الخميس، 16 ديسمبر 2010

رسالة إلى وطني

رسالة إلى وطني الحبيب الكويت

إلى: بلدي الحبيب الكويت.

من : مواطن مغترب مغرم بحب الكويت.

الموضوع: تغير الحال من حال إلى حال.

بالإشارة للموضع أعلاه، وأنا في غربتي كنت اتفاخر في أعرق الجامعات العربية وفي مدرسة العلوم السياسية العربية الأولى (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) بمستوى الحريات والقدرة على التعبير من غير خوف وبحرية كاملة يحسدنا عليها القريب قبل البعيد، كنت أتكلم وأطرح الآراء بصورة يستغربها زملائي، كنت أقدم العروض البحثية وأنا آتفاخر بالممارسات الديمقراطية التي جبل عليها المواطن الكويتي، واليوم اجد نفسي مذهولا ومتألما لم حدث في ذلك الوطني الحبيب،  أدخل الكلية وأنا خافضاً رأسي من جراء هذه الأحداث وكأن كل من فيها ينظر إلي وأجد في نظراته الإستهزاء والسخرية وتساؤلات عن مصداقية ما كنت أطرحه عن هذا الوطن، فلا أحد يصدق مستوى الحريات والتقدم الذي نعيشة في الكويت قبل تلك الأحداث، كنت اتناقش مع أساتذتي من خلال مؤشرات دولية وأحرجهم بها وأثبت حجتي عليهم، ولكن اليوم كل هذا ذهب فماذا أقول الآن؟ هل أقول كنت ابالغ؟ هل أقول كنت في حلم؟ أم أقول تغير الحال من حال إلى حال؟

هل كرامات الناس عندما تنتهك تبرر بأوامر عليا؟ أي كرامة حرة تقبل ذلك؟ فعندما رأيت أستاذ جامعي متميز بعلمه يضرب بهذه الطريقة البشعه تساءلت غدا عندما أحصل على درجة الدكتوراة واطرح فكرة أو ممارسة خاطئة هل سأضرب؟ فما فائدة العلم الذي تعلمته اذا لم أستطيع ان أصلح خلل أو إنحراف.

وطني الحبيب الكويتي لا أجد إلا أن أواسيك وأقول إن بعد الكرب لفرج فلا تحزن سنعود كما كان الحال فالطبع غلاب وما هي إلا سحابه وستنجلي. ربي احفظ هذا البلد بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم آمين.



إبن الكويت

فيصــل المنـــــــــــــاور

القاهرة 16/12/2010م

الجمعة، 20 أغسطس 2010

تحليل مقولة: دع الحمقى يتجادلون حول أفضل أنواع الحكومات أفضلها قاطبة أفضلها إدارة

"دع الحمقى يتجادلون حول أفضل انواع الحكومات أفضلها قاطبة أفضلها إدارة"


تلعب الإدارة بمختلف تخصصاتها وأشكالها دوراً هاماً وأساسياً في شؤون حياتنا، وتعتبر وسيلة المجتمعات البشرية لتقرير أمورها وتصريف شؤونها وتحقيق أهدافها التي تطمح في الوصول إليها.

فحركة المجتمعات البشرية إيجابية كانت أم سلبية ومراحل تطورها تعتمد بالمقام الأول على النهج الإداري المطبق فيها، فأما ازدهار ورقي وتقدم كنتاج طبيعي لنهج إداري سليم أو تخلف وتقهقر وتفاقم مشاكل كنتيجة لتخبط وعشوائية النهج الإداري، لذا من الصعب تصور دوران عجلة الإدارة في غير إتجاهها الصحيح أو تسلم زمام أمرها من قبل من لا يفقة في شؤونها لأن معنى ذلك الفوضى والفشل وضياع كثير من الحقوق.

لقد كان شائعاً وما زال الأمر حتى يومنا هذا حديث الناس عن عالم متقدم وآخر متخلف وينسبون ذلك بالدرجة الأولى إلى العوامل والإعتبارات الإقتصادية والعوز والفقر متجاهلين أو متناسين بأن ما تشكو منه أغلب المجتمعات والدول في حقيقة الأمر إنما يعود لنكسة الأنظمة والأساليب الإدارية، ففي ظل هذا المفهوم لا يمكن أن توصف بعض الدولة بأنها متقدمة أو متخلفة اقتصادياً بقدر أن هناك دولاً متقدمة أو متخلفة إدارياً.

لقد أصبحت الإدارة اليوم من أعظم الموارد المتاحة لكثير من الدول النامية ومن أهم إحتياجات الدول المتخلفة كما أنها تمثل أحد أهم أساسيات ومقومات نجاح الدول المتقدمة، وليس هناك أدنى شك في أن نوعية الحياة ومستوى المعيشة في مجتمعات اليوم يعتمد على نوعية ومستوى الإدارة فيها. أن دور الإدارة يتعدى مسؤوليتها في تسيير وإدارة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الإنتاجية والخدمات العامة التي يقدمها المجتمع لأفرادة إلى مسؤوليتها الضخمة عن إحداث التنمية الشاملة في المجتمع " فالإدارة ليست نتاج للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، لكنها محدثة لهذه التنمية".

في إطار هذا الوضع تغدو الحاجة لتوفير الأسلوب أو النهج الإداري السليم في غاية الإلحاح والطموح وأثمن المطالبات التي تصبو لها مجتمعات اليوم وتسعى لتحقيقها لا بل تميز بعضها عن بعض وتصنيفها أما مجتمعات متخلفة أو نامية أو متقدمة. ولعل في مفهوم الإدارة بمعناها العام والذي يعني "توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين"، ويتبين لنا هنا أن محور العملية الإدارية هو "العنصر البشري" ومرتكزاتها هي إمكانات المجتمع من ثروات ومقدرات وخدمات وموارد أولية وطبيعية، إلى جانب القوى العاملة من الطاقات والعقول البشرية وهذه الحقيقة هي التي تضفي على الإدارة طابعاً خاصاً بإعتبارها عملية إجتماعية وإنسانية من جهة وإقتصادية وسياسية من جهة أخرى.

لقد أظهرت العديد من التجارب أن السياسات الجيدة والأفكار النيرة يمكن أن تفشل بالإدارة السيئة وإن السياسات الضعيفة والأفكار المشوشة يمكن إنقاذها وتطويرها بإسنادها لعقول إدارية واعية، كما أن الشواهد أثبتت أن الوفرة المادية قد يفسدها التخبط الإداري وأن ندرة الموارد والإمكانات قد تجعل منها إدارة فاعلة لتوفير سبل المعيشة المريحة للشعب، وفي هذا الصدد يقول رئيس وزراء ماليزيا الأسبق " مهاتير محمد" : "لم نكن يوماً نحلم بإنتاج سيارات من صنعنا وعندما خططنا لذلك ضحك علينا كثيرون وتساءلوا كيف يمكن لماليزيا أن تنتج سيارات؟! ولكن اليوم نحن قادرون على إنتاج سيارات منافسة لأية صناعة أخرى في العالم ذلك لكوننا قادرون على إستثمار العنصر البشري، وتبني أساليب عمل صحيحة وبالتالي تحقيق الربح وهذا ما جعلنا ننجح بإدارة البلاد حتى غدت ماليزيا من أكثر الدول النامية تطوراً في العالم"... هذه العبارات وردت في خطاب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق " مهاتير محمد" عام 1991م والذي وضح فيها السياسات والتوجهات والخطط المستقبلية لماليزيا سنة 2020م والتي تعرف بـ "Vision 2020" والسعي لجعل ماليزيا من الأمم المتطورة والمتقدمة في القرن القادم.

إن التجربة الماليزية – بالرغم من تعرضها لبعض المشاكل والصعوبات إثر الأزمة المالية التي عصفت بها في أواخر التسعينات من القرن الماضي- إلا أنها تعد بحق من أكثر تجارب الدول التي تستحق التفحص والدراسة فهذه الدولة الآسيوية المسلمة المحدودة الموارد والإمكانات إستطاعت خلال "40 عاماً" منذ تاريخ إستقلالها أن تصنع لنفسها مجداً إدارياً واقتصادياً أصبح مضرباً للأمثال، ففي إتباعها للإدارة السليمة إستطاعت أن تحول ندرة مواردها لوفرة وضيق إمكاناتها لبحبوحة واسعة وأن تتغلب على عدة مشاكل كانت تقف عثرة في طريقها فالبرغم من تباين تلك المشاكل من إجتماعية تتعلق بتنوع وإختلاف ثقافات العنصر البشري من سكانها واضطراب نمو اقتصادها، ومشاكل إسكانية، حيث ندرة الأراضي السكنية نتيجة إنتشار الغابات فيها وأخرى تعليمية وغير ذلك من المعوقات إستطاعات ماليزيا بالإدارة السليمة أن تحد من تفاقمها وإستفحالها لا بل وتضع الحلول الناجحة لكثير منها، وما حققتة على الصعيد الإقتصادي من حيث إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي إذ بلغ مردود قيمة إجمالي البرامج الإستثمارية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 1992م ما مجموعة 9 مليارات رنجت، وخير دليل على نجاح الإدارة الماليزية هو إستقطابها للعديد من المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم فيها الأمر الذي إنعكس إيجابياً في زيادة فرص العمل المتاحة، هذا إلى جانب ما حققتة ماليزيا من زيادة في معدل الدخل القومي بحيث إحتلت ماليزيا في ذلك الوقت المرتبة الرابعة من بين الدول الآسيوية الأكثر نمواً وإزدهاراً على الصعيد الإقتصادي، في حين تعاني الكثير من دول العالم من مشاكل التضخم وندرة فرص العمل كل ذلك كانت نتاج الأسلوب الإداري السليم الذي إتبعتة الحكومة الماليزية، والأمر لا يقتصر على ماليزيا وحدها ففي تجربة الدول الشرق آسيوية وما يعرف "بالنمور السبع" خير شاهد على أن غياب الإدارة الصحيحة هي مشكلة كثير من دول العالم اليوم بدليل أن غالبية تلك الدول كانت تعاني من ضيق مواردها الطبيعية والإقتصادية إلا أنها استطاعت باتباع النهج الإداري السليم وبحسن توظيف مواردها البشرية والإستفادة من تجارب غيرها من الدول الصناعية الغربية ممن سبقها بالتقدم التكنولوجي والصناعي أن تثب وثبات تخطت بها كثيراً ما وصلت إليه الدول الغربية.

وخلاصة القول نؤكد أن نجاح أي دولة في إحداث تنمية شاملة ومستدامة يقاس بمعيار الأسلوب الإداري المتبع فيها، وإن كان لشكل الحكومة دوراً مؤثراً فيها ، ولكن الأساس في ذلك هو طرق ونظم الإدارة التي تطبقها فيها، وحتى لو كان شكل الحكومة سلطوياً أو ليبرالياً يمكن له أن ينجح أو يفشل في إدارة البلاد والذي يحدد ذلك هو الأسلوب الإداري، فالعبرة ليس بشكل الحكومة ولكن بأسلوب الإدارة.

السبت، 1 مايو 2010

احذروا الخصخصة

إحذروا من الخصخصة
بواسطة/ فيصـل حمد المناور


الحمدلله رب العرش الكريم والصلاة على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم واما بعد. كما وعدناكم من قبل أنني سأكتب مقاله عن الخصصة تفند مشكلاتها وتداعياتها من خلال الرجوع إلى أهم علماء الإدارة لأن هذا المفهوم هو في الأساس مفهوم إداري يدخل فيما يعرف بالإدارة العامة الجديدة (والتي تعني إستخدمات أساليب إدارة الأعمال في الإدارة الحكومية).

أن أيديولوجية الخصخصة تعتمد على فكرة سيادة السوق، وفي ظل بروز ظاهرة العولمة فإن السوق هو المؤسسة الوحيدة المتصرفة والمقبولة (على الرغم من الإنتقادات الموجهة للخصخصة وما يشوبها من مشكلات إقتصادية وسياسية...، وقد أقر بذلك الكثيرون من أمثال بيتر دركر، ديفيد أوسبرون، تيد جابلر)، حيث تعد الخصخصة أداة إستراتيجية فعالة لتعزيز عولمة رأس المال وتحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة المعدل المطلق للأرباح وتسريع عملية تراكم الفائض في أنحاء العالم، لذلك فقد تمت عملية الخصخصة بشكل مقصود من قبل النخبة في شركات الأعمال لدفع عملية تراكم رأس المال. وهكذا تبدو الخصخصة محركاً للعولمة على المستوى العالمي، لدرجة أن المؤسسات الدولية – كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي- قد ربطت مساعداتهما للدول بدعم القطاع الخاص وتبني سياسات الإصلاح الإقتصادي وإعادة الهيكلة.

تعمل الخصخصة كأداة إستراتيجية لتعزيزعولمة الرأس المال بعدة طرق، من بينها الآتي:

1- توسيع قطاع شركات الأعمال على حساب القطاع العام والمؤسسات العامة، مما يؤدي لضياع الممتلكات والتعرض لمخاطر الإفلاس والتلاعب، فحينما يتم خصخصة مؤسسة ما فذلك يعني أنها خرجت من سيطرة الحكومة وأصبحت سلعة للتداول في السوق العالمي، فالعولمة بذلك تأخذ مجال النشاط الحكومي وتحولة إلى ملك حصري لرأسمالي " شركات العولمة"، مما يفسح المجال للسوق لتحقيق المعدل المطلق لتراكم الفائض على المستوى العالمي، وهكذا تضيع الممتلكات العامة في ظل الخصخصة مما يعرض الدول والحكومات لمخاطر تلاعب ومفاسد شركات العولمة.

2- انكماش مجال النشاط العام مما يؤدي إلى تقويض الثقة وتآكل الشرعية السياسية. وتقود الخصخصة إلى تقليص مجال النشاط العام وفي المقابل يتسع مجال النشاط للمؤسسات الكبرى وشركات الأعمال مما يسهم بدورة في عولمة رأس المال، ويؤدي انكماش مجال النشاط العام إلى تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم وتآكل الشرعية السياسية نظراً لإنحسار فرص سماع مظالمهم وشكاواهم.

3- زحف الدولة الشرطية/ البوليسية وتراجع دولة الرفاهية، فالخصخصة تتطلب دولة بوليسية قوية للمحافظة على القانون والإستقرار والنظام والضبط الإجتماعي من أجل توفير البنية الآمنة والملائمة لتسهيل عملية تراكم الفائض وتعزيز عولمة رأس المال على المستويين المحالي والعالمي، وذلك على سبيل المثال من خلال إصدار التشريعات التي تكفل حرية التجارة أو تبني القوانين التي توسع الدور القمعي للدولة بشكل يقيد من حرية المواطنين.

4- تعميق التبعية السياسية والإقتصادية كنتاج للإستعمار الجديد من قبل الشركات وخاصة بما يسمى بـ "شركات العولمة" (نشوء ثقافة الإستجداء والإعتماد على الغير). وتعد فكرة التبعية – سواء السياسية أو الإقتصادية- هي إبتكار فكري جديد لرأسمال شركات العولمة كنتاج للسياسة الإستعمارية الجديدة التي تمارسها، فالنخبة هي شركات العولمة التي تحاول بناء إمبراطورية عالمية إستعمارية جديدة تحت مضلة النظام العالمي الجديد.

5- تأسيس شبكة جديدة من النخب السياسية والحاكمة – وتأتي من قطاع الأعمال- وتعمل كوكلاء لرأسمال الشركات، من خلال إجازة قوانين وتشريعات لصالح عمليات الخصخصة والعولمة إضافة إلى تحقيق أهداف هذه الشراكات وخدمة مصالح التراكم السريع لرأس المال.

6- تعزيز أيدولوجية الثقافة الفردية وتحقيق المصالح الذاتية والتوجه نحو الإستهلاكية. وهناك تأثير نفسي للخصخصة بتغلغلها بعمق في أرواح الجماهير عن طريق وسائل الإعلام والسياسات الحكومية، على إعتبار أن رأسمالية الشركات هي النظام الوحيد القابل للتطبيق ولا بديل عنه.

7- تخفيض الأجور والمزايا وتكوين حشود من احتياطي العمالية الصناعية (الطبيعة المؤقتة للتوظيف). وتؤدي الخصخصة إلى تسريح العمالة والموظفين على مستوى العالم وإلغاء مزاياهم لكي يكونوا عمال أو موظفين مؤقتين للمؤسسة العامة التي تم خصخصتها بأجور زهيدة، فضلاً عن إمكانية إستغلالهم من خلال التهديد المستمر بالبطالة مما يدفعهم إلى محاولة إرضاء المالك الجديد حتى لو كان على حساب أنفسهم دون أي إعتبار للجانب الإنساني.

8- التخلي عن المسئولية الإجتماعية تجاه الدولة والعمال. وتدفع الخصخصة غالبية سكان العالم إلى سباق نحو قاع أسوأ بكثير من نظم سخرة بها القرون الوسطى في أوروبا، والتي كان الإقطاعيون فيها ملتزمين بتوفير المأوى والغذاء لعبيدهم، في حين أنه في ظل تيار الخصخصة فإن مؤسسات العولمة قد نفضت أيديها ورفضت توفير الإحتياجات الأساسية للعمل والموظفين من الطبقى الوسطى، وتتمثل النتيجة في زيادة أسرعة لمعدل تراكم الفائض.

9- مع الخصخصة تزداد فرص الفساد والمحسوبية وصراع المصالح والإخلال بالمسئولية تجاه المواطنين، فالمؤسسات التي تمت خصخصتها غير مسئولة أمام المواطنين بينما الحكومة مسئولة، فتصبح بالتدريج نظم المساءلة معدومة، مما يدفع في النهاية لسحق الطبقة الوسطى ويصنف المجتمع بذلك لطبيقتين إما طبقة غنية وإما طبقة فقيرة.

10- ففي ظل الخصخصة سينكمش القطاع العام ويتمدد قطاع الأعمل، وسيحل بذلك الإحتكار الخاص- الذي تتحم فيه أقلية تسيطر على الدولة- محل الإحتكار العام، وذلك على الرغم من أن الخصخصة قد ارتبطت بإنتشار العديد من المزاعم من قبل سيادة السوق، وعدم كفاءة الحكومة، وقصور قدرات مهارات الإدارة العامة في خدمة الجمهور، الأمر الذي أثر سلباً على مكانة الموظف العام وعلى جاذبية الوظيفة العامة.

إن كل هذه الأمور والمثالب التي تعاني منها أيدولوجية الخصخصة تجعل منها خطراً حقيقياً على مكانة الدولة، فالقوانين التي توضع لحماية الدولة من الأثار السلبية للخصخصة من الممكن أن تكون كفاءتها جيدة على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد وبعد تميكن القطاع الخاص سيختلف الأمر لأن النفوذ والسيطرة ستكون في كفته أو لصالحة، فمن الممكن أن يكون لتك الشركات نواب يمثلونهم ووزراء أيضاً، والأبعد من ذلك أنه من الممكن أن ينقلب أو يتحول ولآء الموظفين والعاملين في هذه الشركات من الولآء والإنتماء للوطن إلى الشركة، وهذه جميعها إرهاصات أو مؤشرات لخطورة هذا الوضع، ولا تستطيع الحكومة على المدى البعيد الوقوف في وجه هذا التيار الذي يمتلك الإقتصاد والنفوذ السياسي الكبير فيتحول بذلك ميزان القوة من الحكومة إلى ملاك هذه الشركات المسيطرة، أما بالنسبة للكويت فتتوارد في ذهني بضعة تساؤلات:

1- هل يوجد في الكويت قطاع خاص يتحمل مسئولياته في ظل تطبيق الخصخصة؟

2- هل المجتمع الكويتي لديه تقبل لفكرة الخصخصة في ظل عدم تهيئة المجتمع لذلك؟

3- هل لدى البيئة التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية القدرة على تطبيق هذا التوجه في ظل الواقع القائم على مستوى البيئة المحيطة؟

أما بالنسبة للضمانات التي وضعتها الحكومة من خلال القوانين فأعتقد أنها من الممكن

أن تكون فعالة على المدى القصير أما على المدى البعيد فأشك في ذلك، فعندما خصصت الحكومة أسهم للمواطنين في تلك المشروعات فهي في نظري بيع غير مباشر للمؤسسات، فمن المعرف أن المواطن الكويتي مستهلك في طبيعته فهذا التخصيص للأسهم عند توزيعة على الموطنين سيكون صغير في عدد الأسهم، فعند أرتفاع أسعار الأسهم سيقوم المواطن ببيعة، فتكون هنا فرصة للقطاع الخص بتجميع أكبر عدد من الأسهم لرفع حصتها في تلك الشركات، وأما بالنسبة للسهم الذهبي فأعتقد أنه سيتلاشي عند تمكين القطاع الخاص وظهور النخبه السياسية الجديدة التي ستسعى لتغيير التشريع بما يناسب مصالحها الذاتية التي بالطبع ستفضل على المصلحه العامة.

لنحذر بيع الكويت بداعي التطور، فالكويت ليست للبيع

وهذه رؤيتي

فيصل حمد المناور

السبت، 20 فبراير 2010

اوجه الاختلاف في تحليل فشل الادارة العامة في الدول النامية

أوجه الاختلاف في تحليل اسباب فشل الادارة العامة في دول العالم الثالث
بواسطة/  فيصل حمد المناور

منذ ﻧﻬاية الخمسينات وحتى بداية التسعينات من القرن الماضي دار جدل حول أسباب فشل الإدارة في دول العالم الثالث وبما أن هذا الجدل لم يحسم بالشكل المطلوب، لذا فإن هذه الورقه لا تعدو أن توضح هذه المشكلة وتبين أن هناك ثلاث مجموعات من المدارس أو الاتجاهات التي كان لها آراء متباينة حول أسباب فشل الإدارة في الدول النامية. فاﻟﻤﺠموعة الأولى قد نسبت الفشل في الدول النامية إلى تقليد النماذج الغربية بإحضارها معه عندما كان مستعمرًا لهذه الدول. غير أن اﻟﻤﺠموعة الثانية رفضت هذا الإدعاء و عللت الأسباب بأﻧﻬا تكمن في عوامل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول وليس لها علاقة البتة في تلك النماذج الغربية التي تم تبنيها . أما اﻟﻤﺠموعة الثالثة فقد أكدت أن النماذج الغربية وكذلك طبيعة العالم الثالث الخالية من التجربة هي العامل أو العوا مل لتخلف وفشل الإدارة في هذه الدول.
أخذ الاختلاف في وجهات النظر يلعب دورًا هامًا في البحوث والدراسات التي تدور حول فعالية الإدارة العامة في دول العالم الثالث ( الدول النامية ( وانقسموا كتاب هذه البحوث والدراسات العلمية إلى ثلاث مجموعات:
اﻟﻤﺠموعة الأولى : ويمثلهم الكاتب المعروف في مجال الإدارة المقارنة فيرل هيدي الذي يرجع بالأساس فشل الإدارة بالدول النامية إلى تقليدها للنماذج الغربية المستوردة. لذا فإن المشكلة في نظره لن يكون لها حل إلا بالخلاص من هذه النماذج واستبدالها بأخرى تتم صياغتها من داخل البلد نفسه.

أما الكاتب الشهير في مجال الإدارة فرد رجز مثل وجهة نظر اﻟﻤﺠموعة الثانية فقد قال : إن عدم فعالية أو فشل الإدارة بدول العالم الثالث ليس له علاقة بتبني النماذج الغربية ولا بتعديل صياغتها، بل أن ذلك ناتج عن وجود عوامل بيئية لم يحددها وإنما أشار إليها على أن لها علاقة بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

أما وجهة نظر اﻟﻤﺠموعة الثالثة والأخيرة : فيمثلها الكاتب ميلتون اسمان الذي آثر أن يكون بين اﻟﻤﺠموعتين في تحليله الذي وضح فيه أن إعادة صياغة النماذج الغربية وتعديلها بما ينطبق مع طبيعة البلد قد يقلل من المشكلة والسؤال الذي ينبغي طرحه على حد قوله يكمن في الكيفية التي يستطيع من خلالها الإداريين في دول العالم الثالث أن يكيفوا النماذج الغربية لتتمشى مع طرقهم وثقافاﺗﻬم المختلفة . وسوف نوضح بعض التفاصيل الموجزة عن كل مجموعة على حده. علمًا بأن لكل مجموعة من هذه اﻟﻤﺠموعات كتاب ومنظرين يؤيدون هذه اﻟﻤﺠموعة أو تلك في داخل الوطن العربي وخارجه.

-التحليل-

     اﻟﻤﺠموعة الأولى :

هذه اﻟﻤﺠموعة التي يمثلها فيرل هيدي تؤكد أن الدول النامية جميعها سواء المستقلة منها أو التي نالت استقلالها مؤخرًا من الاستعمار الغربي تتمتع بسمات عامة منها :

١- أن هذه الدول تعودت على استعمال بعض المفاهيم للإدارة البيروقراطية الغربية وعلى هذا الأساس، فإن القاعدة الأساسية التي تتكون منها إجراءات وتنظيم الإدارة العامة في هذه الدول مقلدة ومستوردة وليست نابعة من مفاهيم أو احتياجات البلد نفسها.

٢ - هذه الدول النامية تستطيع أن تختار ما يتناسب مع تاريخها وتقاليدها وعاداﺗﻬا حتى لا تكون تلك النماذج سببًا في فشلها . وأعطي مثال على ذلك، ما حصل من تأثير النمط الإداري للولايات المتحدة على الفلبين. ورغم المداولات والكتابات والبحوث التي دارت حول هذا الموضوع واختلاف الرأي إلا أن هيدي استمر في التأكيد على وجهة نظره من جديد ومحاولة ترسيخ هذا المفهوم مرة أخرى عند إعادة طبع كتابه الأخير عام ١٩٩١ م ، ففي ظل تلك الاختلافات التي ظهرت في أدبيات الإدارة العامة والتي لا تنطبق لبعضها البعض مع ما أكد عليه هيدي في كتابه الأول. فقد حاول في كتابه الجديد أن يشير إلى أن أسبقية البيروقراطية الغربية التي شكلت البيروقراطية المتطورة في الدول النامية لا تعني أﻧﻬا أقل ملائمة من تلك التي تنشأ داخل هذه الدول نفسها ولكنها تؤكد أهمية التكيف بعد الاستقلال كحالات متغيرة وخاصة لتعزيز الشرعية لتلك السلطات التي تحاول التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي. لذا فإن استمرار تقليد الدول النامية - على حد قوله – لتلك النماذج الغربية قد نتج عنه عدة عوامل ومنها عجز الحكومة عن إيجاد القوى البشرية الماهرة التي يسند إليها تطوير البرامج التنموية ونقص في قدرة الإدارة وتدريبها للرؤساء الإداريين على هذه النماذج المستوردة بالإضافة إلى ظهور فساد مستفحل داخل الإدارات الحكومية في هذه الدول النامية مما أدى بالتالي إلى فشل الإدارة في هذه الدول

ومن رواد هذه اﻟﻤﺠموعة" أيم ايككوي" الذي نشر مقالة بعنوان (تطور الإدارة العامة والنظام الرأسمالي) ، ونسب فشل الإدارة في العالم الثالث إلى الدول الرأسمالية التي كانت هذه الدول تخضع لسيطرﺗﻬا ، حيث أكد في طرحه أن دول العالم الثالث كانت معاقة من قبل الدول الرأسمالية التي تمتلك القوة في تكوين النظم والأسس الإدارية داخل إداراﺗﻬا لخدمة مصالحها في هذه الدول المستضعفة. لذا فإن هذه النظم والنماذج التي خلفها النظام الرأسمالي الاستعماري بحاجة إلى تغيير محتوياﺗﻬا لأﻧﻬا لم تعد صالحة لدول العالم الثالث المستقلة. كما أﻧﻬا لم تعد فعالة في اﻟﻤﺠال التنموي لهذه الدول. ومن هذه اﻟﻤﺠموعة أيضًا "رالف بريبانتي" الذي سبق ايككوي في بحوثه وافتراضاته التي أخذت دورها في بداية الستينات. والتي أوضحت أن المشكلة تكمن في كون الدول النامية تسرعت في علمية التنمية الشاملة للنهوض بشعوﺑﻬا . ونظرًا لذلك فقد أخفقت في تحقيق ما تود تحقيقه للأسباب الآتية :

١ - استعملت هذه الدول نماذج غربية معقدة.

٢ - ظهور فجوة كبيرة بين ما تمليه هذه النماذج من أسس وقوانين وبين الطريقة العملية لتطبيقها.

٣ - إن هذه الأسس والقوانين التي استعملتها الخدمة المدنية في الدول الاستعمارية المتقدمة والتي تقوم الدول النامية بتقليدها قد لا تكون صالحة من الأساس لأﻧﻬا عملت تحت نظام مختلف لعلاج مشاكل مختلفة.

لقد كانت وجهة نظر اﻟﻤﺠموعة الأولى معبرة عن نظريات اجتهادية واستنتاجات تقديرية باستثناء الباحث" رالف بريبانتي" الذي استطاع في بحثه المكثف أن يشير إلى الفجوة بين المكونات القانونية للنماذج الغربية وطريقة تطبيقها على أرض الواقع في الدول النامية. وهو ﺑﻬذا قد انفرد عن مجموعته في تلمس الحقيقة وذلك من خلال تطبيقات على نظام الخدمة المدنية الباكستاني. غير أنه لم يوضح لنا العوامل البيئية التي أدت إلى وجود هذه الفجوة. بل اعتمد التعميم إلى أن النماذج الغربية كانت معقدة وليس من السهل تطبيقها.

وهذه النظرة يختلف معه فيها فرد رجز الممثل لنظرة اﻟﻤﺠموعة الثانية الذي حاول أن يشير إلى العوامل البيئية في إطارها الصحيح. حيث نبه في مجادلته إلى أن الفشل في الإدارة العامة معظم الدول النامية لم يأتي نتيجة لتبنيها النماذج الغربية المعقدة كما ذكر "بريبانتي " لأن هذه الدول لم تحسن الاختيار كما أشار هيدي، بل أن هذا الفشل قد جاء نتيجة عوامل بيئية واجتماعية وسياسية واقتصادية استطاعت أن تحول دون تطبيقها الفعال. كما أن هذه العوامل تحول دون التغيير أو التكيف لكل جديد بصرف النظر من أين كان مصدره وحتى لو كان من داخل الدولة نفسها.

    اﻟﻤﺠموعة الثانية :

جاء فرد رجز في مقدمة الناقدين لوجهة نظر اﻟﻤﺠموعة الأولى ولم يكتف برفض ما ذكرته هذه اﻟﻤﺠموعة من أسباب فشل الإدارة في الدول النامية بل تعدى ذلك إلى انتقادهم في استعمال التعريفات والتعبيرات السياسية الجيولوجية في المقارنة ، كتعبير يشير إلى عدم ملائمة استعمالها في (East and West) المقارنة بين الغرب والشرق بخصوص هذا اﻟﻤﺠال ، إلا إذا كان كل ما يعبر عنه غربيًا أو شرقيًا في أساسه . لأنه يخالف الحقيقة في نظره وقد وضح ذلك في مقاله المشهور الذي أشرنا إليه سابقًا والذي يقول "عندما نتتبع خلفية اكتشاف المؤسسات البيروقراطية الحديثة نجدها بالفعل ليست غريبة الأصل وإنما جاءت إلى أوربا من الصين عن طريق الهند.

لذا فإن اﻟﻤﺠموعة الثانية يمكن اعتبارها أنها معبره عن الغرب والشرق فهذا الافتراض يعتبر غير ملائم ويؤدي إلى ضياع المعنى وعدم جدوى المقارنة ، ويرى أن الخيارات الأخرى لوضع المقارنة الصحيحة تعتمد بالدرجة الأولى على المعرفة الشاملة للتركيبة الحكومية والعوائق البيئية التي تؤثر على الإنجازات والتنفيذ داخل أي بلد من بلدان العالم . بالإضافة إلى أهمية وجود إطار نظري يساعد على معرفة العوامل الكامنة والتي هي بالحقيقة سبب وراء فشل الإدارة بدول العالم النامي.

               اﻟﻤﺠموعة الثالثة :

حاولت هذه اﻟﻤﺠموعة أن تكون في الوسط بين هاتين اﻟﻤﺠموعتين وفي مقدمتهم" ميلتون اسمان" الذي يرفض أن يكون هناك خطأ في تقليد دول العالم الثالث للممارسات العلمية الغربية ، حيث تبلورت وجهة نظرها حول إمكانية استعمال النماذج الغربية في الدول النامية لأﻧﻬا قد تساعد على التنمية في هذه الدول لكوﻧﻬا مناسبة وأكثر فعالية عندما تحدد التكنولوجيا السلوكيات ويكون هناك إجماع على المعنى والهدف وتكون الفعالية والقدرة والعمل الجاد هي المسيطرة على هذه السلوكيات هذه اﻟﻤﺠموعة تؤكد أن المشكلة ليست في تقليد النماذج الغربية ولكن المشكلة تكمن في صياغة المادة وتعديلها مما ينطبق مع طبيعة البلد . لقد غاب على الجهات الإدارية في دول العالم الثالث تكييف هذه النماذج الغربية مع ما يتمشى مع عاداﺗﻬا وثقافاﺗﻬا المختلفة. وعلى هذا الأساس فقد أخذت الدراسات والبحوث التي خصصت في مجال الإدارة المقارنة في الدول العربية وخارجها في التنقيب عن بعض المشاكل التي تتعرض لها الإدارة في الدول النامية بشكل عام دون وجود دراسات ميدانية تحليلية لحالات خاصة في بلدان معينة. وفيما يلي سوف نستعرض بعض الكتابات التي تحاول التنويه عن بعض المشاكل الإدارية في الدول النامية.

من بين هؤلاء الكتاب الذين يرجعون فشل الإدارة في الدول النامية إلى السياسة العامة لهذه الدول "ستيفن أوما" الذي فسر في مقاله بان انتشار الفساد في الدول النامية يعود إلى استغلال البيروقراطيين في هذه الحكومات لسلطتهم النظامية أو القانونية في مكاسبهم الشخصية التي تتعارض كليًا مع المصلحة العامة، هذا التصرف أدى في النهاية إلى عدم فعالية الإدارة العامة ﺑﻬذه الدول.

أما "هرفي تيلر" الذي زار ثلاث دول أفريقية وهي "تنزانيا وكينيا وزيمبابوي "فقد أوضحت دراسته التي ركزت على الموظفين في القطاع العام لهذه الدول ، أن المحادثات التي تدور بين المواطنين في هذه الدول بالإضافة إلى الإعلام بشكل عام قد عبرت عن عدم الارتياح لكفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، كما أن ضعف الإدارة الذي لوحظ من خلال الدراسة قد تسبب في انتشار الرشوة والفساد، وعليه فقد اقترح أن يكون هناك تغيير إصلاحي لإعادة تنظيم هذه المؤسسات حتى تتساير مع متطلبات التنمية، إن افتقار معظم البلدان النامية إلى اكثر الأسس أهمية من أجل وجود بيروقراطية مهنية تستند إلى القواعد النظامية الرسمية، جعل القادة الذين يحبذون الإصلاح في هذه الدول لا يستطيعون ترجمة أهدافهم إلى واقع ملموس لأن الآلية التي تربط بيانات السياسة بالأداء الفعلي توقفت عن العمل، وكنتيجة لذلك نشأت فجوة واسعة بين ما تقوله الدولة أﻧﻬا سوف تفعله وبين ما تفعله أي بين القواعد الرسمية للمؤسسات العامة وبين القواعد الفعلية. لذا فإن العبرة تكمن في كيفية إغلاق هذه الفجوة وإعادة إرساء المصداقية لسياسات الحكومة والقواعد التي تعلن أﻧﻬا تطبقها والتأكد من انه يجري تطبيقها بالفعل .كما أنه ليس هناك ضمان بأن تدخل الدولة بما يفيد اﻟﻤﺠتمع . فاحتكار الدولة لوسائل المعلومات يعطيها السلطة للتدخل بصورة تحكمية، يخلق من هذه السلطة المقترنة بإمكانية الاطلاع على معلومات ليست متاحة للجمهور العام فرصًا أمام الموظفين العموميين (البيروقراطيين) لتدعيم مصالحهم الخاصة أو مصالح أصدقائهم أو حلفائهم على حساب المصلحة العامة كما أن هناك إمكانيات كبيرة للربح والفساد . لذلك ينبغي للدولة أن تعمل على إنشاء آليات من شأﻧﻬا أن توفر لأجهزة الدولة المرونة والحافز للعمل من اجل ا لصالح المشترك والعمل في نفس الوقت على تقييد التصرفات التحكمية والفاسدة في التعامل مع أنشطة الأعمال والمواطن.


-خاتمه-



من خلال ما سبق عرضه من اتجهات مختلفه حول تحليل وتفسير اسباب فشل الادارة العامه في بلدان دول العالم الثالث مقارنه بالدول الغربيه، فوجدنا أن هناك ثلاث مدارس وتوجهات مختلفة بقيادة ثلاث علماء برزوا في ايجاد قاعده معرفيه حول الادارة المقارنه وهم " فيرل هيدي و فرد رجز و ميلتون اسمان"، ويمكننا ان نخرج بنتيجتان هامتان هما:

١- يجب أن لا تسعى التحليلات والدراسات المقارنة إلى بناء نماذج نظرية. بقدر ما تكون أقرب إلى التطبيق والعمل على ملائمة هذه النظريات والنماذج لظروف وبيئة الدول النامية.


2- أنه من واجب هذه الدراسات المقارنة أن تفسر وتحلل اوجه الاختلاف والتشابه بين أنظمة الإدارة العامة كما هي قائمة بالفعل في اﻟﻤﺠتمعات المعاصرة ومن ثم القيام بتحليل وتفسير عوامل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وغيرها ومدى تأثيرها على بناء هذه الأنظمة وأدائها.



المراجع:

العربية:

1- عاصم الأعرجي ، دراسات معاصرة في التطوير الإداري – منظور تطبيقي ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1995.

2- محمد فتحي محمود، الإدارة العامة المقارنة ، مطابع الفرزدق التجارية،ط2، الرياض 1997.

الاجنبية:

1-Ferrel Heady (1984), Public Administration , Comparative Perspective,New York : Merisel Dekker.



 2- Fred W. Riggs (1972), “The Myth of Alternative underlyingAssumptions About Administrative Development , Issues in Developing economics”, ed, Kenneth Roth well Lexington , MA.,Lexington books

3 - Milton J. Esman (1974) Administrative Doctrine and Development Needs , in Administration and Change in Africa, ed, E.ph:I:P Morgan New York, Dunelier.

تحياتي/ فيصل حمد المناور