مشروع نهضة الكويت

مشروع نهضة الكويت

تمر الكويت في الوقت الراهن بمرحلة تختلف بكل أحداثها ومعطياتها عن أي مرحلة سبقتها، فالأحداث والتطورات المتسارعة أفرزت تعاملات لم يعتد عليها المواطن الكويتي، فنذكر من تلك التعاملات: فساد المؤسسات، وانتهاك كرامات الشعب، وضرب نسيج ووحدة المجتمع، والفشل في إدارة شئون الدولة والمجتمع، والصراع السياسي الذي لا ينتهي.

لقد أدت هذه التعاملات إلى مهازل وكوارث من المفترض أن لا تحدث في بلد يعد من أغنى دول العالم، ومن هذه المهازل غرامة الداو، وكارثة الخطوط الجوية الكويتية، وتشكيلات حكومية غير مستقرة، وحل مجلس الأمة لخمس مرات في آخر عشر سنوات، وتغليب رغبات القله على رغبات الشعب، وتأخر تنفيذ خطط وسياسات التنمية، ومستوى تعليمي متخلف، ومستوى الخدمات الصحية في أدنى مستوياته، ومجتمع استهلاكي غير منتج، واحباط عام، وغيرها وغيرها من أمور تقشعر لها الأبدان.

أننا في الكويت نواجه تحديات عديدة وكبرى يجب الوقوف، عليها وذلك من خلال الخروج بمشروع وطني يحظى بالحد الأدنى من القبول على الأقل من قبل أطياف المجتمع ويحقق طموحات النهضة التي ينشدها الجميع.

أننا في الكويت وفي الفترة الأخيرة نركز على القضايا التافه والمنحطة في نظري ولا نلتفت إلى القضايا الكبرى والتي من بينها: كيف نحقق التنمية المنشودة؟ وما هي الأدوات الفعالة التي يحب استخدامها لتحقيق ذلك؟ وما هي الطرق المثلى لكي نكون جهاز إداري فعال؟ كيف ننقذ اقتصادنا المتردي؟ كيف يكون لدينا ديمقراطية حقيقية؟

إن مشروع نهضة الكويت ليس بتعديل الدوائر، أو تحديد الصلاحيات، أو اسقاط قروض، أو دواوين إثنين، أو عناد وتسلط في الآراء، وإنما في صناعة ثورة شاملة تقتلع كل منابع التخلف والتردي التي نعيشها.

أن عملية انقاذ الكويت يجب أن تنطلق في رأي الشخصي من خلال خمس نقاط محورية، وهي:

 اتاحة الفرصة للناس ليقرروا من سيحكمهم (مجلس وزراء منتخب) وعلى أي مبدأ وليراقبوا وينتقدوا السلطات دون خوف وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حره تقبل الجميع وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.

 توفير نوع من التسهيلات الاقتصادية التي تتيح للأفراد استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والانتاج والتبادل، ومحاربة الاحتكار والتنفيع.

 توفير الفرص الاجتماعية في المجالات التي تؤثر على في الحريات الحقيقية المتاحة للأفراد ليعيشوا حياة طيبة، كالتعليم الجيد والمتاح للجميع وتحقيق مستوى جيد للخدمات الصحية وغيرها. ولا تقتصر أهمية مثل هذه الخدمات للحياة الخاصة للأفراد فحسب، وإنما تمتد لتؤثر على تفعيل مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

 توفير ضمانات الشفافية والتي تعزز الثقة في التعامل بين الناس والحاكم والمحكوم في اطار المجتمع. وهو أمر يتعلق بالحرية في التعامل بين الأفراد على أساس ضمان الافصاح والنزاهة والسلاسة، وتلعب هذه الضمانات دوراً واضحاً في الحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية والتعامل بنوايا مبطنة وغير معلنة.

 توفير شبكات حماية اجتماعية للحيلولة دون وقوع الشرائح الضعيفة في شباك الحاجة والعوز ومن ثم الفقر.

إن الناظر لتاريخ الأمم السابقة في تجارب الدول التي خطت خطوات كبيرة نحو التقدم والازدهار يجد أن النهضة والاصلاح الحقيقيين لكل ما نعانيه من مشكلات في جميع المجالات والفساد الذي عم واستشرى في الكثير من مؤسسات وهيئات الدولة وتأخرنا في جميع المجالات.. لن يتحقق على يد شخص بمفرده أو تيار واحد أو فئة معينة، ولكنه يحتاج إلى مشاركة الجميع من أبناء هذا الوطن المخلص بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والطائفية والسياسية.

وبالرغم من أن طريق الإصلاح طويل وشاق والتحديات كبيرة وصعبة إلا أنه لا يأس مع الحياة وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد والضعيف لا يظل ضعيفاً طوال حياته والقوي لا تدوم قوته... وإن أشد ساعات الليل ظلمة هي التي تسبق طلوع الفجر فاستبشروا فلقد لاح في الأفق شعاع النور وغداً سيشرق فجر جديد بإذنه تعالى.

وبعد، هذه رؤيتي لمشروع نهضة الكويت. نوصي الجميع حكاماً ومحكومين العودة للرشد والابتعاد عن الصراع والعودة للعمل من اجل بلدنا الصغير في حجمه الكبير بمواردة.

وسأعرض عليكم بعض المؤشرات التي تدل على اننا في تدهور وتراجع:



أولا: مؤشر التنمية البشرية:

2010           الترتيب العالمي31                          الترتيب الخليجي 1                   الترتيب العربي 1

2011          الترتيب العالمي  47                         الترتيب الخليجي  3                  الترتيب العربي 3

2012          الترتيب العالمي  63                        الترتيب الخليجي 5                   الترتيب العربي 5






ثانياً: مؤشر مدركات الفساد:
2011                    الترتيب العالمي54                       الترتيب الخليجي 6                           الترتيب العربي 6

2012                    الترتيب العالمي63                        الترتيب الخليجي6                           الترتيب العربي 9



ثالثاً: مؤشرات أخرى:


تمكين التجارة               الترتيب العالمي 65                      الترتيب الخليجي 6                              الترتيب العربي 8

تطور الحكومة الالكترونية       الترتيب العالمي50               الترتيب الخليجي   3                            الترتيب العربي 3

التنافسية العالمية                    الترتيب العالمي35                الترتيب الخليجي5                                الترتيب العربي 6

تحياتي

 

فيصل المناور