مدونة " د. فيصل حمـد المناور" سياسية

الخميس، 29 أغسطس 2013

فصل الدين عن الدولة.. تخريف وتزييف

الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين، والصلاة والسلام على أنبيائه العظام هداة الأمم إلى الحق المبين، لا سيما منهم على النبي العربي الذي ارسله رحمة للعالمين، ليرقى بهم معاشاً ومعاداً على سلم الحكمة إلى عليين.

أما بعد؛ "فصل الدين عن الدولة" مقولة تتردد بشكل يومي عبر وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية منها أو المسموعة أو حتى المقروءة، والتي تتخذ من الليبرالية والعلمانية منهجاً لها، ويتنطع ويستلذ بنو ليبرال وآل علمان بتكرار تلك المقولة بهدف اظهار القوى والتيارات الدينية بمظهر التخلف والرجعية والمعوق لحركة التطور والحداثة.

ويتوارد في ذهني عند سماع تلك المقولة تساؤل موجه لأصدقائنا (الرفقاء) أنصار الفكر الليبرالي والعلماني في العالم الإسلامي، وهو: هل هناك من أحد قد قام بالبحث عن أصل تلك المقولة؟ وهل تفحص وتمحص أنصارها الدعائم التي قامت عليها؟

كلنا يعرف عن المدينة الفاضلة عند "أفلاطون" الفيلسوف الإغريقي الشهير، والتي هي في حقيقة الأمر تصور خيالي (غير حقيقي) لما ينبغي أن تكون عليه المدينة على أرض الواقع، حيث تقوم مدينته الفاضلة على عدد من المبادئ التي كان أهمها "أن تكون هذه المدينة التنظيم الاجتماعي والسياسي الأول للأفراد والجماعات، وجعل الأخوة هي أساس الروابط بين الشعوب، كما دعى إلى المساواة بين الجنسين، وأن الحكم ليس بالضرورة أن يكون بيد فرد واحد، وغيرها من المبادئ".

وما يهمنا هو تأصيل السياق التاريخي لمقولة "فصل الدين عن الدولة"، حيث يدعي بنو ليبرال وآل علمان أنه عندما انتهى "أفلاطون" من مؤلفة حول المدينه الفاضلة طرح عليه أحد تلاميذة تساؤل حول كيفية تطبيق تصوراته على أرض الواقع، وما هي قوة الإلزام التي تحفظ تلك المبادئ من التعديات والانتهاكات من قبل الأفراد والجماعات، ودار بعد ذلك نقاش وحوار طويل حول صياغة ملامح تلك القوة الملزمة، حتى تم التوصل في نهاية الأمر إلى فكرة ايجاد قوة خارقة غير مرئية تمثلت بــــ "الإله"، فظهرت بعد ذلك "الآله" عند الإغريق والرومان والفرس وغيرها من حضارات.

ويزيد بنو ليبرال وآل علمان إدعاءهم أن كل الأديان قد تم استنباطها من المبادئ التي قامت عليها المدينة الفاضلة، وأن الرسل والأنبياء هم مجرد أناس أذكياء فقط (أستغفر الله) استطاعوا صياغة مجموعة من الأفكار لإصلاح مجتمعاتهم استناداً على مبادئ المدنية الفاضلة، وجعلوا من "الإله/الله" (والعياذ بالله) بمثابة تلك القوة الخارقة غير المرئية والتي وصفها بنو الإلحاد بأنها "خرافة"، وأن المعجزات ما هي إلا قصص وتخيلات يرويها الرسل والأنبياء من أجل اثبات أن هناك قوة خارقة ستعاقب كل من يتعدى على تعليمات تلك الأديان، وهم كذلك يؤمنون بأن الأنبياء كان لهم هدف خير وهو إصلاح مجتمعاتهم، ولكنهم لا يؤمنون بأن تعاليم تلك الأديان ولا سيما الإسلام تصلح لكل زمان ومكان.

ويتضح لي مما سبق، أن مقولة "فصل الدين عن الدولة" هي في الأصل تمثل فكراً إلحادياً، فكيف لي أن فصل بين ديينا الإسلامي الحنيف الذي لم يترك لا كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووضع لها المعالجات والقواعد والأصول للتعامل مع مختلف القضايا؟! كيف أفصل بين الإسلام والدولة وأنا مؤمن بقول الله تعالى ()مَا فَرَّطنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ))؟! كيف لي أن أفصل بين الإسلام والدولة وأنا أراجع تاريخ الدولة الإسلامية في عهد النبي - صل الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم- في حقبه كانت أبرز سماتها العدل والاحسان وتحقيق الإندماج الاجتماعي بين كافة أطياف الدولة في ذلك العهد الجميل؟! كيف أفصل بين الإسلام والدولة وأنا أتذكر أنا أمتنا كانت قوة عظمى سيطرت على العالم من الصين إلى المحيط؟! كيف أفصل بين الإسلام والدولة وأنا أجد المعجزات العلمية التي يكتشفها العلماء في الوقت الحاضر وهي مذكورة في محكم التنزيل منذ أكثر من 1400 سنه؟!

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .. وأقول لبنو ليبرال وآل علمان من المسلمين ألا تتفكرون ألا تتعقلون، وأذكرهم بقول الله تعالى (( َلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنّ ِوالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ))، وهي آيه كريمة تحث الناس على التفكر والتعقل في ملكوت الله، وهي ترهب وتذكر كل من ينكر ملكوت الله بجهنم، ويشبهم رب العباد بأن حياتهم ومنهجهم أضل من منهج وأسلوب حياة البهائم، وأنهم في غفلة، وأن عقولهم في غيبوبة تامة.

والمعلومة الهامة التي أسلط الضوء عليها في هذا المقال أن الحوار الذي تم بين "أفلاطون" وأحد تلاميذة هو إفتراء وخرافه وتزييف تم إختلاقها ولا أساس لوجودة لكي يجد بنو ليبرال وآل علمان المبرر أو المسوغ لنشر مقولتهم التي مفادها "فصل الدين عن الدولة"، والتي توصلنا إلى نتيجة حتمية وهي الإلحاد (أستغفر الله مره أخرى).

أتوقع أنه بعد هذا المقال سيشن منظري وأتباع المنهجين الليبرالي والعلماني هجوماً تنظيراً على ما سبق، ولكني أتحداهم إثبات إسم أو تحديد هوية تلميذ "أفلاطون" صاحب نظرية القوى الخارقة، وأقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

إني أدعو للتفكر والتعقل لمن لم تغيب عقولهم، ولم تقسى قلوبهم، ولم تصم آذانهم، للوقف على حقيقة مقولة "فصل الدين عن الدولة"، والتي ما هي إلا خرافة وتخريف وتزييف.

(ارجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي)

نشرت عبر جريدة الحقيقة الالكترونية

د.فيصل المناور

الخميس، 22 أغسطس 2013

كذبة الإستقرار العربي... العلة والأدلة

سنوات عديدة مرت على النظم السياسية في البلدان العربية روجت فيها كذبة تناقلتها الأجيال كان عنوانها العريض "أننا نعيش في منظومة مستقرة سياسياً"، وأن تلك النظم بقواعدها وإجراءاتها وسياساتها هي صمام الأمان لذلك الإستقرار، وهو في واقع الأمر إستقرار الكاذب.

ولو أمعنا النظر قليلاً لإكتشفنا الدعائم التي يقوم عليها ذلك الإسقرار "الكاذب"، فنجد أن النظم السياسية العربية كرست جل جهودها لتحقيق مجموعة من الإجراءات لكي تشغل الشعوب بنفسها وتتفرغ لجني المغانم أو المكاسب على حساب تلك الشعوب المغيبة، ومن تلك الإجراءات أو السياسات إن شئنا القول التي إستخدمت من أجل تحقيق ذلك "وعود الإصلاح التي تشتري الوقت بينما بقاء الشعب في حالة بحث عن لقمة العيش؛ وكذلك الحقوق هِبةٌ من الحاكم، التي هي ليست حقّاً أصيلاًللمواطن(من وجه نظرهم)، ولا ننسى الامتيازات الناتجة عن الولاء السياسي وسحب هذه الامتيازات تبقي المحيطينوالشعب في حالة ترقب وقلق، بالاضافه إلى غياب الثقة بين الطوائف والجماعات والفئات فهي وسيلة لتحقيق الحكم المستقر، وخلق المجتمع الفاقد للثقة بنفسه وبمكوناته هو المجتمع المهيأ للخضوع".

أليست تلك هي القواعد التي أرستها نظمنا العربية لتحقيق إستقرار يضمن إستمرارها وإستمرار مكاسبها؟!

وبالنظر لمعنى مفهوم الإستقرار السياسي نجد أنه يعني بكل بساطة "غياب أو إنعدام التغيير الجذري أو الأساسي في النظام السياسي، وغياب أعمال العنف الجماهيري أو الطائفي، وكذلك غياب الحروب والاستعمار والهيمنة والخضوع بين الدول".

هذا الاستقرار السياسي هو الذي يهيئ لتحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات عالية، ويفتح المجال أمام فرص الإستثمار، وهو نتاج لإيمان المجتمعات التي تنعم بالديقراطية التي أصبحت إرثاً إنسانياً تقوم على التعديدة السياسية وتداول السلطة سلمياً من ثنايا إنتخابات حرة نزيهة، وإيمانها كذلك بحريات وحقوق الأفراد. إنها تلك المجتمعات التي لا تميل للثورات والانقلابات العسكرية والاضطربات وأعمال العنف والحروب، ولديها تشريعات قانونية مستقرة.

فهل هذا المعنى للإستقرار ينطبق على الأنظمة السياسية في البلدان العربية؟

إن أهم دعائم الاستقرار السياسي السليمة في أي بلد ما (وهي بالطبع مفقودة في بلداننا العربية) أن يكون هناك إستقراراً حكومياً؛ يعني أن تكتمل المدة القانونية لتشكيل الحكومات والتي في العادة تكون ما بين (4 إلى 5 سنوات)، وأن لا تحل البرلمانات قبل اكتمال مدتها الدستورية أو يتم تعطيلها، إلى جانب حدوث أعمال عنف سياسي من اضطرابات وأعمال شغب واغتيالات، أو حدوث انقلابات عسكرية وحركات انفصالية أو اشتعال الحروب الأهلية، وما يؤديه ذلك كله إلى عدم الاستقرار السياسي المفضي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي حيث تعرقل جهود التنمية وتغلق آفاق وفرص الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إعطاء الشعوب الفرصة ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ (تداول السلطة). وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حرة، وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية.

لقد كان الهدف مما سبق، أن نبين المعني الحقيقي للإستقرار السياسي ونوضح كذبة الاستقرار التي كانت ولا تزال تتبنها الأنظمة السياسية العربية وتروجها وتزرعها في عقل ووجدان شعوبها. تلك الكذبة (الإستقرار) التي تدعيها الأنظمة السياسية في البلدان العربية مردود عليها بالأدلة والبرهان والأرقام.

فنجد على سبيل المثال في دول الربيع العربي في مرحلة ما قبل الثورات أن معدلات البطالة وخصوصاً فيما بين الشباب بلغت معدلات مرتفعة بل وكارثية أيضاً ففي مصر بلغ معدل البطالة ما نسبته 40%، وبلغت النسبة في تونس نحو 30%، وفي ليبيا 26%، وفي اليمن 17%، وفي سوريا 12% (وذلك بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي).

هذا بالإضافة إلى عامل البطالة إرتفاعت معدلات الفقر وزاد إنتشاره بين شعوب تلك البلدان، ففي مصر بلغ معدل الفقر ما نسبته22%؛ أي أن هناك حوالي 17 مليون مواطن مصري يعيشون تحت خط الفقر في مصر وحدها، وبلغت النسبة في تونس 25%، أما في اليمن فبلغت معدل كارثي حيث تجاوزت النسبة 46%، أضف إلى ذلك الشواهد المؤكدة على تدني نوعية الخدمات التعليمية والصحية العامة التي تقدّم مجاناً للفقراء، مقارنةً بنظيرتها التي تقدّم بأسعار مرتفعة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية الخاصة، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة "توريث" أو "إعادة إنتاج" الفقر في دول الربيع العربي، وأضعف كثيراً من تأثير الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أن الفساد السياسي والإداري وغياب المساءلة في تلك الدول خلال العقود الماضية كان أحد أهم سمات الأنظمة في البلدان العربية، والواقع أن الدلائل على الفساد السياسي والإداري في الدول العربية كثيرة ومتعددة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل من سوريا وليبيا واليمن كانت مصنّفة ضمن أسوأ 20 دولة من دول العالم في مكافحة الفساد، وأن كل دول الربيع العربي دون استثناء كانت ضمن هذه المجموعة بالنسبة لمؤشر "حرية التعبير والمساءلة" عام 2010م. ففي ظل هذه الأنظمة الفاسدة، يصعب القيام بأي عملية تنموية تنقل الشعوب من حظيرة التخلف إلى عالم التقدم والإزدهار.

فهل تستطيع تلك الدول بتبني مشروع تنموي في ظل سيطرة بعض النماذج الفاسدة كأسرة الطرابلسي في تونس، وأحمد عز في مصر، ورامي مخلوف في سوريا، إنها مجرد عينه لنماذج فاسدة منتشرة في الأنظمة السياسية العربية ؟!

إن ما تم ذكره أعلاه مجرد أمثلة بسيطة جداً لسياسات تتبنها تلك الأنظمة لتحقيق إستقرار كاذب توهم بها شعوبها، وما هي إلا سياسات لأنظمة دكتاتورية مستبدة تسعى للإستمرار وتسخدم فيها مجموعة من الأدوات المذلة للشعوب كالسجن والقمع والإهانة والسحل والقتل أيضاً كدعائم للإستقرار الكذاب.

وأخيراً، إن ما تم تداولة في هذه المقاله ما هو إلا قطرة في بحر تخلف تلك الأنظمة السياسية، وأنها لم تستطيع المحافظة على الإستقرار السياسي الحقيقي لدولها، وأنها أنظمة فشلت في تحقيق انجازات تنموية حقيقة لشعوبها، التي عانت من الظلم والاستبداد والتخلف، فكانت المحصلة أن شعوب تلك الدول قد انتفضت من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم التي كانت تعيشة لسنوات وصفت بالجحاف، كان عنونها الذل والمهان والطعيان.

وسنوضح في المقال القادم إن كان للعمر بقية، قصة الردة العفنة على ثورات الربيع العربي ومحاولات كسر إرادة الشعوب، فإلى لقاء قريب إن شاء الله.

"عاشت كذبة الاستقرار العربي حره أبيه"

بقلم: د.فيصل المناور