مجرد رأي في مسألة علمنة المجتمعات الاسلامية !

مجرد رأي في مسألة علمنة المجتمعات الاسلامية !

كلنا يتابع منذ فترة أن هناك حملة شرسة على كل ما هو متصف بالصبغة الاسلامية، هذه الحملة أستطيع ان اطلق عليها من وجهة نظر شخصية «مشروع علمنة المجتمعات الاسلامية»، وهو ايضا ما تم تناوله من قبل المفكر الاسلامي الكبير «سيد قطب» «رحمه الله» عندما قال مقولته الشهيرة «انهم يريدون إسلاما أمريكيا اسرائيليا يستفتى في نواقض الوضوء ولكنه لا يستفتى في اوضاع المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، نعم انه واقع مؤلم. كيف يحدث ذلك؟

اعتقد ان مشروع «علمنة المجتمعات الإسلامية» قد بدأ بالفعل باجراءات ترجمت على أرض الواقع كلنا يعيشها حاليا حيث استخدم اصحاب هذا المشروع لتحقيق اهدافهم نفس الأدوات التي استخدمت في علمنة المجتمعات الغربية، وذلك من خلال إفساد المؤسسات الدينة النصرانية «بالمال»، وجعلها السبب الرئيسي في تخلف الغرب، حتى فصلوا الدين عن الدولة، ولكن في تنفيذ مشروع علمنة المجتمعات الإسلامية كانت المداخل مختلفة، اذن ما هي المداخل؟

اعتقد ان المدخل الأول هو القضاء على ما يعرف بالحركات الاسلامية المعتدلة، والسماح لحركات أخرى اكثر تشددا بأن تنشط وتكسب مساحات وقتية ومن ثم توجيه الآلة الإعلامية لتشويه صورة الاسلام، ثم الانطلاق نحو القضاء عليها بحجه الارهاب ولك خير دليل على ذلك في محاولات القضاء على حركة الاخوان المسلمين، وإعطاء «داعش» الضوء الأخضر للتمدد وتصيد الأخطاء لتشويه صورة الاسلام والمسلمين ومن ثم التحرك للقضاء على «داعش» وهو مطبق حاليا، فيتم بذلك القضاء على كل الحركات الاسلامية، وابقاء نوع واحد من تلك الحركات الذي يهتم بنواقض الوضوء على حساب أحوال المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا بالاضافة الى التأثير على مختلف الحركات الاسلامية وحثها على تغيير خطابها الدعوي والذي هو أساس وجودها ووظيفتها الى خطاب سياسي محض يعتمد في أطروحاته بشكل غير مباشر على الميكافلية «الغاية تبرر الوسيلة» وكذلك في بعث روح التراخي في بعض أحكام الشريعة وخصوصا في مسألة فصل الجهاد عن الإسلام وتصويره على انه ارهاب وهذا ما يناقض قول الله تعالى:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ).

اما المدخل الثاني فيكمن في القضاء على اللغة العربية، وصرف الاهتمام عنها، وعن فهمها، وذلك من خلال حركة في شكلها العام ثقافية ولكن في مغزاها تدميرية، حيث انتشر في الآونه الاخيرة الاهتمام بتعميم اللغات الأجنبية في مختلف مراحل التعليم، وهذا امر مطلوب ولكن ليس على حساب اللغة العربية لغة الاسلام، فالكل يعي ان المجتمعات الاسلامية تكمن مرجعيتها في تعاليم الشريعة السمحاء، وهو ما يستلزم التعمق في فهم اللغة لكي نفهم تلك المرجعية ، يقول تعالى في محكم التنزيل (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) كما قال تعالى ايضا (وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) ان تلك الآيات الكريمة تبين ان على المسلم التعمق في فهم اللغة العربية لكي يفهم مرجعيته وتعاليم دينه، ولكننا نعاني اليوم من هجمة شرسه على هذا النحو، حيث بدأ تشويه اللغة من خلال ابعاد الناس عنها، وتصويرها بأنها لغة جهل، سواء في مدارسنا او جامعاتنا او مجالسنا او أعمالنا، وحتى في اُسلوب حوارنا، فاليوم كما تقول أ.د. وسمية المنصور، استاذة اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض، بأنه دخل علينا ما يعرف اصطلاحا بمفهوم «العربيزي» وهو عبارة عن كتابة النص العربي باللغة الانجليزية، وتم بذلك تغيير حروف اللغة مثل حرف العين«ع»اصبح يأخذ الرمز «3» وحرف الطاء «ط» يأخذ الرمز «6» وهكذا، ان هذا الامر له ابعاد خطيرة على اللغة واستخداماتها ، فعندما نبتعد عن اللغة العربية فالنتيجة الحتمية ستكون الابتعاد عن هويتنا وديننا. فبذلك يتم فصل الفرد عن دينه ومن ثم فصل الدولة كلها عن الدين.

ويجب علينا في هذا السياق، أن نشير الى ان الحضارات والمجتمعات القديمة والحديثة، يقاس نجاحها وتطورها كلها بإنجازاتها التنموية والتكنولوجية والعسكرية والثقافية والعلمية، إلا الحضاره الاسلاميه تقاس بمدى تمسكها بدينها لأن تمسكها بدينها يجعلها تتميز بكل الفنون والعلوم وتحقيق متطلبات التقدم والإزدهار والتاريخ خير دليل على ذلك.

الشاهد من ذلك كله، أننا وبكل أسف أصبحنا ننجرف إلى تلك المداخل والأطروحات وننفذها دون وعي أو أدراك، مما سيؤدي في نهاية الأمر إلى علمنة المجتمعات الاسلامية، وفصل الأفراد عن مرجعيتهم، فبذلك تسود قيم الإستهلاك، والشهوة، والمادية، والأنا، وهي قيم علمانية بحته، إنه لواقع مؤلم جداً، وهذا ما يذكرني بقول سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ‏‏(نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله)

ولكني في نفس الوقت أراهن على فشل ذلك المشروع مستنداً على سلامة فطرة المسلم، وكذلك قول الله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/508/

السلطة في الكويت.. عندما «تنجح..تحزن»!..«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

السلطة في الكويت.. عندما «تنجح..تحزن»!..«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

كتبت مقالا سابقا بعنوان «عجز الموانة الكويتية مش منطق أبداً»، تصديت فيها لأكذوبة أن الموازنة الكويتية ستواجه عجزاً خطيراً نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وذلك من خلال طرح العديد من الأرقام والاحصائيات الصادرة من مختلف الجهات التابعة للسلطة، والتي تؤكد مدى قوة الملاءة المالية للدولة، وهذا ما تؤكده أيضاً مختلف التقارير الدولية، ففي تقرير وكالة «فيتش العالمية للتصنيف الائتماني» الأخير أكدت بأن تصنيف دولة الكويت الائتماني السيادي لعام 2014 قد حصل على مرتبة «A.A» مع نظرة مستقبلية مستقرة «وهو أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة في تقيمها للوضع الائتماني لمختلف الدول»، حيث توقعت الوكالة بأن تستمر الفوائض المالية لدولة الكويت عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016، حيث قدرت الوكالة سعر برميل النفط عند نقطة التوازي للموازنة العامة والحساب الجاري عند 48 دولار و 40 دولار للبرميل، وهذا ما تم تأكيده في مقالي السابق بأن لا خوف على الكويت حتى لو وصل سعر بيرميل النفط عند 35 دولارا. إن هذه التقارير والتأكيدات يجب أن تكون مفرحه للسلطة، وأن تعمل على تعزيزها وتتفاخر بها، ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك، فمن الواضح أن السلطة تحزن عندما تنجز وتنجح في أي أمر.

لقد انعكس حزن السلطة لتحقيقها إنجازا نسبيا استطاعت من خلاله المحافظة الموازنة العامة لدولة الكويت من أخطار العجز، في التضارب الكبير لمختلف تصريحات مسؤولي الدولة بهذا الشأن فمنهم من يهول ويضخم الأمر، ويصف بأن الوضع خطير «كالسكين وصلت العظم، وأن نفس السكين أيضاً طافت العظم»، وهناك أيضاً من يطمئن على استحياء بأن الكويت لن تتأثر من انخفاض أسعار النفط العالمية «أرسولكم على بر ذبحتونا». هذا التضارب الواضح يؤشر إلى أن هناك أزمة تعيشها السلطة اليوم في إدارة شؤون البلاد والعباد، نعم أزمة إدارة أدت إلى تراجع الكويت على جميع المستويات، فبعد أن كنا درة الخليج أصبحنا للأسف ماضي الخليج، فالأموال والإمكانيات متوفرة، والشباب الرائع كثر، ولكن ما ينقصنا القدرة على الإدارة، حتى وصل الأمر أن السلطة قد تعودت على الفشل، وأن يقال لها بشكل دائم يافاشلة، وأن مفهوم الإنجاز والنجاح أصبح خارج قاموسها، فعلاً إنه أمر محزن ومخجل.

نعود لمربط الفرس تعيش السلطة كما أسلفنا أزمة إدراة. كيف ذلك؟ كلنا يعي أن الكويت مرت بما يربو عن عقد من الزمان حققت فيه العديد من الفوائض المالية الكبيرة، ولكن للأسف هذه الفوائض لم يتم استغلالها وإدراتها بشكل يدفع بالجهود التنموية نحو التحقيق، ولك أن تعرف عزيزي القارئ بأن الكويت تعد أقل دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقاً على المشاريع العامة، بالرغم من أنها أكثر الدول تحقيقاً للفوائض المالية، ولك أن تعلم أمر غاية في الأهمية أن تلك الفوائض المالية ماهي إلا دليل فشل الدولة على إنجاز المشروعات، لأن إنجاز المشروعات مقترن بتمويلها والصرف على تنفيذها، ففي حال عدم أو ضعف الإنجاز تتراكم الفوائض، فكلنا يعي أن آخر مستشفى حكومي متكامل تم إنشاؤه قبل أكثر من 25 عاما، وليس لدينا إلا جامعة حكومية واحده، وهناك أزمة سكن، وبنية تحتية مترهلة.

ولك أيضاً عزيزي القارئ أن تعرف بأن المواطن الكويتي لم تتحسن حالته المعيشية، هناك أكثر من 31 ألف أسرة كويتية من ذوي الدخل المحدود، وأنها تعتمد على المساعدات والدعم الحكومي، وأن هذه الشريحة في إزدياد، والذي لو تقلص أو انخفض «الدعم» الموجه إلها سيحولها من شريحة ذوي الدخل المحدود إلى شريحة الفقراء، وهناك أيضاً أكثر من 316 ألف مواطن يعاني من الديون لصالح المؤسسات المالية، مما أثقل كاهله وقدرته على الإستهلاك، ولك أن تعرف بحسب آخر التقرير أن القدرة الإنفاقية للمواطن الكويتي قد انخفضت بنسبة 8% بالرغم من الفوائض المتحققه، صحيح أن السلطة تدعم الأسر بمبلغ 150 دينار كبدل إيجار، ولكن السؤال المطرح ما هو متوسط أسعار إستئجار المسكن؟ أعتقد أنه وصل إلى 400 دينار كويتي في المتوسط. أضف إلى ذلك أن الدولة يكلفها الطالب نحو 4500 دينار كويتي في مختلف مراحل التعليم الأساسي الحكومي سنوياً، وبالرغم من هذا الانفاق الكبير نسبياً إلا أن جودة ومستوى التعليم منخفضة، مما دفع الكثير من الأسر إلى إلحاق أبنائها بمدارس القطاع الخاص وتكبدها التزامات مالية أخرى رغبة منهم في تحصيل علمي أفضل للأبناء، علماً بأن هناك اليوم نحو 100 ألف طالب كويتي ملتحقين بالمدارس الخاصة، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على القطاع الصحي وغيره من القطاعات.

خلاصة القول إننا في الكويت نعيش أزمة إدارة بالرغم من توافر الأموال والإمكانيات والشباب المؤهل، نعم سلطة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، غير قادرة على التطوير، والإنجاز، سياسات متعثرة، ومشروعات متعطلة، إن تلك الأمور أدت إلى تراجع الكويت، فلذلك نقول للسلطة إن الشرعية كما تدرس وتفسر هي «رضا الشعب عن من يدير شؤونه»، وأن هذا الرضا مرتبط بشكل جلي بالإنجاز، فلذلك أنجزوا يرحمكم الله.

ولكن كما يقال:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي!

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/482/

•الساحة السياسية من منظور شبابي

الساحة السياسية من منظور شبابي

الساحة الشبابية من منظور شبابي، هو عنوان لندوة أقيمت في ديوان «عائلة المناور» في تاريخ 8 ديسمبر 2014، والتي اعتبرها كثير من المراقبين أنها انطلاقة نحو خطاب سياسي جديد، يختلف عن ما سبقه من خطابات، حيث إنها كانت عبارة عن محاولة جادة لتسلط الضوء على عدد من الاختلالات التي تعاني منها العلاقة التي تحكم الفرد بالدولة. والتي حاول المتحدثون «الشباب» الانطلاق منها لتكوين ملامح ذلك الخطاب الجديد.

ويمكنني من خلال السطور القادمة أن أستنبط أو أحدد ملامح ذلك الخطاب من خلال تلك الكلمات التي طرحها هؤلاء الشباب، في اعتقادي الشخصي يتكون الخطاب السياسي الشبابي الجديد من ثلاثة منطلقات أساسية، وهي؛ إعادة تحديد مفهوم الموطنة، والذي هو في واقع الحال يتمثل في علاقة التبعية «أي تبعية الشعب للسلطة» حيث يتجلى ذلك من خلال قدرة السلطة على فرض إرادتها على الشعب دون أي اعتبار لإرادته ورغباته وهذا ما يعرف إصطلاحاً بالدولة الرعوية أو الأبوية، وهو بعيد كل البعد عن الأسس السليمة لمفهوم الديمقراطية، والذي يتجلى أهم أسسه في عملية المشاركة والتشريك، فليس من المقبول أن تكون عملية سحب الجنسية أو منحها وفق أهواء السلطة ورغباتها، دون قيد أو إجراءات تنظمها نابعة من إرادة الشعب ومتفق عليها، فهنا يتضح بأن مفهوم المواطنة محتكر بيد السلطة فقط تمنحه لمن تريد وتحجبه عن ما لا تريد، ولذلك يطرح الشباب بأن مفهوم المواطنة بحاجة إلى إعادة نظر وإعادة تحديده بما يتفق مع الأطروحات الديمقراطية النابعة عن إرادة الشعب لا السلطة.

أما المنطلق الثاني للخطاب السياسي الجديد النابع من الرؤية الشبابية فيكمن في إيجاد آليات جديدة لتوزيع الثروة؛ فكلنا يعي ويعرف بأن دستور 1962 ما هو إلا نتاج لعملية تصالحية بين السلطة والتجار لفترة طويلة شهدت صراعا بينهما من أجل السيطرة على السلطة والثروة ومزيد من النفوذ، مما أنتج لدينا عدالة اجتماعية ضعيفة وهشة لا تراعي المساواة في توزيع الفرص والثروة، وأن المطالبات التي برزت في الفترة الأخيرة كانت منصبة على إيجاد آليات تحد من الفساد وتراعي توزيع الثروة بين المواطنين، ولكن في وجهة نظري الشخصية أن تلك المطالبات لم تكن محددة بشكل واضح ودقيق، إلى أن قام الشباب من خلال ندوتهم الأخيرة بطرح آليه واضحة لذلك تكمن في أن عدالة توزيع الثروة يجب أن تكون من خلال عملية تنموية سليمة تضمن توافر مختلف الخدمات العامة كماً ونوعاً، أي أنها ذات جودة عالية، تنافس بها ما يقدم بالقطاع الخاص، كما يحدث في دولتي الإمارات وقطر، وهو ما يقصد به إنشاء جامعات جديدة، والإنفاق على تأسيس منظومة تعليمية متميزة ومتقدمة، وتوفير السكن اللائق، ورفع الرواتب لضمان العيش الكريم للمواطن، ومنظومة صحية متطورة، وغيرها من مكونات العملية التنموية ذات الكفاءة والفعالية.

أما المنطلق الثالث لهذا الخطاب الجديد، فيتجلى في إعادة النظر في الدستور، فليس من المنطق أن تستمر نفس المبادئ الدستورية التي تحدد شكل الدولة وعلاقة المحكوم بالحاكم لمدة تزيد عن الخمسين عاما، الأفكار تغيرت، ومستوى التعليم ارتفع، المصالحة تشابكة وتعقدت، والطموحات والآمال اختلفت، لذا قدم الشباب في خطابهم هذا ما يعبر عن أحد متطلبات العصر والمرحلة الحالية والتي تكمن في ضرورة زيادة المشاركة الشعبية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للناس ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حرة، وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية. وكذلك ضمان فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية، بعيداً عن القبضة الأمنية التي هي أحد أهم السمات التي تتعامل بها السلطة.

لذا قدم الشباب رؤيتهم والتي تكمن في أن هناك العديد من الاختلالات على مستوى توفير السكن للمواطن، وضعف المنظومة التعليمية، وتردي مرافقنا الصحية، وغيرها، فوجدوا بأن الخلل يظهر في مسألة ضعف القدرة والإدارة لأجهزة الدولة، والحكومة، وهم بذلك يرون بأن الحل يكمن في إيجاد أسلوب جديد لإدارة الدولة من خلال إعادة النظر في الدستور الذي ينظم الدولة، وحكومة يختارها الشعب لتدير شؤونه يستطيع أن يحاسبها ويقرر مصيرها، ويكون ولاؤها للشعب ترسيخاً لمبدأ الشعب مصدر السلطات.

هذا هو الخطاب الجديد، الذي قد يكون أرضية جديدة يمكن الانطلاق منها، لحراك شبابي صادق نحو مزيد من الاصلاحات لمواكبة متطلبات التطور والازدهار، فلم تعد الأساليب القديمة لإدارة الدولة القائمة على التبعية المطلقة تنفع وتفيد فالعصر اختلف، وأساليب الإدارة تغيرت، فلذلك أدعو الجميع سلطة ومعارضة أن يصغوا للشباب فهذا زمانهم، وهذا خطابهم، فلا نريد صراعا معهم بل نريد احتضانا لأفكارهم ورؤاهم فهم الحاضر والمستقبل.

ولكن كما يقال

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

د. فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/456/

•«الخطاب السلطوي.. والرد الشعبي».. الحكومة المنتخبة نموذج

«الخطاب السلطوي.. والرد الشعبي».. الحكومة المنتخبة نموذج

دائما ما تحاول السلطة في العادة من السيطرة على قنوات الرأي العام والإعلام وذلك بهدف بث خطابها السياسي، والذي في أغلب الأحيان ما يكون عبارة عن بيع للوهم والأوهام.
ولكن دائما ما يكون ايضا هناك من يقف لها بالمرصاد، ويكشفها من خلال تفكيك هذا الخطاب السلطوي، ولعل الاحداث الاخيرة التي عصفت بالكويت خير دليل ومؤشر على ذلك.
فعندما ارتفعت الاصوات المنادية بوجوب التحول الديمقراطي الحقيقي واقرار ما يعرف بنظام الحكومة المنتخبة، قامت السلطة بتوجيه خطابها لمواجهة تلك الاصوات، وذلك عن طريق خطاب كان ابرز مفرداته التخوين وضعف الانتماء وما إلى ذلك، وحتى لو كان بصورة غير مباشرة، ووجهت الاتهامات للمنادين بالحكومة المنتخبة بأنهم كذلك مؤزمون ومزدوجون ويسعون إلى ضرب النسيج الاجتماعي والتخريب وغيرها من الاتهامات، وحاولت ايضا بأن تحقر تلك الجهود المنادية بمزيد من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار عن طريق اقرار الأحزاب والحكومة المنتخبة، من خلال استخدام وحشد كل أدواتها من وعاظ السلاطين وأبواقها وقنواتها الإعلامية الفاسدة، اي ان خطابها كان قائم على التشكيك بالآخرين.
للأسف لم تتعامل السلطة باحترافية وعقلانية مع هذه المطالب الداعية لتطبيق الحكومة المنتخبة، حيث تبرز مكامن العمل الاحترافي والعقلاني في السعي الحثيث لمعرفة ما هي الاسباب التي أدت لتلك المطالب؟ وهل هذه المطالب مستحقة؟ وهل في حال تطبيق الحكومة المنتخبة ستتحسن الامور؟ وهل ذلك في مصلحة الكويت العامة؟ ان تلك التساؤلات من شأنها ان ترسم لنا صورة واضحة حول موضوع الحكومة المنتخبة ومدى جدواها.
وبذلك سأحاول في السطور القادمة الرد على الخطاب السلطوي المشكك في تلك المطالبات واصحابها، لان خطابها من وجهة نظري الشخصية ما هو إلا انعكاس لتفكير يحاول السيطرة على مكاسب مادية معينة اي ان المصلحة هنا تدور في فلك الشخصية لا العمومية. كيف ذلك؟
كلنا يعي وبعد اكثر من 50 سنة من وضع الدستور، ان الأوضاع في الكويت تزداد سوءا، على مستويات عدة، فكيف يعقل ان بلدا تعداد مواطنيه تقريبا 1.2 مليون نسمة يعاني من مشكلة إسكانية، حيث انه لدينا ما يقارب 100 ألف اسرة كويتية لا تملك مسكنا في ظل تدفقات مالية ضخمة تتمتع بها البلاد؟! كيف يعقل كذلك ان تكون الخدمات العامة بهذا التردي الكارثي؟! المستشفيات الحكومية متهالكة، وجودة التعليم في انحدار، والمرافق التعليمية محدودة، السلطة تبني المدن الجامعية في اليمن وسريلانكا ومنغوليا وفي الكويت لا يوجد الا جامعة واحدة يتكدس بها طلاب الكويت، مع العلم ان الحاجة ماسة لإنشاء جامعة اخرى، لدينا اكثر من 30 ألف طالب كويتي يدرس خارج الديار، اضف الى ذلك تفشي الفساد، فهل تعلم ان نحو 82٪ من القضايا المتعلقة باختلاسات المال مصيرها للحفظ كما حدث في قضية الإيداعات والتحويلات، اضف الى ذلك أيضا غياب مفهوم المواطنة واختلاق مشكلات تضرب النسيج الاجتماعي، الجويهل وسحب الجناسي مجرد أمثلة، ماذا حدث لمسارحنا، والحركة الثقافية، ودور المدرسة بالتنشئة، بيئة اقتصادية تحتكرها خمس عوائل تجارية متحالفة مع السلطة، هي من تحتكر المناقصات والامتيازات الاقتصادية، تهميش اجتماعي واضح، الكويتيون البدون مجرد حالة، وتهميش سياسي آخر لكل معارض، محسوبية منتشرة، ضعف السياسات، وجهاز إداري مترهل تغزوه أمراض البيروقراطية، قتل روح المبادرة والابتكار، وغياب الشفافية والافصاح، وغيرها الكثير من المظاهر.
فهل بعد كل ذلك ليس من حقنا ان نطالب بحكومة منتخبة كحل وبديل ينتشلنا من ذلك الواقع المزري، أليس في البلاد من هم مؤهلون قادرون على قيادة الدفة.
نعم هكذا يجب ان نرد ونواجه ذلك الخطاب السلطوي القائم على التشكيك والتخوين، الانجاز المفقود والفشل المستمر هو من دفعنا لنطالب بحكومة منتخبة، ليس من باب الترف، بل من باب إرساء قواعد المصلحة العامة، فمصلحة الكويت تبقى هي الأهم.
ويجب ان نعي جميعا بأن الانجاز هو المعيار الحقيقي لشرعية اي نظام سياسي، فلا شرعية دون إنجاز ، لان الشرعية تعني رضا المحكوم عن الحاكم، فلماذا لا تسعى السلطة لتقديم خطاب يدعو للحوار وإشراك الكفاءات لرسم خارطة طريق نهضوية، يكون شعارها العريض الانجاز، فالكويت إمكانيات وموارد وشباب، لماذا لا تنتهج السلطة نهج الانجاز بدل الاقصاء والتهميش، ألا تستحق الكويت منها ذلك؟.
إنني في هذا المقال أدعو السلطة لفتح صفحة جديدة، تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحقيق متطلبات التقدم والازدهار، فبلدنا جميل ورائع ولكنه متعب ومريض، يحتاجنا جميعا لمعالجته ووضعه على الطريق الصحيح مره أخرى.
ولكن كما يقال:
لقد أسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/430/

•ضعف الرقابة للسيطرة..منهج فاسد ومفسد!

ضعف الرقابة للسيطرة..منهج فاسد ومفسد!

منذ فترة وكلنا يتابع الاحداث والتفاعلات السياسية والتي كانت ما بين شد وجذب بين السلطة والموالاة من جانب، والمعارضة ومناصريها من جانب آخر، ولكن ما استطعت أن أرصده هو أن هناك مخططا واضحا وصريحا لإضعاف كافة الأدوات والممارسات الرقابية سواء الرسمية أو غير الرسمية، من أجل مزيد من السيطرة والتحكم من قبل السلطة والموالاة.

ولك في ذلك العديد من الأمثلة والأدلة والتي سنقوم بسرد بعضها لكي يعي الشعب هذا الخطر الذي نعيشه والذي سيؤثر تباعا على الدولة ومقدراتها.. نبدأ ذلك من قيام السلطة ومجموعة الموالاة في تحجيم الأداة البرلمانية التي تعد أحد مصادر قوة البرلمان في مواجهة السلطة ألا وهي أداة الاستجواب، وذلك بقيامهم بحسب قولهم بسن سنة حميدة «بل هي سنه خبيثة وقذرة» في شطب محاور الاستجوابات وهي مخالفة صريحة وواضحة للمادة «100» من الدستور، ولم يكتفوا بهذا الأمر بل سبق ذلك تقويض ما يعرف بالرقابة الشعبية ويتبين ذلك من خلال عدة أمور أولها اتباع السلطة نهج التفرد بها برعاية وتطبيل وتزمير الموالاة، من خلال القيام بإقرار ما يعرف بالصوت الواحد والذي قلل من قدرة الشعب على اختيار ممثلية في البرلمان مما يعطي السلطة أريحية تامة في صعود الموالين للمقاعد البرلمانية اضافة إلى تمثيل الوزراء والذين يمثلون ثلث البرلمان مما يعزز من سيطرتهم على قرار البرلمان، وكذلك قامت السلطة بإضعاف المجتمع المدني ودوره في الرقابة على السلطة والذي يكمن دوره في عملية التنبيه ورصد الاختلالات والممارسات التي قد تكون منحرفة عن مسارها الصحيح، ليس ذلك فحسب بل ذهب الموالون للسلطة لأبعد من ذلك بقيام عدد من أعضاء البرلمان الصوري او الحكومي ان صحت التسمية في اقتراح تشريع جديد ينسف تاريخ الحركة الطلابية من خلال قانون لتنظيم الانتخابات الطلابية، فهو مقترح لقانون كان ابرز مفرداته «يحظر على عضو الاتحاد كذا وكذا وكذا» فهو باختصار قانون حظر وليس قانون تنظيم، ويمنع ايضا القانون من ان يطل على الطلاب في كل سنة عرسهم الديمقراطي ويحدد مدة الاتحاد الطلابي بثلاث سنوات «اي ان انتخابات الطلابية تكون كل ثلاث سنوات» وان حل ذلك الاتحاد بيد الادارة الجامعية وليس من خلال الجمعية العمومية للطلاب، وان الانتخابات تكون بنظام الصوت الواحد «الأعور» مما يحرمنا من صقل وظهور قادة المستقبل، لديهم القدرة على العمل الجماعي.

إن تلك الاحداث والمظاهر ما هي إلا انعكاس لأمر غاية في الأهمية وهو ان هناك مخططا واضحا لقمع وطمس كل أداة او قناة رقابية على اعمال السلطة، ولك أيضا في إغلاق قناة عالم اليوم دليل آخر، ماذا عن محاسبة القبيضة؟ وابطال التحويلات المالية؟ ماذا عن محاسبة من يؤخر تنفيذ المشروعات؟ ويختلس الاموال العامة؟

كلها امور تدعني أشكل في ذهني ملامح المرحلة... والتي قد أضع لها عنوانا عريضا... بأننا دولة بلا رقابة. لقد انتشر الفساد نتيجة تلك الممارسات المنحرفة بشكل اصبح الفاسد فيه يتفاخر بفساده واصبح الفساد قيمة بدلا من ان يكون عيبة او سبة في جبين صاحبه، هل تعلم أن المؤشرات الدولية كافة تدلل على ان جهود السلطة في مكافحة الفساد ضعيفة؟ وان الرقابة دون المستوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان الكويت قد حصلت على 35 نقطة من اصل 250 نقطة على مؤشر محاربة الفساد الصادر عن البنك الدولي في عام 2012، مما يدل ايضا على ضعف المساءلة وهذا ما يؤكده كذلك مؤشر التعبير والمساءلة الصادر عن البنك الدولي في عام 2012، حيث حصلت الكويت على 50 نقطة سالبة «-50» من اصل 100 نقطة موجبة، وغيرها الكثير من المؤشرات الدالة على ضعف عملية الرقابة والمساءلة.

إن هذا الوضع لن يزيد منظومتنا إلا تراجعا وترديا... وهذا ما لا يرضي اي مواطن محب لوطنه، ولكن السلطة واتباعها دائما ما يراهنون على امر محوري وحاسم في استمرا هذا النهج وهو الضعف الشعبي وعدم مبالاة الشعبوية ، فمن أمن العقوبة أساء الادب، فلذلك أطرح على الشعب هذا التساؤل..ماذا انتم فاعلون؟.

د.فيصل المناور

رابط المقال

 

تاريخ الكويت «صراع على الثروة والسلطة .. بأقلام شبابية»!

تاريخ الكويت «صراع على الثروة والسلطة .. بأقلام شبابية»!

«الأكثر قراءة هذا الأسبوع»

صدر كتاب مؤخراً عن دار مسعى للنشر والتوزيع، يحمل عنوان «الكويت .. جدلية الصراع الثروة»، يحكي هذا الكتاب تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي بمنهجية نقدية، مركزاً على ثلاثة مراحل مختلفة في تاريخ الكويت «بدأت بفترة حكم الشيخ مبارك الكبير، مروراً بفترة حكم الشيخ أحمد الجابر، وصولاً لفترة حكم الشيخ عبدالله السالم».. لم نألفها من قبل، فجميع المصادر التاريخية التي كانت تكتب من قبل تركز على الأحداث دون الدخول في تفاصيلها ونقدها وتحليلها تحليلاً رصيناً منضبطاً، مما جعلها -بوجهة نظري الشخصية- تفتقد موضوعيتها أو هي عبارة عن سرد تاريخي لا يضيف للقارئ فهم أعمق لتلك الأحداث، لقد قام د. أحمد عقلة العنزي- وهو بالمناسبة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس السوربون الفرنسية العريقة- بمحاولة جريئة لاقتحام التاريخ بمنهجية أو أسلوب علمي منضبط، لكي يزيل الغشاوة التي دوماً ما كانت تحيط بأعيوننا وأبصارنا.

تدور الحكاية حول الصراع التاريخي بين أسرة الحكم وطبقة التجار من أجل... السلطة والثروة، بدأت ملامحها عندما أراد الشيخ مبارك الصباح «مبارك الكبير» بتحقيق حلمه بوضع الأسس المتينه لبناء الدولة، والذي دائماً ما كان التجار يحاولون التصدي له قبل أن يتقلد مقاليد الحكم وذلك نتيجة سيطرتهم ونفوذهم الاقتصادي والسياسي في تلك المرحلة، ولك في المحاولات العديدة التي قام بها التجار بشأن إيقاف غزواته التي كانت تهدف إلى تعزيز مساحة الكويت وحمايتها. حيث كان قبل ذلك يسيطر على الكويت ومفاصلها الاقتصادية مجموعة من التجار «أو الإقطاعيين» الذين لا يساهمون في توجيه جزء من إيراداتهم للإنفاق على الدولة وأهلها، يسيطرون على الساحل والميناء وتجارة الغوص، دون أي التزام يذكر تجاه المجتمع وأفراده، مما دفع «مبارك الكبير» بكل حزم وقوة إلى فرض الضرائب والرسوم عليهم، وذلك في محاولة منه لإيجاد إيراد حقيقي ومستمر لتغطية مختلف نفقات الدولة، كانت فترة حكم «مبارك الكبير» يسودها النهج الفردي في الحكم مستند بذلك على مؤسسة عسكرية شكلها بنفسه مكونه من أبناء البادية والكادحين وأبناء البحارة البسطاء، بالإضافة إلى اتفاقية الحماية البريطانية عام 1899، والتي أعطت أسرة الصباح الحماية الكاملة في إطار الالتزام ببنود الإتفاقية المقرة، مما أدى إلى خلق سدود منيعة للدولة ومفاصلها من أي خطر سواء كان داخياً أو خارجياً، مما دفع التجار المتضررين من تلك السياسات الجديدة إلى هجرة بعضهم وتشكيل ما يعرف بمعارضة «مبارك الكبير» من الخارج وتحديداً من العراق، والبعض الأخر التزم الصمت وبدأ يشتغل بالتجارة عن طريق التهريب كمحاولة للتهرب الضريبي.

وبعد وفاة الشيخ «مبارك الكبير» وانتهاء فترة حكم أبنائه «سالم وجابر» التي لم تستمر طويلاً، استلم الحكم الشيخ «أحمد الجابر»، والذي اتسمت فترة حكمة بمنعطفات خطيرة، حاول التجار «أو الاقطاعيين» فيها العودة بكل قوة بعد فترة تهميش عانوا منها في فترة حكم الشيخ «مبارك الكبير»، إنها فترة كشر فيها التجار عن أنيابهم بكل قوة وشده مستغلين فيها الأحداث والتطورات التي شهدتها الكويت بداية من فترة التنافس على مسند الإمارة والتي كان أطرافها «الشيخ أحمد الجابر» و«الشيخ عبدالله السالم»، ليعودوا ويبسطوا نفوذهم مره أخرى على الدولة ومقدراتها خصوصاً في مرحلة اكتشاف الذهب الأسود «النفط»، ويذكر أنه في تلك المرحلة ضعفت فيها تجارة البحر بعد أن قامت اليابان بصناعة اللؤلؤ، مما أفقدهم أهم سلعة كانوا يعتمدون عليها في سيطرتهم الاقتصادية، مما جعل توجهاتهم تتجه نحو الدولة ومقدراتها، وفي محاولة منهم للسيطرة، رفعوا شعار المشاركة الشعبية في الحكم من خلال ما يعرف بالمجلس التمثيلية أو التشريعية، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن للشعب أي صله بها لا من قريب أو من بعيد، فهم من كان يشكل أنظمتها الانتخابية، ويضع القوائم الانتخابية، والترشح لها محصور عليهم، مما أدى في النهاية إلى سيطرتهم على الدولة ومفاصلها مره أخرى، من خلال تعيين القائمين على مختلف الدوائر من أبناء جلدتهم والمحسوبين عليهم، خفضوا الضرائب، ومن ثم حيدوا الحاكم، حتى أتت نقطة الصفر للسيطرة على مقاليد السياسية وذلك من خلال ما يعرف اصطلاحاً «بالثورة البرجوازية» عندما نشب الخلاف بين الحاكم والمجلس التشريعي حول مطالبة الحاكم تسليم السلاح له بعد أن أشار عليه بذلك حلفاؤه البريطانيون، حيث تمركز التجار وحلفاؤهم والمقربون منهم في موقعين قصر نايف وسوق التجار، إلا أن ونتيجة لموروث «الشيخ مبارك الكبير» وتحديداً في مؤسسته العسكرية المكونة من أبناء البادية والكادحين وأبناء البحارة البسطاء استطاع «الشيخ أحمد الجابر» من مواجهة تلك الأحداث وكبح جماح تلك الأطماع.

وبعد وفاة «الشيخ أحمد الجابر» تقلد مسند الإمارة «الشيخ عبد الله السالم» والذي يعتبر قريبا جداً من فئة التجار «أو الاقطاعيين» حيث اعتبرت هذه المرحلة عصرهم الذهبي، كيف ذلك؟ من خلال سيطرتهم على المفاصل الاقتصادية للدولة، لقد سيطروا على المجلس المتخصص في عملية الإعمار والتشييد، وإدارة الشركات النفطية، وغيرها، ودعمت الدولة مختلف الشركات التي أسسوها لخدمة مصالحهم وأرباحهم، وبرز أيضاً في تلك المرحلة رموز يعتبرها البعض بأنها وطنية خالصة ولكنها لم تكن إلا مجرد واجهات لفئة التجار أو الإقطاعيين، ولك على سبيل المثال في استقالة جاسم القطامي من جهاز الشرطة خير دليل على ذلك، حيث برر ذلك بأنه لا يريد مواجهة الشعب ومطالبه المستحقة «والتي هي في الأساس مطالب التجار»، علماً بأنه بعد ذلك عين مستشاراً في الديوان الأميري ومن ثم وكيلاً لوزارة الخارجية!! هذا وقد وقعت في هذه المرحلة العديد من الأحداث والصراعات بين السلطة الحاكمة وفئة التجار «أو الإقطاعيين» وكانت هذه المرحلة أيضاً تتسم بالشد والجذب بين مختلف أطراف المعادلة السياسية، حتى أتت الشعرة التي قصمت ظهر البعير بإعلان عبد الكريم قاسم ضم الكويت، وفي محاولة لإنهاء حالة الصراع على السلطة والثروة، اتفق طرفا المعادلة السياسية على وضع دستور للدولة يحدد العلاقة بينهما أي «السطة الحاكمة والتجار» والتخلص من اتفاقية الحماية البريطانية التي كانت أحد أهم المعوقات أمام التجار للسيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية؛ أي أن منتج الدستور ما هو إلا وثيقة إنهاء صراع وخلاف امتد طويلاً بين طرفي المعادلة السياسية، ولك في مراجعة الأحداث المتعلقة بوضع الدستور خير دليل.

الشاهد من ذلك كله عزيزي القارئ أن دستور دولة الكويت لم يكن للمكون الشعبي دوراً في وضعه، بل هو عقد صلح بين طرفي المعادلة السياسة مستمر حتى وقتنا هذا، انظروا إلى واقعنا من هم الفئات التي تعين على رأس المؤسسات الهامة في دولة الكويت، كالشركات النفطية وهيئات الاستثمار وغيرها، لماذا التمسك بشرط الوكيل المحلي لتنفيذ المشروعات العامة للدولة؟ مما أدى إلى تأخر الكثير منها، والمناقصات الكبرى على من ترسى؟ والاحتكار وصعوبة النفاذ إلى الأسواق لمصلحة من؟، دائماً وبحسب التتبع التاريخي لا يتم اللجوء للمكون الشعبي إلا وقت الأزمات لترجيح كفة على أخرى، ولكن وقت الرخاء يتم التهميش والإقصاء للمكون الشعبي، تصفحوا التاريخ لكي تعوا حاضركم ومستقبلكم، إنه باختصار تحالف السطة مع التجار!.

د.فيصل المناور

 

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/380/

 

«بصيص أمل»!

عمت الفرحة الكويت ليلة البارحة بهدف تسعيني للمتألق اللاعب فهد العنزي، معلنا بذلك فوز الكويت على غريمة العراقي في ديربي الخليج، لتنطلق بعدها العديد من المسيرات لجماهير الازرق في مختلف مناطق البلاد.

فعلا انها فرحة افتقدتها الكويت، بعد مرحلة كان عنوانها الصراع والاحباط العام، نعم انها مرحلة سلبية في تاريخ الكويت كان ابرز معالمها ضعف الأداء وتراجع الحريات، مرحلة سحبت فيها الجناسي، وضرب فيها الشعب بمختلف أدوات السلطة، قمعت الحريات، فقدت الامة فيها مجلسها الذي يعتبر متنفسها الرئيسي، اختفت الرقابة، وضعف وتردى التشريع، أقصيت الكفاءات، وسيطر فيها أهل الفساد، مشاريع معطلة، مشكلة صحية، واُخرى إسكانية، وايضا تعليمية، مجلس أمة لا يمثل الامة بل يمثل عليها، باختصار إنها الكويت الآن.

والجدير بالملاحظة أن من أفرح الكويت وشعبها هو من فئة البدون، الذين تحاربهم الدولة حتى وصل الامر إلى حرمان أطفالهم من حق التعليم، هو يفرحنا والدولة تحبطهم، فعلا موقف بشع.

إن فوز الكويت ليلة البارحة كان بمجهود شبابي خالص، أعطانا بصيصا من الأمل، وليعلم الجميع بأن لا نهضة ولا تقدم ولا ازدهار إلا بتمكين الشباب فهم قادة الحاضر والمستقبل، دعوا القيادة لهم، اجعلوا منهم الوزراء والقيادات على أساس الكفاءة لا على أساس «التطبيل» و«التزمير».

رسالتي لشباب الكويت إن بلدكم لديه الكثير من الإمكانيات والقدرات والموارد، مما يجعلها قادرة على التقدم والنهوض مره اخرى، ولكن ما ينقصها هو مدى إصراركم على تغيير واقعنا المؤلم. واذكركم بقول الشاعر:

إذا الشعب يوما أراد الحياة

فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي

ولا بد للقيد ان ينكسر

----------

رسالة الى السيد نبيل الفضل لا زلت انتظر ردكم على قبول تحديكم لمناظرة المعارضة، وأقول لحضرتكم:

المرجلة ما هي بكلمة وتنقال

وتروح ما راحت هبوب النسايم

د.فيصل المناور

 

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/352/

•عجز الموازنة العامة ... مش منطق أبدا!

عجز الموازنة العامة ... مش منطق أبدا!

«مواطن مخنوق»

كلنا تابع في الأيام الماضية تصريحات العديد من المسئولين بشأن أن الكويت مقبلة على عجز في موازنتها العامة «ما أصدق أبداً» وذلك نتيجة تقلبات الأسعار الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ولكن حقيقة الأمر تفيد بأن الحقيقية غير ذلك إطلاقاً، هم يهولون ويضخمون الأمور إما لجهل في الفهم والمعرفة، أو لمآرب أخرى «يجوز لصرف أنظار الشعب عن قضية الشريط، أو أي بلوة أخرى»، المهم، هذه القضية «عجز الموازنة» أوضحت أننا سنستمر في حالة الضعف العام الذي يشهده البلاد في مجال إدراة شؤون الدولة والمجتمع، ولتوضيح أن قضية عجز الموازنة العامة ما هي إلا كذبة أو نكتة أطلقتها السلطة، إليكم الحقيقة في السطور القادمة، لكي نثبت بأن شباب الكويت وشعبها، واعي جداً في مجال فهم قضايا وطنه.

نبدأ بحساب إيرادات النفط والمنتجات النفطيه، نحن نصدر حوالي 2 مليون و 750 ألف برميل نفط يومياً بمتوسط سعر 100 دولار، وهذا ما يعادل 29 مليار دينار كويتي في السنة، علماً بأننا لم نحسب فروقات البيع كمنتجات، ولم نحسب كمية ما يتم إنتاجه بالمنطقة المقسومة التي يساوي إنتاجها حوالي 130 ألف برميل في اليوم.

أرباح الاستثمارات لدولة الكويت والمكونة من 9 صناديق ملياريه أهمها صندوق الأجيال والاحتياطي، قدرها ديوان المحاسبه بموجودات تبلغ 545 مليار دولار، وهناك تقديرات أخرى قدرتها 700 مليار دولار، هنا سنأخذ ماقدرته الدولة بمتوسط ربح 6% في السنة لنصل الى أرباح تبلغ حوالي 36 مليار دولار تقريباً، بما يعادل حوالي 10 مليار دينار في السنة.

التحصيل الفعلي للضرائب والرسوم والغرامات مثل المخالفات والكهرباء والماء وايجارات أملاك الدولة مثل الشاليهات وغيرها تساوي 2 مليار دينار كويتي في السنة.

وبذلك، سوف أكتفي بسرد ما سبق من مصادر الدخل «التي تم ذكرها سلفا» علماً بأن هناك مصادر كثيرة لم أذكرها وذلك اختصاراً لوقتكم، ومن ثم فإن الإيرادات العامة للدولة بناءا على ما سبق هي: 29 مليار د.ك + 10 مليار د.ك + 2 مليار د.ك = 41 مليار دينار كويتي في السنة.

نأتي للصرف أو ما يعرف بالإنفاق العام في أكثر الموازنات صرفاً لم نتجاوز بأي حال من الأحوال 19 مليار دينار كويتي، وبذلك يكون الفرق بين دخلنا وصرفنا او إنفاقنا العام هو فائض «+ 22مليار دينار كويتي» أي أن الفائض السنوي هو 22 مليار دينار كويتي في أكثر الموازنات صرفاً أو إنفاقاً.

متى يقلق المواطن ؟

نقلق في حالة انتهاء الاحتياطيات المالية، ويمكن أن نقدر ذلك عندما نقوم بصرف جميع الاحتياطات المالية لمدة 15 سنة دون أن نضيف أي دينار عليها، أي أن احتياطاتنا المالية حالياً تكفينا 15 سنة قادمة بدون أن نزيد عليها دينارا واحدا، أما بالنسبة للحالة الثانية التي يمكن أن تقلقنا هي أن يصل سعر النفط 35 دولار، والتي سنحقق فيها ما يعرف بنقطة التعادل الموازنة، والتي تتساوي فيها الايرادات والمصروفات بدون أي عملية ترشيد للإنفاق او المصروفات «اي دخلنا يساوي ما ننفقه أو نصرفه».

مما سبق، يتضح لنا ان عجز الموازنة في الكويت يحدث عندما يصل سعر برميل النفط 35 دولار، فهنا يتضح لدينا ما يعرف في تقديري الشخصي بكذبة عجز الموازنة العامة للدولة، التي يروج لها حاليا. فلتعلم الأمة أن موازنة الدولة لاتعكس الحقيقه إطلاقا فهي تحسب سعر النفط على أساس 75 دولار، وتحول منه قبل الصرف 19 دولار للاجيال القادمه «مع العلم انه يجب ان يتم تمويل صندوق الاجيال القادمة من الفوائض وليس الإيراد العام للدولة كما تفعل الحكومة الآن»، حقيقة الأمر تقوم الدولة بحساب الموازنة العامة فعليا على أساس أن سعر برميل النفط 56 دولار. كما انها تحسب الانفاق او الصرف بشكل تقديري وليس فعلي، وايضا تكرر حسابات التسوية بين مختلف الجهات الحكومي «كل ذلك ليس فعليا بل تقديريا اي توقعات وليس حقيقة» وهذا يعني باختصار ظهور ارقام مضخمه غير حقيقيه، يعني تهويل وتضخيم.

وحتى لا نطيل عليكم، أنتم بأمان لمدة 15 سنه بدون نفط ... أو بسعر 35 دولار لبرميل النفط. أقول ذلك وأنا على أتم استعداد لمناظرة أي شخص ينفي هذا الكلام .. لأن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع... نحن بلد غني جداً والملاءة المالية قوية ومتينة... لا نقبل التهويل وتزييف الحقيقة... وجعل الناس تقلق .. وهي في خير ونعمة.. مشكلتنا تكمن في سوء الإدارة وضعف فعالية السلطة.. لذلك كما أردد وأقول .. اتركوا الامر لأهله وراح «تزين الأمور».

وكالعادة نرجع ونقول ......

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

فيصل المناور

رابط المقال
http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/327/

الازمة السكنية.. معاناة

الازمة السكنية.. معاناة

«مواطن مخنوق»

نبدأ من هذا المقال بإطلاق سلسلة من المقالات المتصلة التي تناقش مدى معاناة المواطن الكويتي نتيجة تردي الخدمات العامة، والضعف الحكومي الواضح في تلبية احتياجاته الاساسية، وقد وضعنا لتلك السلسلة عنوان «المواطن المخنوق» وهي دلالة على عمق المشكلات ومدى تفشيها بين قطاع كبير من أفراد المجتمع.

هذا وقد وقع الاختيار على المشكلة الاسكانية لمناقشتها في أولى مقالات هذه السلسلة عسى ان يوفقني الله في لفت أنظار المسؤولين تجاه خطورتها ومدى حدة تداعياتها على المدى البعيد.

نعيش اليوم في بلد يعد من أغنى بلدان العالم، بلد لدية فوائض مالية كبيرة، وعدد سكان صغير، وصناديق استثمارية جبارة، ووجود دستور ينص بشكل واضح وصريح على تحقيق الحماية والأمان الاجتماعي لافراد المجتمع الكويتي، من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي تحقق ذلك. ولكن المفارقة هنا والتي قد يلاحظها المتتبع للشأن الكويتي بأن المواطن الكويتي يعيش في وضع غير مريح، وان متطلباته والتزاماته المعيشية تكاد تطبق على انفاسه.

انا لا أبالغ اليوم عندما اقول بأن الموطن الكويتي ... مخنوق، فكل فرد من أفراد المجتمع يعي ذلك بل ويحس به، والدلائل كثيرة وعديدة، فيمكننا أن نرصد مظاهر ومسببات تلك «الخنقة» بكل وضوح وبساطة، أول تلك المظاهر تكمن في تراكم الطلبات الاسكانية التي وصلت كما تشير مختلف البيانات إلى اكثر من 100 ألف طلب إسكاني، مما يعني وجود أكثر من 100 أسرة كويتية لا تمتلك منزلا، وان أغلب تلك الأسر تسكن في مساكن مؤجرة، حيث تدفع تلك الأسر أكثر من ثلث دخلها على بند واحد من بنود ميزانية الاسرة وهو استئجار ذلك المسكن.

أضف إلى ذلك الحالة الجنونية التي يعيشها القطاع العقاري في الكويت بشكل عام من خلال ارتفاع أسعار العقار لأرقام فلكية تجعل من المستحيل على المواطن ان يشتري مسكن له ولأفراد عائلته.

ومن جانب آخر يتمتع المواطن الكويتي بميزة يحسده عليها من في الشرق والغرب وهي أن ذلك المواطن الذي لا يمتلك المسكن تصرف له الحكومة ما يعرف ببدل الإيجار - وهذا بحسب ما تدعيه السلطة وانصارها- ولكن واقع الامر الذي يقول بأن متوسط الإيجارات للمساكن التي تسكنها الاسر الكويتية هو 500 دينار كويتي تقريبا أي اكثر من ضعفي ما تصرفه الحكومة أو السلطة للاسرة كبدل للإيجار مما يعني ان ذلك البدل لا يفي حاجة المواطن في توفير مسكن يناسبه ويناسب أسرته، وهذا ايضا ما ينطبق على القرض الإسكاني البالغ 70 الف دينار وهو لا يكفي كذلك لتشييد منزل في الكويت «ولا حتى ملحق»، على اعتبار ان هذا المواطن ينتمي لبلد دخله بالمليارات.

والغريب في الأمر ان السلطة بالرغم من ضعفها المؤسسي وعدم قدرتها على الإنجازات وكذلك ضعفها في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب، نجدها تفرض على نفسها القوانين والتي نتيجة ضعفها وعدم قدرتها لا تلتزم بها، وخير دليل القانون رقم 50 لسنة 2010 والذي يلزم الحكومة بتوفير المسكن للمواطن خلال خمس سنوات من تقديم الطلب الإسكاني ، وهذا بالطبع خيال وخارج عن الواقع مقارنة بقدرات الحكومة في الوقت الراهن.

اضف إلى ذلك أيضا بأن الحكومة تحاول أن تخصص العديد من المساكن في مختلف المناطق الجديدة، ولكن حقيقة الأمر ان هذه الجهود فوضوية فكيف يتم تأسيس تلك المناطق في ظل البعد الجغرافي نسبيا عن المركز «قلب الدولة» ولا يتم خلق مراكز حضرية كفروع للمركز الرئيسي أي يجب قبل الشروع في اقامة تلك المدن أن تقوم الحكومة بتأسيس مختلف المؤسسات والهيئات التي تخدم تلك التجمعات السكانية وتوفر فرص العمل الجديدة وهو ما يعرف بالمجتمعات العمرانية.

إن المشكلة الاسكانية هي مشكلة عميقة بالنسبة للمجتمع الكويتي، فالمسكن له خصوصية في المجتمع الكويتي، وله وظائف تميزه عن مختلف البلدان والمجتمعات الاخرى، فهو ثقافة في شكله فمثلا ثقافة المجتمع مترسخة بأن مسكن العائلة الكويتية هو عبارة عن فيلا وليس شقة في عمارة «يحقله البلد غنية وخيرها كثير». إن استمرار فشل الحكومة في هذا الملف يؤدي الى عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب عنها مما يهدد من شرعيتها، فالشرعية تعني «رضا المحكوم عن الحاكم».

ولكن كالعادة لن اكتفي بتشخيص الحالة والنقد، ولكني سأطرح بعض الحلول لعل وعسى أن تكون مفاتيح لحل المشكلة، كلنا يعلم ان العلة تكمن في عدم اشراك المستثمر الأجنبي لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وأن تنفيذ تلك المشاريع مقتصرة على المستثمر المحلي «تجار الكويت، والذين هم سبب مشاكل الكويت كلها، الا من رحم ربه» وذلك على اعتبار أن هناك تحالفا سياسيا واضحا بين التجار والسلطة، بحيث تعد عملية حل المشكلة الاسكانية مهدد حقيقي لذلك التحالف لأنه بكل اختصار سيضر بفئة التجار من خلال انخفاض أسعار العقار والإيجارات ... الخ، إن أحد الحلول يكمن في فك هذا التحالف الذي أخر كثيرا من حل تلك المشكلة، واعتقد أن هذا التحالف هو السبب الحقيقي في تفشيها واستمرارها.

رسالتي الى السلطة ، شعب الكويت يعاني من تأخر حل المشكلة الاسكانية واصبح يعاني نفسيا ومعنويا وماليا، فكم من حالة طلاق كانت نتيجة هذه المشكلة، وكم من خلاف بين الاسر قد حدث ووقع بسبب ذلك أيضا مما أدى إلى تفككها، وكم وكم وكم....

قلت ما عندي ولكن واقع الامر:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

وللحديث بقية....

د. فيصل المناور

رابط المقال
http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/298/

 

• «كتاتيب البدون»... كارثة إنسانية في مركز الانسانية

«كتاتيب البدون»... كارثة إنسانية في مركز الانسانية

كلنا تابع في الايام الماضية، قضية اقصاء أطفال الكويتيين البدون من غير الحاملين لوثيقة شهادة الميلاد من مدارس التعليم العام، ان هذا الإجراء الحكومي كان قاسيا ومريرا على فئة تكافح بكل قوتها من اجل إيجاد بارقة أمل لنيل بعض الحقوق الانسانية في مركز الانسانية.

ان هذا التمييز والإقصاء ليس بمبرر ولن تجد له اي تفسير منطقي يمكن للحكومة ان تستند إليه، لان هذا التمييز لن تجني منه الكويت الا سمعة سيئة في إطار المنظومة العالمية، فما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي هو في الأساس ضحية سياسات عنصرية ضد فئة اجتماعية حرمت من كل حقوقها الانسانية؟ لماذا يواجه أطفال الكويتيين البدون خطر الجهل والتهميش والإقصاء التعليمي؟ هل فعلا نحن في بلد يعد مركزا للإنسانية على المستوى العالمي؟

ان هذا الإجراء الحكومي له آثار وخيمة وتداعيات سلبية على مستوي التماسك المجتمعي وخلق فئة اجتماعية عرضة لان تستغل بشكل سيئ في مجال تحطيم المجتمع، مع العلم أن الأمم لا تنهض ولا تتقدم في ظل وجود فئة تعاني من الجهل والأمية والتهميش، فهل ترغب الحكومة في زيادة مستوى الأمية والجهل في المجتمع؟ ام انها ترغب في زيادة معدلات الجرائم والاتجار وتعاطي المخدرات؟ لم اسمع اي مبررات حكومية تدافع بها عن سواد الوجه تجاه ذلك القرار القاسي، وان تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة او توفير برامج اخرى موجهة لهذه الفئة.

كما لا يسعني الا ان اشكر كل من تفاعل من شباب الكويت على حرصهم الشديد لمواجهة هذا القرار التعسفي القاسي بإنشاء ما اصبح يعرف بكتاتيب البدون، انها مبادرة تعكس مدى وعي شباب الكويت بمخاطر ذلك القرار على المجتمع وأفرادة، لذلك لا اجد الا ان أوجه لهم تحيه تقدير وإجلال على هذا العمل الرائع في معانيه وإنسانيته، فإن كانت الكويت مركزا للإنسانية فذلك نتيجة وعي شعبها بتلك القضايا لا حكومتها التي تتبع نهج الفردية والإقصاء وخير دليل على ذلك اقصاء الأطفال من حقهم في التعليم الذي ضمنته لهم كافة الشرائع السماويه ومختلف المواثيق الدولية.

رسالتي للحكومة أعيدوا النظر في ذلك القرار، من زواية إنسانية لا سياسية او إجرائية، فالإجراءات والقوانين وضعت لتنظيم امور الأفراد ومجتمعاتهم واسعادهم، لا تعاستهم واحباطهم.

ولكن واقع الامر يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حيا

لكن لا حياة لمن تنادي

د. فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/270/

 

•انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

•انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/244/

•تدمير رفاهية المواطن.. يبدأ برفع الدعم

تدمير رفاهية المواطن.. يبدأ برفع الدعم

نص دستور دولة الكويت بشكل واضح على تعزيز وضمان الأمان الاجتماعي لمختلف الشرائح والفئات من المواطنين، وذلك بهدف بناء دولة الرفاه انسجاماً مع ما ورد في الدستور من مبادئ ونصوص تهدف لتحقيق ذلك. كما أن هذه المبادئ والنصوص الدستورية ضمنت الوصول إلى مستويات متقدمة من الرعاية المادية والاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والتي تكفل في إطارها أسس ومكونات الانصهار والتماسك الاجتماعي.

وبناء على ذلك قامت الدولة بتأسيس منظومة متكاملة من الدعم المادي والعيني، للوصول إلى مجتمع يتوفر فيه الرفاهيه لمختلف مكوناته، وذلك من خلال الاعتمادات السخية نسبياً للموازنات السنوية لمختلف أشكال الدعم للمواطنين سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للأسر محدودة الدخل والمتمثلة في نظام المساعدات الاجتماعية، أو بتحمل بعض الالتزامات التي يجب على المواطنين الوفاء بها رغبة من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم كفوائد القروض العقارية والإعفاء منها، كما تأخذ هذه الإعانات صورة أخرى كقروض الزواج للشباب، ومن القنوات التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ما تخصصه من الاعتمادات لخفض تكاليف المعيشة وفروق الأسعار العالمية لمنتجات الغاز والمنتجات البترولية مقارنة بالأسعار المدعمة محلياً، ويمتد دور الدولة كذلك إلى دعم المؤسسات الأهلية والأندية، بالإضافة إلى الإعانات التي تقدم للطلاب كرسوم دراسية.

كل تلك الأمور كانت الدولة ترعاها وتعززها وتؤكد عليها، ولكن ما الذي حدث؟ لماذا تنادي الدولة اليوم برفع الدعم عن الوقود؟ وهل هو بداية لمسلسل قادم لتخفيض الدعم المقدم للمواطنين؟ كل تلك التساؤلات بدأت تدور في ذهني عندما قرأت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لخبر يفيد بأن مجلس الوزراء يعتزم عقد اجتماع لبحث امكانية رفع الدعم عن الوقود، هل الدولة فعلاً تعاني من ضائقة مالية دفعتها نحو ذلك؟ مع العلم أن الكويت قد حققت فائضا في الموازنة العامة قدر بنحو 12.9 مليار دينار كويتي؛ أي ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي.

دائماً ما كانت السلطة في الكويت تتفاخر بأن المواطن الكويتي لا يدفع ضريبة دخل، ويتمتع بالكهرباء والماء والعديد من السلع والخدمات الأساسية بأسعار مدعومة، ناهيك عن المساعدات الاجتماعية والتحويلات وصندوق المتعثرين والأسرة، ولكني أجدها اليوم بدأت فعلاً بالتضييق على المواطن، من خلال التلويح برفع الدعم عن الوقود، مما سترتب عليه تكلفة مادية إضافية على عاتقه، فاليوم المواطن يلجأ للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج فيها نتيجة ضعف المرافق الطبية الحكومية وترديها، وأيضاً يلجأ المواطن للمدراس الخاصة لكي يتلقي الأبناء مستوى تعليمي أفضل نتيجة أيضاَ ضعف المنظومة التعليمية الحكومية، العقار ومواد البناء تعاني من جنون الأسعار، وكذلك ضعف المؤسسة الاسكانية في توفير المساكن للمواطنين مما ترتب عليه وجود أكثر من 100 ألف طلب إسكاني متراكم؛ أي أن هناك أكثر من 100 ألف أسرة لا تمتلك مسكن في الكويت مما ترتب عليه أرتفاع كبير في أسعار استأجار المساكن التي تكلف في العادة الأسرة أكثر من 25% من دخلها.

كلنا يعلم اليوم بأن أسعار النفط تعاني من انخفاض، وأن هذا الأمر له أثر سلبي على إيرادات الكويت النفطية وموازنتها العامة كذلك، ولكن ليس من المقبول أيضاً أن يتحمل المواطن الكويتي تكلفة ذلك، لأن سوء الأوضاع يجب أن تتحمل السلطة مسؤوليته، ألم ننادي منذ زمن بعيد بأنه يجب على السلطة أن تنوع مصادر دخلها، وأن تقوم بتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتوليد الدخل، إذا كانت السلطة تريد تدارك الأمر لتحارب الفساد الذي أدى لهدر كبير في الانفاق، لأنه ليس من المعقول أن نسبة 82% من جرائم الاعتداء على المال العام مصيرها إلى الحفظ، لكني أعود وأكررها للمرة المليون إن مشكلتنا في الكويت مشكلة الإدارة.

لذلك رسالتي إلى السلطة، إن المتتبع للتاريخ الانساني يلاحظ أن جميع الحركات الاحتجاجية كانت تنشط بشكل فعال عندما تمس المستلزمات الاساسية للناس أو الشعوب، ضربتم وسحلتم وسجنتم شباب الحراك عندما عبروا عن ما في داخلهم لمزيد من الاصلاحات السياسية، وبررتم ذلك بأنكم تريدون حفظ الأمن، ولكن ماذا لو احتج الناس عليكم بدافع «نبي سكن، رفعتوا الدعم زيدوا رواتبنا، نبي تعليم أفضل، نبي وظائف لعيالنا»، هل سيتم في هذه الحالة سحل وضرب وسجن الناس؟؟ اليوم أوجه لكم النصح، أحسنوا إدارتكم للبلاد، كافحوا الفساد، خففوا من معاناة الناس، اضمنوا مستوى معيشي محترم للشعب، فالقادم ليس بمضمون وشرعيتكم مرهونة برضا الناس عنكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/211/

•الاستقرار العربي.. مجرد كذبة

الاستقرار العربي.. مجرد كذبة

سنوات عديدة مرت على النظم السياسية في البلدان العربية روجت فيها كذبة تناقلتها الأجيال كان عنوانها العريض «أننا نعيش في منظومة مستقرة سياسياً»، وأن تلك النظم بقواعدها وإجراءاتها وسياساتها هي صمام الأمان لذلك الإستقرار، وهو في واقع الأمر استقرار كاذب.
ولو أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا الدعائم التي يقوم عليها ذلك الاستقرار«الكاذب»، فنجد أن النظم السياسية العربية كرست جل جهودها لتحقيق مجموعة من الاجراءات لكي تشغل الشعوب بنفسها وتتفرغ لجني المغانم أو المكاسب على حساب تلك الشعوب المغيبة، ومن تلك الإجراءات أو السياسات إن شئنا القول التي استخدمت من أجل تحقيق ذلك «وعود الإصلاح التي تشتري الوقت بينما بقاء الشعب في حالة بحث عن لقمة العيش؛ وكذلك الحقوق هِبةٌ من الحاكم، التي هي ليست حقّاً أصيلاً للمواطن «من وجه نظرهم»، ولا ننسى الامتيازات الناتجة عن الولاء السياسي وسحب هذه الامتيازات تبقي المحيطين والشعب في حالة ترقب وقلق، بالاضافه إلى غياب الثقة بين الطوائف والجماعات والفئات فهي وسيلة لتحقيق الحكم المستقر، وخلق المجتمع الفاقد للثقة بنفسه وبمكوناته هو المجتمع المهيأ للخضوع».
أليست تلك هي القواعد التي أرستها نظمنا العربية لتحقيق استقرار يضمن استمرارها وإستمرار مكاسبها؟! وبالنظر لمعنى مفهوم الإستقرار السياسي نجد أنه يعني بكل بساطة «غياب أو انعدام التغيير الجذري أو الأساسي في النظام السياسي، وغياب أعمال العنف الجماهيري أو الطائفي، وكذلك غياب الحروب والاستعمار والهيمنة والخضوع بين الدول».
هذا الاستقرار السياسي هو الذي يهيئ لتحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات عالية، ويفتح المجال أمام فرص الإستثمار، وهو نتاج لإيمان المجتمعات التي تنعم بالديقراطية التي أصبحت إرثاً إنسانياً تقوم على التعديدة السياسية وتداول السلطة سلمياً من ثنايا انتخابات حرة نزيهة، وإيمانها كذلك بحريات وحقوق الأفراد. إنها تلك المجتمعات التي لا تميل للثورات والانقلابات العسكرية والاضطربات وأعمال العنف والحروب، ولديها تشريعات قانونية مستقرة..فهل هذا المعنى للإستقرار ينطبق على الأنظمة السياسية في البلدان العربية؟
إن أهم دعائم الاستقرار السياسي السليمة في أي بلد ما «وهي بالطبع مفقودة في بلداننا العربية» أن يكون هناك إستقراراً حكومياً؛ يعني أن تكتمل المدة القانونية لتشكيل الحكومات والتي في العادة تكون ما بين «4 إلى 5 سنوات»، وأن لا تحل البرلمانات قبل اكتمال مدتها الدستورية أو يتم تعطيلها، إلى جانب حدوث أعمال عنف سياسي من اضطرابات وأعمال شغب واغتيالات، أو حدوث انقلابات عسكرية وحركات انفصالية أو اشتعال الحروب الأهلية، وما يؤديه ذلك كله إلى عدم الاستقرار السياسي المفضي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي حيث تعرقل جهود التنمية وتغلق آفاق وفرص الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إعطاء الشعوب الفرصة ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ «تداول السلطة» وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حرة، وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية.
لقد كان الهدف مما سبق، أن نبين المعني الحقيقي للاستقرار السياسي ونوضح كذبة الاستقرار التي كانت ولا تزال تتبناها الأنظمة السياسية العربية وتروجها وتزرعها في عقل ووجدان شعوبها. تلك الكذبة
«الإستقرار» التي تدعيها الأنظمة السياسية في البلدان العربية مردود عليها بالأدلة والبرهان والأرقام.
فنجد على سبيل المثال في دول الربيع العربي في مرحلة ما قبل الثورات أن معدلات البطالة وخصوصاً فيما بين الشباب بلغت معدلات مرتفعة بل وكارثية أيضاً ففي مصر بلغ معدل البطالة ما نسبته 40%، وبلغت النسبة في تونس نحو 30%، وفي ليبيا 26%، وفي اليمن 17%، وفي سوريا 12% «وذلك بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي» هذا بالإضافة إلى عامل البطالة ارتفعت معدلات الفقر وزاد إنتشاره بين شعوب تلك البلدان، ففي مصر بلغ معدل الفقر ما نسبته 22%؛ أي أن هناك حوالي 17 مليون مواطن مصري يعيشون تحت خط الفقر في مصر وحدها، وبلغت النسبة في تونس 25%، أما في اليمن فبلغت معدل كارثي حيث تجاوزت النسبة 46%، أضف إلى ذلك الشواهد المؤكدة على تدني نوعية الخدمات التعليمية والصحية العامة التي تقدّم مجاناً للفقراء، مقارنةً بنظيرتها التي تقدّم بأسعار مرتفعة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية الخاصة، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة «توريث »أو «إعادة إنتاج»الفقر في دول الربيع العربي، وأضعف كثيراً من تأثير الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أن الفساد السياسي والإداري وغياب المساءلة في تلك الدول خلال العقود الماضية كان أحد أهم سمات الأنظمة في البلدان العربية، والواقع أن الدلائل على الفساد السياسي والإداري في الدول العربية كثيرة ومتعددة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل من سوريا وليبيا واليمن كانت مصنّفة ضمن أسوأ 20 دولة من دول العالم في مكافحة الفساد، وأن كل دول الربيع العربي دون استثناء كانت ضمن هذه المجموعة بالنسبة لمؤشر «حرية التعبير والمساءلة» عام 2010.
ففي ظل هذه الأنظمة الفاسدة، يصعب القيام بأي عملية تقدم أو ازدهار تنقل الشعوب من حظيرة التخلف إلى عالم متقدم ومزدهر..فهل تستطيع تلك الدول تبني مشروع نهضوي في ظل سيطرة بعض النماذج الفاسدة كأسرة الطرابلسي في تونس، وأحمد عز في مصر، ورامي مخلوف في سوريا، إنها مجرد عينه لنماذج فاسدة منتشرة في الأنظمة السياسية العربية ؟!
إن ما تم ذكره أعلاه مجرد أمثلة بسيطة جداً لسياسات تتبنها تلك الأنظمة لتحقيق استقرار كاذب توهم بها شعوبها، وما هي إلا سياسات لأنظمة دكتاتورية مستبدة تسعى للاستمرار وتستخدم فيها مجموعة من الأدوات المذلة للشعوب كالسجن والقمع والإهانة والسحل والقتل أيضاً كدعائم للاستقرار الكذاب.
وأخيراً، إن ما تم تداوله في هذه المقاله ما هو إلا قطرة في بحر تخلف تلك الأنظمة السياسية، وأنها لم تستطع المحافظة على الاستقرار السياسي الحقيقي لدولها، وأنها أنظمة فشلت في تحقيق انجازات تنموية حقيقة لشعوبها، التي عانت من الظلم والاستبداد والتخلف، فكانت المحصلة أن شعوب تلك الدول قد انتفضت من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم التي كانت تعيشة لسنوات وصفت بالجحاف، كان عنوانها الذل الطعيان. وهذا كل ما في الأمر.

د.فيصل المناور

 

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/216/

 

الله اكبر

الله أكبر...

في كل عام نذهب ونصلي العيد ونصدح نحن المصلين بأعلى أصواتنا الله أكبر الله اكبر ولله الحمد. ولكني في هذا العيد تأملت قليلا في هذه الصيحة التي من خلالها نجدد العهد في أننا عبيد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يا له من نداء فتحت به قلاع الفرس وهُزم به عظيمهم كسرا، وكذلك دكت به قلاع الروم، واصبحت بلاد الأندلس تحت حكم الدولة الاسلامية آنذاك. كنا باختصار نحكم العالم، نعم هذه هي الحقيقية التي نعلمها جميعا ونتحسر عليها والتي اصبحت جزءا من ماض جميل، كنا نعيشه ونتذكره في واقع كله ألم وحسرة.عندما كان هذا النداء هو شعار أهل الاسلام، ازدهرت العلوم، وانتشرت مدارس العلم، وقضي على الجهل، وقوض الظلم. كانت لدينا مجتمعات متماسكة وسطية غير متعصبة، كان ابرز سماتها الحب والتسامح لا تؤثر فيها فتن ولا مؤمرات ولا ضغائن.انه شعار رباني يوحي بأن الاسلام هو منهج حياة، ودين عزة ومعزة، هكذا كان حالنا بالله اكبر الله اكبر ولله الحمد، وعندما ابتعدنا عن ديننا تغلغلت قيم الغرب فينا، حتى دمرت مجتمعاتنا وتفككت، وأصبحنا في شتات يسهل اصطيادنا، مجتمعات كثرت فيها الفتن والقلاقل، المتربصون كثر، والطامعون اكثر، كنا ملوكا وأصبحنا أذلاء، كنا سادة للبشر وأصبحنا الآن عبيدا للبشر. ان واقعنا الحالي يتلخص في المقولة الشهيرة لسيدنا عمر الفاروق: «‏‏نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». أسأل ان يعيدنا لجادة الصواب، والى العزة من خلال اتباعنا لتعاليم ديننا الحنيف، وكل عام وانتم بخير.

د. فيصل المناور

الكويت.. والفرص الضائعة

يقال في عالم كرة القدم بأن الكرة أهداف، وأن لا فوز لمن يهدر الفرص ولا يستغلها، وكذلك حال الدول، حيث تعد عملية استغلال الفرص وتوظيفها بشكل صحيح من اهم محددات التطور والتقدم، لان الفرص لا تحدث كثيرا خصوصا في بيئة عالمية ابرز سماتها الصراع والدمار. وفي هذا المقال سنبرز أهمية قطاع المواصلات، واهم الفرص الضائعة على الكويت، وما هو الأثر المتحقق نتيجية ضياع تلك الفرص.

تبرز أهمية هذا القطاع في الدور الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة، لا يمكن ان تغفله او تتغاضى عنه. حيث تتجلى مساهمة قطاع المواصلات في العملية التنموية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الانتاج بالاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد والموارد والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، فلذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرق عمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته او في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالاضافة إلى تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم كذلك عملية تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم.

إن صناعة النقل او المواصلات هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها مختلف البرامج التنموية للدولة، نظرا لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث إن تقدم الدول يمكن قياسه بتقديم وسائل ونظم النقل فيها، ولك على سبيل المثال ما تقدمة شركات النقل الجوي العالمية سواء على مستوى «تقديم الخدمات وصناعة الطائرات وكذلك تطوير هذا القطاع» من انعكاسات إيجابية لدولها أدت إلى تطوره وتقدمه وازدهاره «شركة ايرباص، وبوينج/ خير مثال على ذلك».

فلذلك نجد ان هناك عددا من الدول التي تعيش في محيطنا أقدمت على استغلال هذه الفرص التي يقدمها هذا القطاع، حيث قامت بتطوير بنيتها التحتية ووسائل نقلها حتى أصبحت نموذجا يحتذى به.

لقد شرعت كل من «السعودية، والإمارات» في تطوير بنيتهما التحتية لخدمة قطاع المواصلات الذي يمثل بالنسبة إليهما شريان الحياة، من خلال تنفيذ مشاريع السكة الحديد بين المدن، ونظم المترو داخل المدن، وذلك لخدمة القضايا التنموية التي تهمهما، حيث نجد ان اهم روافد الاقتصاد في السعودية تكمن في تسهيل عملية التنقل بين مختلف المدن السعودية لخدمة «مواسم الحج والعمرة، وانتقال الموارد الخام وخدمة القطاع النفطي»، اما في دولة الامارات فلا يختلف الامر كثيرا حيث تعد عملية تطوير وسائل الموصلات والبنية التحتية الخادمة لقطاع النقل أمرا مفصليا خصوصا في مجال خدمة مشروع الامارات الأبرز كونها مركزا تجاريا عالميا.

وها هي السعودية بدأت في تنفيذ مشروع مترو الرياض، والذي يكلفها نحو 86 مليار ريال سعودي، كما سيتم تشغيل سكة حديد الحرمين المكونة من 35 قطارا في عام 2016، حيث ان هذا المشروع سيربط مدينة مكة المكرمة بمدينة بجده بالمدينة المنورة، كما صدر امر ملكي بربط جميع مدن المملكة بسكة حديد السعودية، اما على مستوى دولة الامارات فكلنا يعلم مدى التطور الذي تعيشه في قطاع المواصلات من خلال توفر شركات عالمية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الإماراتية، وطيران الاتحاد» والإمكانيات الضخمة المتوفرة لهما، بالاضافة الى شبكة الطرق المتطورة وأنظمة المترو المتميزة، وشركات النقل العام الرائعة، كما ان الامارات في الوقت الراهن تمتلك عددا من الموانئ المصنفة من افضل الموانئ العالمية سواء الجوية او البحرية.

ان هذا التطور في قطاع المواصلات والنقل الذي تم في كل من «السعودية والإمارات» كان له اثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وفتح آفاق الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وغيرها من الإيجابيات (الله يهنيهم).

لن احكي كثيرا عن الواقع المتردي الذي يعيشة قطاع المواصلات في دولة الكويت، مطار متهالك، خطوط جوية او ناقل جوي وطني ينذر بكوارث قادمة «الله يستر»، منظومة شوارع متهالكة لم يحدث لها تطوير واسع منذ عام 1990، لا مترو، لا سكة حديد، موانئ قديمة بطاقة استيعابية قليلة، فبذلك كيف للسلطة في الكويت ان ترفع شعار الكويت .. مركز مالي وتجاري، في ظل تردي البنية التحية وقطاع المواصلات.؟!!

لن اكتفي في هذا المقال بتوصيف الحال بل سأضع بعض النقاط التي يمكن لها ان تكون إرشادات عامة لتصحيح الأوضاع، على السلطة ان تعي بأنها تعيش في محيط تنافسي بين دول استغلت الفرص، وسخرت الإمكانيات لتحقيق تقدمها وتطورها، وان السلطة في الكويت أضاعت فرص التطور والتقدم في ظل الإمكانيات المادية الكبيرة التي تتمتع بها، رسالتي للسطة استفيدوا من تجارب الدول التي سبقتكم في هذا المجال، سخروا الإمكانيات لخدمة مشاريع التقدم والتطور، تجاوزوا الروتين والبيروقراطية المعوقة لتلك المشاريع، طوروا من قدارتكم الادارية، حفزوا مواردكم البشرية للعمل والإنجاز.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حيا

لكن لا حياة لمن تنادي

فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/162/