الازمة السكنية.. معاناة

الازمة السكنية.. معاناة

«مواطن مخنوق»

نبدأ من هذا المقال بإطلاق سلسلة من المقالات المتصلة التي تناقش مدى معاناة المواطن الكويتي نتيجة تردي الخدمات العامة، والضعف الحكومي الواضح في تلبية احتياجاته الاساسية، وقد وضعنا لتلك السلسلة عنوان «المواطن المخنوق» وهي دلالة على عمق المشكلات ومدى تفشيها بين قطاع كبير من أفراد المجتمع.

هذا وقد وقع الاختيار على المشكلة الاسكانية لمناقشتها في أولى مقالات هذه السلسلة عسى ان يوفقني الله في لفت أنظار المسؤولين تجاه خطورتها ومدى حدة تداعياتها على المدى البعيد.

نعيش اليوم في بلد يعد من أغنى بلدان العالم، بلد لدية فوائض مالية كبيرة، وعدد سكان صغير، وصناديق استثمارية جبارة، ووجود دستور ينص بشكل واضح وصريح على تحقيق الحماية والأمان الاجتماعي لافراد المجتمع الكويتي، من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي تحقق ذلك. ولكن المفارقة هنا والتي قد يلاحظها المتتبع للشأن الكويتي بأن المواطن الكويتي يعيش في وضع غير مريح، وان متطلباته والتزاماته المعيشية تكاد تطبق على انفاسه.

انا لا أبالغ اليوم عندما اقول بأن الموطن الكويتي ... مخنوق، فكل فرد من أفراد المجتمع يعي ذلك بل ويحس به، والدلائل كثيرة وعديدة، فيمكننا أن نرصد مظاهر ومسببات تلك «الخنقة» بكل وضوح وبساطة، أول تلك المظاهر تكمن في تراكم الطلبات الاسكانية التي وصلت كما تشير مختلف البيانات إلى اكثر من 100 ألف طلب إسكاني، مما يعني وجود أكثر من 100 أسرة كويتية لا تمتلك منزلا، وان أغلب تلك الأسر تسكن في مساكن مؤجرة، حيث تدفع تلك الأسر أكثر من ثلث دخلها على بند واحد من بنود ميزانية الاسرة وهو استئجار ذلك المسكن.

أضف إلى ذلك الحالة الجنونية التي يعيشها القطاع العقاري في الكويت بشكل عام من خلال ارتفاع أسعار العقار لأرقام فلكية تجعل من المستحيل على المواطن ان يشتري مسكن له ولأفراد عائلته.

ومن جانب آخر يتمتع المواطن الكويتي بميزة يحسده عليها من في الشرق والغرب وهي أن ذلك المواطن الذي لا يمتلك المسكن تصرف له الحكومة ما يعرف ببدل الإيجار - وهذا بحسب ما تدعيه السلطة وانصارها- ولكن واقع الامر الذي يقول بأن متوسط الإيجارات للمساكن التي تسكنها الاسر الكويتية هو 500 دينار كويتي تقريبا أي اكثر من ضعفي ما تصرفه الحكومة أو السلطة للاسرة كبدل للإيجار مما يعني ان ذلك البدل لا يفي حاجة المواطن في توفير مسكن يناسبه ويناسب أسرته، وهذا ايضا ما ينطبق على القرض الإسكاني البالغ 70 الف دينار وهو لا يكفي كذلك لتشييد منزل في الكويت «ولا حتى ملحق»، على اعتبار ان هذا المواطن ينتمي لبلد دخله بالمليارات.

والغريب في الأمر ان السلطة بالرغم من ضعفها المؤسسي وعدم قدرتها على الإنجازات وكذلك ضعفها في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب، نجدها تفرض على نفسها القوانين والتي نتيجة ضعفها وعدم قدرتها لا تلتزم بها، وخير دليل القانون رقم 50 لسنة 2010 والذي يلزم الحكومة بتوفير المسكن للمواطن خلال خمس سنوات من تقديم الطلب الإسكاني ، وهذا بالطبع خيال وخارج عن الواقع مقارنة بقدرات الحكومة في الوقت الراهن.

اضف إلى ذلك أيضا بأن الحكومة تحاول أن تخصص العديد من المساكن في مختلف المناطق الجديدة، ولكن حقيقة الأمر ان هذه الجهود فوضوية فكيف يتم تأسيس تلك المناطق في ظل البعد الجغرافي نسبيا عن المركز «قلب الدولة» ولا يتم خلق مراكز حضرية كفروع للمركز الرئيسي أي يجب قبل الشروع في اقامة تلك المدن أن تقوم الحكومة بتأسيس مختلف المؤسسات والهيئات التي تخدم تلك التجمعات السكانية وتوفر فرص العمل الجديدة وهو ما يعرف بالمجتمعات العمرانية.

إن المشكلة الاسكانية هي مشكلة عميقة بالنسبة للمجتمع الكويتي، فالمسكن له خصوصية في المجتمع الكويتي، وله وظائف تميزه عن مختلف البلدان والمجتمعات الاخرى، فهو ثقافة في شكله فمثلا ثقافة المجتمع مترسخة بأن مسكن العائلة الكويتية هو عبارة عن فيلا وليس شقة في عمارة «يحقله البلد غنية وخيرها كثير». إن استمرار فشل الحكومة في هذا الملف يؤدي الى عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب عنها مما يهدد من شرعيتها، فالشرعية تعني «رضا المحكوم عن الحاكم».

ولكن كالعادة لن اكتفي بتشخيص الحالة والنقد، ولكني سأطرح بعض الحلول لعل وعسى أن تكون مفاتيح لحل المشكلة، كلنا يعلم ان العلة تكمن في عدم اشراك المستثمر الأجنبي لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وأن تنفيذ تلك المشاريع مقتصرة على المستثمر المحلي «تجار الكويت، والذين هم سبب مشاكل الكويت كلها، الا من رحم ربه» وذلك على اعتبار أن هناك تحالفا سياسيا واضحا بين التجار والسلطة، بحيث تعد عملية حل المشكلة الاسكانية مهدد حقيقي لذلك التحالف لأنه بكل اختصار سيضر بفئة التجار من خلال انخفاض أسعار العقار والإيجارات ... الخ، إن أحد الحلول يكمن في فك هذا التحالف الذي أخر كثيرا من حل تلك المشكلة، واعتقد أن هذا التحالف هو السبب الحقيقي في تفشيها واستمرارها.

رسالتي الى السلطة ، شعب الكويت يعاني من تأخر حل المشكلة الاسكانية واصبح يعاني نفسيا ومعنويا وماليا، فكم من حالة طلاق كانت نتيجة هذه المشكلة، وكم من خلاف بين الاسر قد حدث ووقع بسبب ذلك أيضا مما أدى إلى تفككها، وكم وكم وكم....

قلت ما عندي ولكن واقع الامر:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

وللحديث بقية....

د. فيصل المناور

رابط المقال
http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/298/

 

• «كتاتيب البدون»... كارثة إنسانية في مركز الانسانية

«كتاتيب البدون»... كارثة إنسانية في مركز الانسانية

كلنا تابع في الايام الماضية، قضية اقصاء أطفال الكويتيين البدون من غير الحاملين لوثيقة شهادة الميلاد من مدارس التعليم العام، ان هذا الإجراء الحكومي كان قاسيا ومريرا على فئة تكافح بكل قوتها من اجل إيجاد بارقة أمل لنيل بعض الحقوق الانسانية في مركز الانسانية.

ان هذا التمييز والإقصاء ليس بمبرر ولن تجد له اي تفسير منطقي يمكن للحكومة ان تستند إليه، لان هذا التمييز لن تجني منه الكويت الا سمعة سيئة في إطار المنظومة العالمية، فما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي هو في الأساس ضحية سياسات عنصرية ضد فئة اجتماعية حرمت من كل حقوقها الانسانية؟ لماذا يواجه أطفال الكويتيين البدون خطر الجهل والتهميش والإقصاء التعليمي؟ هل فعلا نحن في بلد يعد مركزا للإنسانية على المستوى العالمي؟

ان هذا الإجراء الحكومي له آثار وخيمة وتداعيات سلبية على مستوي التماسك المجتمعي وخلق فئة اجتماعية عرضة لان تستغل بشكل سيئ في مجال تحطيم المجتمع، مع العلم أن الأمم لا تنهض ولا تتقدم في ظل وجود فئة تعاني من الجهل والأمية والتهميش، فهل ترغب الحكومة في زيادة مستوى الأمية والجهل في المجتمع؟ ام انها ترغب في زيادة معدلات الجرائم والاتجار وتعاطي المخدرات؟ لم اسمع اي مبررات حكومية تدافع بها عن سواد الوجه تجاه ذلك القرار القاسي، وان تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة او توفير برامج اخرى موجهة لهذه الفئة.

كما لا يسعني الا ان اشكر كل من تفاعل من شباب الكويت على حرصهم الشديد لمواجهة هذا القرار التعسفي القاسي بإنشاء ما اصبح يعرف بكتاتيب البدون، انها مبادرة تعكس مدى وعي شباب الكويت بمخاطر ذلك القرار على المجتمع وأفرادة، لذلك لا اجد الا ان أوجه لهم تحيه تقدير وإجلال على هذا العمل الرائع في معانيه وإنسانيته، فإن كانت الكويت مركزا للإنسانية فذلك نتيجة وعي شعبها بتلك القضايا لا حكومتها التي تتبع نهج الفردية والإقصاء وخير دليل على ذلك اقصاء الأطفال من حقهم في التعليم الذي ضمنته لهم كافة الشرائع السماويه ومختلف المواثيق الدولية.

رسالتي للحكومة أعيدوا النظر في ذلك القرار، من زواية إنسانية لا سياسية او إجرائية، فالإجراءات والقوانين وضعت لتنظيم امور الأفراد ومجتمعاتهم واسعادهم، لا تعاستهم واحباطهم.

ولكن واقع الامر يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حيا

لكن لا حياة لمن تنادي

د. فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/270/

 

•انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

•انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

انخفاض أسعار النفط «حجة» و«حاجة»!

نتابع في هذه الأيام بكل اهتمام موضوع تقلبات وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونرصد ما قد يترتب على هذا الانخفاض من آثار وتداعيات، كما انني اعتقد بأن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أبعاد سياسية على المستوى الدولي، وأخرى على المستوى الوطني أو الداخلي.

ومن يتابع الحالة الدولية في الفترة الاخيرة قد يلاحظ أن هناك صراعا واضحا بين الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة الحلفاء الأوروبيين لها من جانب، وروسيا من جانب آخر، خصوصا بعد أحداث أوكرانيا الاخيرة، فلذلك سارع العم سام لفرض العديد من الإجراءات العقابية على الدب الروسي بمعاونة حلفائه الأوروبيين، وذلك في المجالات التي تمثل أهمية قصوى في مجال الإيرادات المالية لروسيا وتحديدا في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمثل مساهمة هذا القطاع من 60% إلى 65% من إجمالي الإيرادات الروسية.

لذلك نجد أن في هذه الفترة ركز الغرب على إضرار روسيا اقتصاديا، وذلك بالايعاز لكل الحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم «الكويت ضمن هذه الحزمة» في رفع إنتاج النفط بهدف الضغط على الدب الروسي للتخفيف من حدة سياساته الدولية التي تخالف سياسات ذلك التحالف الامريكي الاوروبي.

ومن جانب آخر، تحاول دول الخليج أيضاً الاستفادة من تلك الإجراءات في مجال الحد من السياسات الإيرانية العدائية تجاه المنطقة، وكذلك تقويض المشروع الإيراني التوسعي الطامح للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، وذلك من خلال تقويض التواجد والسيطرة الإيرانية في كل من «العراق، وسوريا، واليمن»، حيث يكمن أهم محددات نجاح ذلك المشروع التوسعي الإيراني في قدرتها على تمويله في ظل أوضاع إيران الاقتصادية المتردية في الأساس، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير في جني إيراداتها المالية.

ولكن في خضم تلك التوجهات والسياسات الدولية والإقليمية يجب أن نعرف ونعي بأن هناك أمرا مهما يجب التركيز عليه على مستوى دولة الكويت، والذي يؤكد مدى ضعف الهيكل الاقتصادي الكويتي ومدى التشوه الذي يعاني منه، حيث تبين العديد من الإحصائيات الرسمية بأن دولة الكويت تعتمد النفط بشكل يكاد يكون شبه كامل في جني إيراداتها المالية بنسبة وصلت لنحو 95% ، بينما تعتمد على ما نسبته 5% فقط على إيرادات أنشطة اقتصادية أخرى «غير نفطية»، مما يؤكد على أن رفاهية الموطن الكويتي مرتبطة بشكل كبير على أسعار النفط، وأن أي انخفاض سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الكويت المالية واقتصادها.

وبذلك نجد في هذه الفترة وبعد انخفاض أسعار النفط ان السطة اتجهت إلى الحديث عن تقليص الانفاق العام وخصوصا في مجالات الدعم كما هو متداول، وذلك لتجنب أي عجز قد يحدث نتيجة ذلك الانخفاض. مما يؤكد ما قلته أعلاه بأن أسعار النفط مرتبطة برفاهية المواطن الكويتي.

ولكن سؤالي للسلطة، لماذا لم تبادر السلطة في الفترات السابقة بإصلاح هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة من قبل بتنويع مصادر دخلها؟ حيث قامت الامارات برفع نسبة إيراداتها غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

إن هذا الوضع الذي تعيشة الكويت يؤكد فشل السلطة في قدرتها على تنويع مصادر دخلها أو إيرادتها المالية مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومما يحد من قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريعها العامة، والمحافظة على رفاهية المواطن بمستويات مقبولة، فهل يعقل أن رفاهية المواطن الكويتي تكون مرتبطة بفشل السلطة في قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية؟ وهل يعقل أنه لا يوجد في الكويت من الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك الملفات الاقتصادية؟ أو أننا يجب أن نقبل بخيارات لا تملك الكفاءة والفعالية لتطوير البلاد، وبذلك يجب على المواطن أن يتحمل الفشل المستمر في اختيار من هو غير قادر على إحداث التغيير والتطوير المنشود، وكما أردد مرارا وتكرارا بأن أسوأ شيء ممكن أن يحدث لأي دولة هو إحباط الكفاءات وتهميشهم، فيسيطر بذلك على مفاصلها مجموعة فاشلة تتردى على أيديهم الدولة ومرافقها.

فبذلك تبين الاحداث الاخيرة، بأن انخفاض أسعار النفط كان «حجه» للسلطة في تنفيذ أجندتها في تحميل المواطن بعض الالتزامات التي كانت تلمح لها من حين لآخر كالضرائب ورفع الدعم عن المواطن وغيرها، و«حاجة» لتأكيد مدى قوة صداقة «تبعية» السلطة للولايات المتحدة الامريكية في مجال سياساتها الخارجية، ولكني سأقدم النصح للسلطة لعلها تستفيد من هذه الاحداث، قد تكون هذه المرحلة درسا يمكن ان تستفيد منه السلطة في مجال أن النفط لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للإيرادات والدخل، وانه يجب عليها إيجاد بدائل لذلك كما فعلت الامارات من قبل، لذلك أقولها للسلطة نوعوا من مصادر دخل الكويت وإيراداتها، حافظوا على رفاهية الشعب، صادقوا واتبعوا من تريدون ولكن ليس على حساب المواطن الكويتي، لأن «الشرعية» تعني رضا المحكوم عن الحاكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/244/

•تدمير رفاهية المواطن.. يبدأ برفع الدعم

تدمير رفاهية المواطن.. يبدأ برفع الدعم

نص دستور دولة الكويت بشكل واضح على تعزيز وضمان الأمان الاجتماعي لمختلف الشرائح والفئات من المواطنين، وذلك بهدف بناء دولة الرفاه انسجاماً مع ما ورد في الدستور من مبادئ ونصوص تهدف لتحقيق ذلك. كما أن هذه المبادئ والنصوص الدستورية ضمنت الوصول إلى مستويات متقدمة من الرعاية المادية والاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والتي تكفل في إطارها أسس ومكونات الانصهار والتماسك الاجتماعي.

وبناء على ذلك قامت الدولة بتأسيس منظومة متكاملة من الدعم المادي والعيني، للوصول إلى مجتمع يتوفر فيه الرفاهيه لمختلف مكوناته، وذلك من خلال الاعتمادات السخية نسبياً للموازنات السنوية لمختلف أشكال الدعم للمواطنين سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للأسر محدودة الدخل والمتمثلة في نظام المساعدات الاجتماعية، أو بتحمل بعض الالتزامات التي يجب على المواطنين الوفاء بها رغبة من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم كفوائد القروض العقارية والإعفاء منها، كما تأخذ هذه الإعانات صورة أخرى كقروض الزواج للشباب، ومن القنوات التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ما تخصصه من الاعتمادات لخفض تكاليف المعيشة وفروق الأسعار العالمية لمنتجات الغاز والمنتجات البترولية مقارنة بالأسعار المدعمة محلياً، ويمتد دور الدولة كذلك إلى دعم المؤسسات الأهلية والأندية، بالإضافة إلى الإعانات التي تقدم للطلاب كرسوم دراسية.

كل تلك الأمور كانت الدولة ترعاها وتعززها وتؤكد عليها، ولكن ما الذي حدث؟ لماذا تنادي الدولة اليوم برفع الدعم عن الوقود؟ وهل هو بداية لمسلسل قادم لتخفيض الدعم المقدم للمواطنين؟ كل تلك التساؤلات بدأت تدور في ذهني عندما قرأت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لخبر يفيد بأن مجلس الوزراء يعتزم عقد اجتماع لبحث امكانية رفع الدعم عن الوقود، هل الدولة فعلاً تعاني من ضائقة مالية دفعتها نحو ذلك؟ مع العلم أن الكويت قد حققت فائضا في الموازنة العامة قدر بنحو 12.9 مليار دينار كويتي؛ أي ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي.

دائماً ما كانت السلطة في الكويت تتفاخر بأن المواطن الكويتي لا يدفع ضريبة دخل، ويتمتع بالكهرباء والماء والعديد من السلع والخدمات الأساسية بأسعار مدعومة، ناهيك عن المساعدات الاجتماعية والتحويلات وصندوق المتعثرين والأسرة، ولكني أجدها اليوم بدأت فعلاً بالتضييق على المواطن، من خلال التلويح برفع الدعم عن الوقود، مما سترتب عليه تكلفة مادية إضافية على عاتقه، فاليوم المواطن يلجأ للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج فيها نتيجة ضعف المرافق الطبية الحكومية وترديها، وأيضاً يلجأ المواطن للمدراس الخاصة لكي يتلقي الأبناء مستوى تعليمي أفضل نتيجة أيضاَ ضعف المنظومة التعليمية الحكومية، العقار ومواد البناء تعاني من جنون الأسعار، وكذلك ضعف المؤسسة الاسكانية في توفير المساكن للمواطنين مما ترتب عليه وجود أكثر من 100 ألف طلب إسكاني متراكم؛ أي أن هناك أكثر من 100 ألف أسرة لا تمتلك مسكن في الكويت مما ترتب عليه أرتفاع كبير في أسعار استأجار المساكن التي تكلف في العادة الأسرة أكثر من 25% من دخلها.

كلنا يعلم اليوم بأن أسعار النفط تعاني من انخفاض، وأن هذا الأمر له أثر سلبي على إيرادات الكويت النفطية وموازنتها العامة كذلك، ولكن ليس من المقبول أيضاً أن يتحمل المواطن الكويتي تكلفة ذلك، لأن سوء الأوضاع يجب أن تتحمل السلطة مسؤوليته، ألم ننادي منذ زمن بعيد بأنه يجب على السلطة أن تنوع مصادر دخلها، وأن تقوم بتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتوليد الدخل، إذا كانت السلطة تريد تدارك الأمر لتحارب الفساد الذي أدى لهدر كبير في الانفاق، لأنه ليس من المعقول أن نسبة 82% من جرائم الاعتداء على المال العام مصيرها إلى الحفظ، لكني أعود وأكررها للمرة المليون إن مشكلتنا في الكويت مشكلة الإدارة.

لذلك رسالتي إلى السلطة، إن المتتبع للتاريخ الانساني يلاحظ أن جميع الحركات الاحتجاجية كانت تنشط بشكل فعال عندما تمس المستلزمات الاساسية للناس أو الشعوب، ضربتم وسحلتم وسجنتم شباب الحراك عندما عبروا عن ما في داخلهم لمزيد من الاصلاحات السياسية، وبررتم ذلك بأنكم تريدون حفظ الأمن، ولكن ماذا لو احتج الناس عليكم بدافع «نبي سكن، رفعتوا الدعم زيدوا رواتبنا، نبي تعليم أفضل، نبي وظائف لعيالنا»، هل سيتم في هذه الحالة سحل وضرب وسجن الناس؟؟ اليوم أوجه لكم النصح، أحسنوا إدارتكم للبلاد، كافحوا الفساد، خففوا من معاناة الناس، اضمنوا مستوى معيشي محترم للشعب، فالقادم ليس بمضمون وشرعيتكم مرهونة برضا الناس عنكم.

ولكن واقع الحال يقول:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

د.فيصل المناور

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/211/

•الاستقرار العربي.. مجرد كذبة

الاستقرار العربي.. مجرد كذبة

سنوات عديدة مرت على النظم السياسية في البلدان العربية روجت فيها كذبة تناقلتها الأجيال كان عنوانها العريض «أننا نعيش في منظومة مستقرة سياسياً»، وأن تلك النظم بقواعدها وإجراءاتها وسياساتها هي صمام الأمان لذلك الإستقرار، وهو في واقع الأمر استقرار كاذب.
ولو أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا الدعائم التي يقوم عليها ذلك الاستقرار«الكاذب»، فنجد أن النظم السياسية العربية كرست جل جهودها لتحقيق مجموعة من الاجراءات لكي تشغل الشعوب بنفسها وتتفرغ لجني المغانم أو المكاسب على حساب تلك الشعوب المغيبة، ومن تلك الإجراءات أو السياسات إن شئنا القول التي استخدمت من أجل تحقيق ذلك «وعود الإصلاح التي تشتري الوقت بينما بقاء الشعب في حالة بحث عن لقمة العيش؛ وكذلك الحقوق هِبةٌ من الحاكم، التي هي ليست حقّاً أصيلاً للمواطن «من وجه نظرهم»، ولا ننسى الامتيازات الناتجة عن الولاء السياسي وسحب هذه الامتيازات تبقي المحيطين والشعب في حالة ترقب وقلق، بالاضافه إلى غياب الثقة بين الطوائف والجماعات والفئات فهي وسيلة لتحقيق الحكم المستقر، وخلق المجتمع الفاقد للثقة بنفسه وبمكوناته هو المجتمع المهيأ للخضوع».
أليست تلك هي القواعد التي أرستها نظمنا العربية لتحقيق استقرار يضمن استمرارها وإستمرار مكاسبها؟! وبالنظر لمعنى مفهوم الإستقرار السياسي نجد أنه يعني بكل بساطة «غياب أو انعدام التغيير الجذري أو الأساسي في النظام السياسي، وغياب أعمال العنف الجماهيري أو الطائفي، وكذلك غياب الحروب والاستعمار والهيمنة والخضوع بين الدول».
هذا الاستقرار السياسي هو الذي يهيئ لتحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات عالية، ويفتح المجال أمام فرص الإستثمار، وهو نتاج لإيمان المجتمعات التي تنعم بالديقراطية التي أصبحت إرثاً إنسانياً تقوم على التعديدة السياسية وتداول السلطة سلمياً من ثنايا انتخابات حرة نزيهة، وإيمانها كذلك بحريات وحقوق الأفراد. إنها تلك المجتمعات التي لا تميل للثورات والانقلابات العسكرية والاضطربات وأعمال العنف والحروب، ولديها تشريعات قانونية مستقرة..فهل هذا المعنى للإستقرار ينطبق على الأنظمة السياسية في البلدان العربية؟
إن أهم دعائم الاستقرار السياسي السليمة في أي بلد ما «وهي بالطبع مفقودة في بلداننا العربية» أن يكون هناك إستقراراً حكومياً؛ يعني أن تكتمل المدة القانونية لتشكيل الحكومات والتي في العادة تكون ما بين «4 إلى 5 سنوات»، وأن لا تحل البرلمانات قبل اكتمال مدتها الدستورية أو يتم تعطيلها، إلى جانب حدوث أعمال عنف سياسي من اضطرابات وأعمال شغب واغتيالات، أو حدوث انقلابات عسكرية وحركات انفصالية أو اشتعال الحروب الأهلية، وما يؤديه ذلك كله إلى عدم الاستقرار السياسي المفضي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي حيث تعرقل جهود التنمية وتغلق آفاق وفرص الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إعطاء الشعوب الفرصة ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ «تداول السلطة» وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حرة، وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية.
لقد كان الهدف مما سبق، أن نبين المعني الحقيقي للاستقرار السياسي ونوضح كذبة الاستقرار التي كانت ولا تزال تتبناها الأنظمة السياسية العربية وتروجها وتزرعها في عقل ووجدان شعوبها. تلك الكذبة
«الإستقرار» التي تدعيها الأنظمة السياسية في البلدان العربية مردود عليها بالأدلة والبرهان والأرقام.
فنجد على سبيل المثال في دول الربيع العربي في مرحلة ما قبل الثورات أن معدلات البطالة وخصوصاً فيما بين الشباب بلغت معدلات مرتفعة بل وكارثية أيضاً ففي مصر بلغ معدل البطالة ما نسبته 40%، وبلغت النسبة في تونس نحو 30%، وفي ليبيا 26%، وفي اليمن 17%، وفي سوريا 12% «وذلك بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي» هذا بالإضافة إلى عامل البطالة ارتفعت معدلات الفقر وزاد إنتشاره بين شعوب تلك البلدان، ففي مصر بلغ معدل الفقر ما نسبته 22%؛ أي أن هناك حوالي 17 مليون مواطن مصري يعيشون تحت خط الفقر في مصر وحدها، وبلغت النسبة في تونس 25%، أما في اليمن فبلغت معدل كارثي حيث تجاوزت النسبة 46%، أضف إلى ذلك الشواهد المؤكدة على تدني نوعية الخدمات التعليمية والصحية العامة التي تقدّم مجاناً للفقراء، مقارنةً بنظيرتها التي تقدّم بأسعار مرتفعة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية الخاصة، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة «توريث »أو «إعادة إنتاج»الفقر في دول الربيع العربي، وأضعف كثيراً من تأثير الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أن الفساد السياسي والإداري وغياب المساءلة في تلك الدول خلال العقود الماضية كان أحد أهم سمات الأنظمة في البلدان العربية، والواقع أن الدلائل على الفساد السياسي والإداري في الدول العربية كثيرة ومتعددة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل من سوريا وليبيا واليمن كانت مصنّفة ضمن أسوأ 20 دولة من دول العالم في مكافحة الفساد، وأن كل دول الربيع العربي دون استثناء كانت ضمن هذه المجموعة بالنسبة لمؤشر «حرية التعبير والمساءلة» عام 2010.
ففي ظل هذه الأنظمة الفاسدة، يصعب القيام بأي عملية تقدم أو ازدهار تنقل الشعوب من حظيرة التخلف إلى عالم متقدم ومزدهر..فهل تستطيع تلك الدول تبني مشروع نهضوي في ظل سيطرة بعض النماذج الفاسدة كأسرة الطرابلسي في تونس، وأحمد عز في مصر، ورامي مخلوف في سوريا، إنها مجرد عينه لنماذج فاسدة منتشرة في الأنظمة السياسية العربية ؟!
إن ما تم ذكره أعلاه مجرد أمثلة بسيطة جداً لسياسات تتبنها تلك الأنظمة لتحقيق استقرار كاذب توهم بها شعوبها، وما هي إلا سياسات لأنظمة دكتاتورية مستبدة تسعى للاستمرار وتستخدم فيها مجموعة من الأدوات المذلة للشعوب كالسجن والقمع والإهانة والسحل والقتل أيضاً كدعائم للاستقرار الكذاب.
وأخيراً، إن ما تم تداوله في هذه المقاله ما هو إلا قطرة في بحر تخلف تلك الأنظمة السياسية، وأنها لم تستطع المحافظة على الاستقرار السياسي الحقيقي لدولها، وأنها أنظمة فشلت في تحقيق انجازات تنموية حقيقة لشعوبها، التي عانت من الظلم والاستبداد والتخلف، فكانت المحصلة أن شعوب تلك الدول قد انتفضت من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم التي كانت تعيشة لسنوات وصفت بالجحاف، كان عنوانها الذل الطعيان. وهذا كل ما في الأمر.

د.فيصل المناور

 

رابط المقال

http://www.alrayalaam.com/author/related/21/article/216/

 

الله اكبر

الله أكبر...

في كل عام نذهب ونصلي العيد ونصدح نحن المصلين بأعلى أصواتنا الله أكبر الله اكبر ولله الحمد. ولكني في هذا العيد تأملت قليلا في هذه الصيحة التي من خلالها نجدد العهد في أننا عبيد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يا له من نداء فتحت به قلاع الفرس وهُزم به عظيمهم كسرا، وكذلك دكت به قلاع الروم، واصبحت بلاد الأندلس تحت حكم الدولة الاسلامية آنذاك. كنا باختصار نحكم العالم، نعم هذه هي الحقيقية التي نعلمها جميعا ونتحسر عليها والتي اصبحت جزءا من ماض جميل، كنا نعيشه ونتذكره في واقع كله ألم وحسرة.عندما كان هذا النداء هو شعار أهل الاسلام، ازدهرت العلوم، وانتشرت مدارس العلم، وقضي على الجهل، وقوض الظلم. كانت لدينا مجتمعات متماسكة وسطية غير متعصبة، كان ابرز سماتها الحب والتسامح لا تؤثر فيها فتن ولا مؤمرات ولا ضغائن.انه شعار رباني يوحي بأن الاسلام هو منهج حياة، ودين عزة ومعزة، هكذا كان حالنا بالله اكبر الله اكبر ولله الحمد، وعندما ابتعدنا عن ديننا تغلغلت قيم الغرب فينا، حتى دمرت مجتمعاتنا وتفككت، وأصبحنا في شتات يسهل اصطيادنا، مجتمعات كثرت فيها الفتن والقلاقل، المتربصون كثر، والطامعون اكثر، كنا ملوكا وأصبحنا أذلاء، كنا سادة للبشر وأصبحنا الآن عبيدا للبشر. ان واقعنا الحالي يتلخص في المقولة الشهيرة لسيدنا عمر الفاروق: «‏‏نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». أسأل ان يعيدنا لجادة الصواب، والى العزة من خلال اتباعنا لتعاليم ديننا الحنيف، وكل عام وانتم بخير.

د. فيصل المناور