصلات.؟!!
لن اكتفي في هذا المقال بتوصيف الحال بل سأضع بعض النقاط التي يمكن لها ان تكون إرشادات عامة لتصحيح الأوضاع، على السلطة ان تعي بأنها تعيش في محيط تنافسي بين دول استغلت الفرص، وسخرت الإمكانيات لتحقيق تقدمها وتطورها، وان السلطة في الكويت أضاعت فرص التطور والتقدم في ظل الإمكانيات المادية الكبيرة التي تتمتع بها، رسالتي للسطة استفيدوا من تجارب الدول التي سبقتكم في هذا المجال، سخروا الإمكانيات لخدمة مشاريع التقدم والتطور، تجاوزوا الروتين والبيروقراطية المعوقة لتلك المشاريع، طوروا من قدارتكم الادارية، حفزوا مواردكم البشرية للعمل والإنجاز.
ولكن واقع الحال يقول:
لقد أسمعت لو ناديت حيا
لكن لا حياة لمن تنادي
فيصل المناور
رابط المقال
