كلنا تابع في الايام الماضية، قضية اقصاء أطفال الكويتيين البدون من غير الحاملين لوثيقة شهادة الميلاد من مدارس التعليم العام، ان هذا الإجراء الحكومي كان قاسيا ومريرا على فئة تكافح بكل قوتها من اجل إيجاد بارقة أمل لنيل بعض الحقوق الانسانية في مركز الانسانية.
ان هذا التمييز والإقصاء ليس بمبرر ولن تجد له اي تفسير منطقي يمكن للحكومة ان تستند إليه، لان هذا التمييز لن تجني منه الكويت الا سمعة سيئة في إطار المنظومة العالمية، فما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي هو في الأساس ضحية سياسات عنصرية ضد فئة اجتماعية حرمت من كل حقوقها الانسانية؟ لماذا يواجه أطفال الكويتيين البدون خطر الجهل والتهميش والإقصاء التعليمي؟ هل فعلا نحن في بلد يعد مركزا للإنسانية على المستوى العالمي؟
ان هذا الإجراء الحكومي له آثار وخيمة وتداعيات سلبية على مستوي التماسك المجتمعي وخلق فئة اجتماعية عرضة لان تستغل بشكل سيئ في مجال تحطيم المجتمع، مع العلم أن الأمم لا تنهض ولا تتقدم في ظل وجود فئة تعاني من الجهل والأمية والتهميش، فهل ترغب الحكومة في زيادة مستوى الأمية والجهل في المجتمع؟ ام انها ترغب في زيادة معدلات الجرائم والاتجار وتعاطي المخدرات؟ لم اسمع اي مبررات حكومية تدافع بها عن سواد الوجه تجاه ذلك القرار القاسي، وان تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة او توفير برامج اخرى موجهة لهذه الفئة.
كما لا يسعني الا ان اشكر كل من تفاعل من شباب الكويت على حرصهم الشديد لمواجهة هذا القرار التعسفي القاسي بإنشاء ما اصبح يعرف بكتاتيب البدون، انها مبادرة تعكس مدى وعي شباب الكويت بمخاطر ذلك القرار على المجتمع وأفرادة، لذلك لا اجد الا ان أوجه لهم تحيه تقدير وإجلال على هذا العمل الرائع في معانيه وإنسانيته، فإن كانت الكويت مركزا للإنسانية فذلك نتيجة وعي شعبها بتلك القضايا لا حكومتها التي تتبع نهج الفردية والإقصاء وخير دليل على ذلك اقصاء الأطفال من حقهم في التعليم الذي ضمنته لهم كافة الشرائع السماويه ومختلف المواثيق الدولية.
رسالتي للحكومة أعيدوا النظر في ذلك القرار، من زواية إنسانية لا سياسية او إجرائية، فالإجراءات والقوانين وضعت لتنظيم امور الأفراد ومجتمعاتهم واسعادهم، لا تعاستهم واحباطهم.
ولكن واقع الامر يقول:
لقد أسمعت لو ناديت حيا
لكن لا حياة لمن تنادي
د. فيصل المناور
رابط المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق